خالد فخيدة

تعيش مؤسسات وطنية منذ ايام حالة من الارباك نتيجة اشاعات تم تداولها مؤخرا عن تغييرات على قانون الضمان.

وما تم تداوله بهذا الخصوص دفع بالكثير من العاملين الى تقديم استقالتهم من باب ان لا تشملهم هذه التعديلات وتؤخر تقاعدهم المبكر او عند سن الستين.

وسر هذه الاستقالات ان اصحابها يريدون ان ينفذوا بريشهم قبل ان تأكل التعديلات المتداولة مكتسبات يمكنهم تحصيلها في حال تقدموا باستقالاتهم من مؤسساتهم في الوقت الراهن.

الغريب ان هذه الشائعات تنتشر مثل النار بالهشيم بين الاردنيين رغم تاكيد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة عدم صحة تلك المعلومات.

والاغرب ان معلومات التغيير بدأ تداولها بعد نشر ناشط فيسبوكي تعليقا يتحدث فيه عن نجاح حملته التي لم نسمع بها من قبل بكبح جماح تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي كانت تتجه الى رفع سن التقاعد من 60 عاما الى 65 والمبكر بزيادة خمس سنوات.

ويزيد البعض ان التعديلات ستشمل الاقتطاعات الشهرية من راتب المشترك والتي سترتفع ايضا وذلك وفق دراسة اكتوارية اجرتها المؤسسة وسيتم الاعلان عنها قريبا.

ومع تاكيد مديرة الضمان الروابدة وكافة العاملين في مطبخ صناعة قرار هذه المؤسسة بانه لا صحة لكل ما يتداول بما فيها الدراسة الاكتوارية الا ان احدا لا يعلم ما الهدف من وراء اثارة هذه البلبلة.

وبما ان الهدف ليست السيدة الروابدة كونها ستحال الى التقاعد في 12 من شهر نيسان المقبل لبلوغلها السن القانوني ولا ترغب البقاء في منصبها او التمديد لها، يبقى السؤال قائما عن الذي يقف خلف كل هذه الاختلاقات التي اقلقت الاردنيين على مستقبلهم ومستقبل مؤسستهم الضامنة لهم ولاسرهم.

ما يجري في مؤسسات الوطن ليس ارباكا واستنزافا لمقدرات الضمان وانما ارباك للوطن باكمله كون ادارات المؤسسات استقبلت كما هائلا من الاستقالات من مسؤولين وموظفين خروجهم يشكل لهم مشكلة في العمل والاداء.

وحتى لا نجد انفسنا نغرق في بحر شائعات تعديلات الضمان وتداعياتها المرعبة، مطلوب من كافة القائمين على هذه المؤسسة التصدي لهذه الحملة باسرع وقت حتى تعود الامور الى طبيعتها.//