المحكمة الإدارية العليا قبلت طعنا من موظف بإنهاء خدماته من وزارة الداخلية، وقررت أمس إعادته إلى عمله مع حقوقه كافة، ملغية قرارا بإنهاء خدماته كان اتخذه وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد قبل سنوات.