وطلبت شركة "جي سي بيني” الأميركية الحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر، وأودعت طلب الإفلاس لدى السلطات في تكساس ، لتكون بذلك أضخم علامة تجارية في قطاع التجزئة الأميركي تودع طلب الإفلاس خلال الأزمة الحالية التي تسبب بها وباء "كورونا”

وتعتبر شركة "جي سي بيني” الأميركية واحدة من أشهر وأكبر شركات تجارة الملابس الجاهزة في الولايات المتحدة، والشركة فتحت أبوابها قبل 118 عاماً، ويكاد لا يوجد أميركي من أبناء الطبقة المتوسطة إلا وكان من زبائنها أو اشترى على الأقل ملابسه منها، حيث لدى الشركة 846 فرعاً يتوزعون على 49 ولاية أميركية، وهي تبيع إضافة إلى الملابس عدداً من البضائع والسلع التقليدية الاستهلاكية، إضافة إلى أنها تضم أقساماً لبيع المجوهرات

وشركة "بيني” مدرجة في بورصة نيويورك وأغلق سهم الشركة يوم الجمعة الماضية على ارتفاع بنسبة 21% عند مستوى 0.24 دولار، ما يعني أن الأسواق أغلقت على الأرجح قبل أن يصل إليها خبر الطلب الذي أودعته الشركة بشأن الحماية من الدائنين

و تنضم جي سي بيني” تنضم بذلك إلى ثلاث شركات أصغر سبق أن أودعت طلبات بالإفلاس في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، وهي مجموعة "نيمان ماركوس”، ومجموعة "جي كرو”، وشركة "ستيج ستورز

وقالت شركة "جي سي بيني” الأميركية، إنها تخطط لاستخدام طلب الإفلاس من أجل إغلاق عدد لم تحدده من فروعها ومن ثم ستعرض نفسها للبيع

و زادت متاعب الشركة زادت منذ إغلاق متاجرها في مارس الماضي بسبب وباء "كورونا” ، وهو ما وضع ضغوطاً إضافية على الشركة بعد سنوات من تراجع مبيعاتها وفشل الجهود في إعادتها لتحقيق الأرباح، فيما بدأت الشركة مؤخراً محادثات مع كبار الدائنين من أجل وضعهم في صورة هذه التطورات ومحاولة إعادة جدولة الديون

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيل سولتو إن شركة "جي سي بيني” حالها مثل غيرها أصبحت تعاني من ازدياد اعتماد المستهلكين على الإنترنت وزيادة التسوق الإلكتروني على حساب متاجر التجزئة التقليدية، وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت صامدة رغم الخسائر المالية لكن كورونا والإغلاق الحكومي الذي نتج عنه دفع الشركة إلى الحافة

وأضاف: "إغلاق متاجرنا بسبب الوباء أصبح يتطلب مراجعة أكثر صعوبة لتشمل إلغاء الديون المستحقة”.

ويأتي إعلان شركة "جي سي بيني” الإفلاس وطلب إلغاء الديون بعد أن كانت قد حققت مبيعات في آخر سنة مالية لها بلغت 10.7 مليار دولار أميركي، إلا أن هذه المبيعات تسجل هبوطاً مستمراً منذ العام 2015، كما أن الشركة لم تحقق أية أرباح منذ نحو عشرة سنوات

يشار إلى أن الحماية من الدائنين تتطلب موافقة القضاء الأميركي الذي سينظر في الطلب، في الوقت الذي تقدم فيه 70% من دائني الشركة بخطة لإعادة هيكلة ديونها، وهي خطة تشتمل إلغاء عدة مليارات من الديوان كدعم للشركة