خالد فخيدة

واضح ان هناك من يستنزف جهد ووقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضايا كيدية وشخصية كل ما يهم اصحابها تعطيل التنمية.

وجهود الهيئة برئيسها الباشا محمد العلاف واعضاء مجلسها يشهد له القاصي والداني، وغيرتهم على الوطن في حماية المال العام ومنجزات الوطن ورفع معايير الشفافية والنزاهة في الادارة العامة لا يشكك فيه قيد انملة.

ومن هذا الباب مطلوب عدم تشتيت جهد الهيئة وتمكينها من انهاء ملفات كبيرة بين يديها واداء مهامها على اكمل وجه بدلا من اشغال كوادرها في قضايا، للاسف هي كثيرة، يثبت في نهاية المطاف انها كيدية وغير صحيحة.

وانشغال الهيئة في هذه القضايا سببه ان القانون الذي يفرض عليها تتبع كل صغيرة وكبيرة،  لا يوجد فيه عقوبة رادعة لكل من تقدم بشكوى كيدية نظرا للاعطال التي تسبب بها في كثير من المشاريع والقرارات نتيجة اجراءات التحقق التي يفرضها النظام والضمير اثناء تلقي الشكوى او المعلومة، عدا عن اغتيال الشخصية الذي سببه للمشتكى عليه.

وخوف المسؤول من الذهاب الى مكافحة الفساد الغى في الادارة العامة صفة " صاحب القرار" الذي يتنازل عن صلاحياته التي منحت اليه لتسهيل الاجراءات وتسريعها خشية من شكوى متربص تضعه في قفص الاتهام وتمنح الاخير فرصة النيل من نزاهة وامانة المسؤول بمجرد نشر ان فلانا طلبته الهيئة دون الخوض باي تفصيل.

وفي مجتمعنا للاسف، من يعرف انه طلب الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يصبح مدانا لان الاعتقاد السائد في الثقافة العامة " انه لا نار دون دخان". وما يسجل ايضا في هذا المقام انه لا يوجد ما يحمي كل من يطلب للتحقيق او التحقق في قضايا الفساد  الكيدية" من السن الناس، لان المشتكي يكون كل همه اقتناص فريسته في هذه اللحظة مع علمه اليقين بان نهاية القضية ستكون تبرئة من التهمة.

وما دام الحديث يتواصل عن الفساد ومكافحته؟. اسأل المسؤول رقم واحد في كل وزارة او مؤسسة رسمية، اذا اجتهد مسؤول لديه لحماية المال العام، ووفر على خزينة الدولة بحكم معرفته وخبرته ثلاثة ارباع قيمة اقل الاسعار التي تنافست على تنفيذ عطاء، فهل يكافأ ام يحول الى لجنة تحقيق؟.

خلال السنوات الماضية سمعت حالة او حالتين عن مسؤول اجتهد واتخذ قرارا بتلزيم عطاء على طرف اخر غير المتقدمين واثبت انه وفر الاف الدنانير على مؤسسته لعلمه بان المتقدمين اتفقوا على كيفية التقديم لهذا العطاء، ولولا ان مسؤوله الاول كان رجلا وصاحب قرار لذهب ادراج التحقيق بتهمة الفساد المالي والاداري؟.

ما اود قوله في هذا السياق ان في الادارة العامة الاف المسؤولين والمدراء الاكفاء والمشهود لهم بالنزاهة والامانة لا يستطيعون ان يتخذوا قرارا مثل قرار صاحبنا، خوفا من شكوى مقاول جشع او صاحب نفس مريضه يدخله في سين وجيم وبدلا من ان يكون في نظر العامة مستقيما وحاميا للمال العام يصبح خائنا للامانة بمجرد ان يطلب او يحول الى لجنة التحقيق.

ما دمنا نتحدث عن رفع معايير الشفافية والنزاهة في القطاع العام، مطلوب ان يوفر القانون لاصحاب اجتهادات حماية المال العام الضمانة التي ترفع من وتيرة اخلاصهم وانتمائهم الى وطنهم بدلا من تحويل هذا الحس الى طاقة كامنة.//