زاد عدد السياح إلى الأردن في عام 2017 الى 4.216 مليون سائح، والتوقعات بإرتفاع العدد بنسبة 10% العام الجاري.

استعاد الأردن بعض ما فقده من السياحة العالمية ومن منظور المسؤولين عن القطاع تعد هذه الزيادة إنجازا يدعو للإرتياح والتفاؤل , لكنها من جهة أخرى ما هو الا إسترجاع بطيء لما تم فقده في سنوات سابقة.

خلال الأسبوع الماضي دفع مجلس الوزراء بقرار سمح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة بشروط ميسرة , بلا أدنى شك سيؤدي هذا القرار الى نتائج إيجابية , لكنه بلا أدنى شك أيضا قد جاء متأخرا.

القرار مهم لكن ما هو أهم التنفيذ دون عراقيل مصطنعة هنا أو هناك , وما كان على الحكومة أن تفعله هو وضع إدارة هذا الملف بيد جهة تنفيذية سياحية وصحية تمتلك صلاحيات بدءا بالمعابر الحدودية وإنتهاء بالمستشفى , إذ لطالما كان البعد الأمني كان يتناقض مع الأبعاد الأخرى.

فوائد السياحة الأردنية كانت بالقطارة من توقف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا، ومن إغلاق سوق سوريا وها هي هيئة تنشيط السياحة المصرية تستعد ببرامج وخصومات كبيرة لعودتهم وليس صحيحا أن استئناف هذه الرحلات يصب لفائدة السياحة في الأردن فهو لم يكن كذلك في يوم من الأيام.

لا نعرف عدد المرضى الذين لم يسمح لهم بالدخول في المطار فليس هناك إحصائية ولا متابعة الا من حكايات غير موثقة في أسبابها وتواريخها , لكن ذلك لا يعني عدم وقوعها لكن إستعادة هؤلاء لن تكون عملية سهلة فغالبيتهم غيروا مساراتهم وجذبتهم فعلا أسواق أخرى قدمت تسهيلات سخية وأسعاراً منافسة.

السياحة قيمة مضافة فهي تغذي إحتياطي البلاد من العملة الصعبة التي يستنزفها الدعم للسلع والقمح المستورد والطب في الأردن قيمة مضافة إن كانت السياحة العلاجية عموده الفقري وهي تتراجع بفضل قائمة من الضغوط والعراقيل وهي جميعها إجرائية لكن أحدا لم يكن يريد يريد أن يقرر معالجتها وفي الأرقام أن ايرادات المملكة من السياحة العلاجية تراجعت بنهاية العام بنسبة 40 % ، وعدد القادمين للعلاج انخفض بنسبة 25 % فهل سيعوضها القرار المتأخر ؟..

قطاع السياحة العلاجية يشكل ضعف السياحة التقليدية من حيث العائد وعدد المنشآت والغرف التي تصفها المستشقيات نفسها بالفندقية وهي تصنفها كما الفنادق تبدأ بثلاثة نجوم وحتى خمسة فبحسب إحصائيات متطابقة يقدر الدخل من السياحة العلاجية بحوالي 1.2 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل نصف الدخل السياحي كاملا.

ليست الجنسيات المقيدة فقط هي من تواجه صعوبات في إجراءات السفر فالعراقيل تمس غير المقيدة أيضا.

السياحة والإستشفاء ملف إقتصادي ويجب أن يكون كذلك.. أنظروا الى ما يجري الدول المحافظة في الجوار فالمنافسة لن تكون سهلة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي