هل هناك تضخم مرغوب..؟ صحيح أن التضخم في الأردن مستورد، المحروقات والسلع الأساسية وغيرها لكنه قابل للسيطرة عبر أدوات الجمارك وضريبة المبيعات وفي المفاضلة كما في حالتنا اليوم حدوث التضخم يتقدم على حدوث الانكماش.

خبراء صندوق النقد الدولي يتابعون الأرقام والإحصاءات الرسمية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة أو البنك المركزي ويستخلصون منها النتائج ويبنون عليها توقعات المستقبل وهو ما يستطيع أن يفعله خبراء يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتنفيذ هذه المهمة هنا في الأردن.

لذلك تبقى هذه التوقعات مؤقتة لكنها قريبة إلى الدقة عندما تكون ظرفية كما في

حالة تداعيات ونتائج جائحة كورونا فمن كان يتنبأ قبل ثلاثة شهور بأن تجتاح العالم هذه الجائحة وأن تتبدل فاق النمو إلى إنكماش وأن يرتفع معدل البطالة بهذه السرعة وأن تنعكس خطط مكافحتها من توفير فرص عمل جديدة الى إنقاذ القائمة.

إزاء الأزمة تختلط فما كان من الأهداف المرسومة والتوقعات أصبحت من الماضي وما بنيت عليه توقعات المستقبل من أرقام ونسب المستقبلية تتغير.

يقول الصندوق إن الأثر الاقتصادي سيكون بالغا وأن انكماشا في 2020 سيقع بمتوسط قدره 1.3 %وتوقعات النمو إنعكست بالخفض بأكثر من 4 نقاط مئوية في سنة واحدة، بخسارة 425 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة والمشكلة بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط مزدوجة، صدمة كورونا وصدمة إنخفاض الأسعار وهو ما سيجعل تأثرها بدرجة أكبر مع توقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار وتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10 %من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.

أما البلدان المستوردة للنفط ومنها الاردن الأثر المباشر هو توقعات تراجع كبير في تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال وزيادة كبيرة في عجز المالية العامة لانخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق والنتيجة ارتفاع مستوى الدين العام ما يعني مزيدا من التضييق من الحيز المالي المتاح للإستدانة وأخيرا يوصي الصندوق باستعادة الثقة في المرحلة المقبلة ويقترح توفير دعما واسعا للمالية العامة والسياسة النقدية وينبه الى تجنب أية سياسات حمائية.

وزارة المالية والبنك المركزي قطعا ثلاثة أرباع الطريق، فبلغ مجموع ما تم ضخه من السيولة في السوق أكثر من ملياري ونصف المليار دينار، وهو ما رفع حجم السيولة بشكل يتناسب مع حجم الطلب، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن في رفع معدل التضخم بما يعكس تفاعل العرض والطلب المحلي.

هناك تضخم مرغوب فيه وربما هذا هو آوان حدوثه لكن بتوازن فهو يسهم بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ويخفض نسبة المديونية وعجز الموازنة ويحد من تعمق الانكماش