أ.د.محمد طالب عبيدات

تشجيع الاستثمار مسؤولية وطنية تشاركية رسمية وشعبية، فالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال برنامج الجنسية مقابل الاستثمار يصبّ في الاتجاه الصحيح بالرغم مما يروّجه البعض! فمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمر الأجنبي وفق التشريعات النافذة والمعاملة بالمثل جاءت في وقتها لتشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وفق الرؤى الملكية السامية:

1. في خضم تنامي نسب البطالة بين الشباب الجامعي باتت معضلتنا الاقتصادية هي التحدّي الأكبر للدولة الأردنية حيث هنالك ضرورة لجلب الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب ومحاربة بؤر الفقر وخصوصاً في محافظات الأطراف.

2. مسؤولية تشجيع الاستثمار هي في الواقع مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها بدءاً من هيئة تشجيع الاستثمار ومروراً بالقطاعات المختلفة ومؤسسات الدولة والمناطق التنموية ووصولاً للمواطن من خلال تشاركية وتشبيك مؤسسي ووطني أساسه الحفاظ على السمعة الوطنية وتعظيم بيئة الأمن والاستقرار التي ننعم بها في الأردن.

3. للأمانة الجهود الملكية لجلب الاستثمار تسابق الزمن لغايات توفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي وتنمية المحافظات وغيرها.

4. الجنسية مقابل الاستثمار مربوطة بالمبلغ المالي والتوسع بالاستثمار والإيداع النقدي سبق وأن ساهم في تعظيم فرص الاستثمار وخلق فرص العمل في عديد من دول العالم مثل تركيا وكندا وقبرص وغيرها.

4. الجنسية من خلال الاستثمار وربطها بسقف سنوي للأعداد ستشجّع الاستثمار فعلياً وحتماً لن تؤثر على نسيجنا الاجتماعي والوضع الديموغرافي بالوطن وخصوصاً أنه تم وضع سقف بعدد خمسمائة مستثمر سنوياً، ولا يمكن أيضاً أن يكون لها علاقة بصفقة القرن كما يروّج البعض.

5. المستثمرون بحاجة ماسة لتخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية وبيئة اقتصادية مُحفّزة ومزايا وحوافز وضمانات تنافسية أيضاً، وفق قانون الاستثمار الأردني الذي وضِع لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمارات المحلية لتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات.

6. هنالك قطاعات بعينها جاذبة للاستثمار بحاجة لمزيد من الحوافز الأخرى لغايات جذب المستثمرين وهي تحديداً قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والصيدلانيات والخدمات العامة وغيرها، لغايات منحها الميزة التنافسية.

7. الأردن بحمد الله تعالى يمتلك الكثير من المزايا الجاذبة للاستثمار يتلخّص جزء منها في الموقع الاستراتيجي والوضع الجيوسياسي المستقر واقتصاد السوق الحر وتنوّع الحوافز والإعفاءات واتفاقيات التجارة والمناطق التنموية والموارد البشرية وضمان حقوق المستثمرين وغيرها.

8. علينا جميعاً مسؤولية وطنية للمحافظة على البيئة الاستثمارية وضرورة الحفاظ على المستثمرين وتقديم كل الرعاية والاحترام لهم، وتقديم كل من تسوّل له نفسه بالاعتداء على المستثمرين أو الاستثمارات للقضاء العادل لأن بعض الحالات الفردية التي تحصل هنا أو هناك تساهم في تشويه صورتنا الاستثمارية ولا يمكن أن يقبلها منتمي لوطنه.

بصراحة: تشجيع الاستثمار مسؤولية وطنية لأجل خلق فرص عمل لأبنائنا الشباب المؤهلين والعاطلين عن العمل، والإجراءات التحفيزية الأخيرة بالاتجاه الصحيح، وما زلنا بحاجة للمزيد من القرارات الجريئة لتشجيع الاستثمار لخلق استثمارات مولّدة لفرص العمل والصادرات ومحققة لمزيد من النمو الاقتصادي.//