خلافات ترجئ التصويت على قانون اليهودية
بيت لحم- معا
أدت خلافات في المواقف داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل حول مشروع يهودية إسرائيل او ما يعرف "بقانون القومية" الى ارجاء النقاش والتصويت عليه في اللجنة الخاصة بالقانون في الكنسيت، التي كان من المفترض ان تجري امس الاربعاء، لكن خلافات بالرأي داخل الائتلاف الحكومي على نص القانون بين حزب الليكود وحزب "كولانو"، أدى الى ارجاء الجلسة الى أجل غير مسمى.
ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، التغيير المتعلق بمكانة القدس، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، كما نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية.
ويهدف المشروع الى تكريس مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وطابعها كدولة يهودية وديموقراطية، ورموز دولة إسرائيل، والقدس عاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية كلغة رسمية، ومبدأ العودة لليهود.
وينص مشروع القانون على اعتبار التقويم العبري الجدول الزمني الرسمي للدولة و"يوم الاستقلال" والاعياد اليهودية وذكرى المحرقة ضمن القانون الأساس. بالإضافة الى ذلك ينص مشروع القانون على اعتبار القضاء العبري ومبادئ تراث إسرائيل مصدر الهام للمحاكم في تفسيراتها.
عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" انتقدت مشروع القانون بشدة قائلة إن: "الجلسة التي كانت معدة لالغاء وثيقة الاستقلال وتغيير طبيعة الدولة الغيت، وكل من يريد السيطرة على جميع مؤسسات الديموقراطية يريد ان يلغي الديموقراطية نفسها".
النائب دوف حنين من القائمة المشتركة، رحب بالغاء النقاش حول مشروع القانون صباح امس: "محاولات تحييد انتباه الجمهور عن قضية فساد نتنياهو، نحن ندرك ان هذه ليست النهاية، لان العنصرية والتحريض تظل دائما ملجأ الفاسدين، وبصفته رئيس وزراء مشتبه فيه، نتنياهو خطير على وجه الخصوص- وهذا سبب إضافي لوجوب انتهاء ولايته على الفور".
