ارتفع دخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من فوائد السندات والقروض الحكومية الى 3ر116 مليون دينار للربع الاول بزيادة 2ر15 مليون دينار فهل سيستمر الصندوق في تحقيق ارباحه عن طريقه اقراض الحكومة أم سيتحرك في اتجاهات اخرى؟.

في الأخبار أن الصندوق يدرس انشاء مشاريع صناعية وزراعية، والمساهمة في شركات تحقق له عوائد مجدية.

هذا تحول جدير بالاهتمام فسياسة الصندوق لم تكن مهتمة بالاستثمار في الزراعة والصناعة الغذائية والدوائية وقناعتها بأن الاقتصاد الأردني، اقتصاد خدمات لكن يبدو انها تغيرت بفضل جائحة كورونا!!.

موجودات الصندوق بلغت حوالي 9ر10 مليار دينار نحو ٥٤ ٪منها مستثمرة بالسندات الحكومیة بحجم 5.7 ملیار دینار، وبنسبة 54% من اجمالى الموجودات وھو إستثمار مضمون بالرغم من تراجع اسعار الفوائد والمتوقع ان تواصل تراجعها في ظل انكماش اقتصادي سيبلغ ٤،٣ ٪حسب تقدير الحكومة ومؤسسات دولية.

خلال سنة مضت لم یستثمر الصندوق بشكل لافت فاكتفى بعوائد ما ھو قائم وركز في السندات الحكومية وحصر استثماراته في أدوات ذات مخاطر متدنية فلم یتحرك بین الفرص ولم یقتنصھا واكتفى بأن یحصد القلیل.

هل آن الأوان ان يتحرك الصندوق بين قطاعات تأثرت بشكل كبير بالأزمة مثل شركات القطاع السياحي وفي أسهم الشركات الصناعية والمالية.

صحيح ان تعافي بعض القطاعات وخصوصا السياحية مثل الفنادق وغيرها سيحتاج الى وقت اطول من غيره لكن صندوق الضمان مستثمر طويل الأجل واغتنامه للفرص في هذا المجال سيحقق له أضعاف استثماراته بأسعار اليوم مستقبلًا عندما يتعافى هذا القطاع وتتضاعف قيم اصوله التي من المتوقع ان تنخفض بشكل ملموس خلال هذه السنة.

هذا هو وقت یحتاج فیه الاقتصاد الوطني إلى خزنة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يمتلك سيولة متاحة للاستثمار لا تمتلكها جهة اخرى بما فيها البنوك ليس مطلوبا من الصندوق ان يصبح خزنة لتجمیع الأموال ولا ان ينافس البنوك والدجاجات التي اعتادت أن تبيض له ذهبا لن تستمر بلعب هذا الدور وتراجعها كان بدأ قبل الجائحة.

في الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ تدخلت الحكومة الاميركية لشراء اسهم في شركة"جنرال موتورز" وفي بنوك وشركات أخرى لتبيعها بعد الأزمة بمليارات الدولارات فساعدت في استقرار قطاعات اقتصادية هامة وحالت دون حصول كساد عظيم وحافظت على الوظائف وربحت في نهاية المطاف.

لا تستطيع الحكومة الأردنية ان تفعل ذلك لكن الضمان يستطيع.