السواعير يكتب :قراءات في أمر الدفاع رقم 9
جهينة نيوز -
ما من شك أن الأزمة التي يمر بها العالم أجمع هي واحدة من أكبر أزمات التاريخ الحديث، هذه الجائحة هاجمت العالم أجمع ولا أحد في العالم يعلم اليوم متى ستكون العودة لحياتنا السابقة والتي لن تكون أبداً كما كانت في السابق.
الأردن ليس بمعزل عن العالم ويواجه هذه الجائحة بما يستطع من قوى ومن اللحظة والتي صدر بها قرار مجلس الوزراء بتطبيق قانون الدفاع لعام 92 إعتباراُ من 17 آذار الماضي، منذ ذلك التاريخ صدرت أوامر الدفاع المختلفة، أمس صدر رقم الدفاع رقم 9 والذي هو نوع ما مكمل لأمري الدفاع رقم 1، المتعلق بالضمان الإجتماعي وأمر الدفاع رقم 6 والمتعلق بقانون العمل، إضافة للأجراءات الأخرى والمتعلقة بموظفي القطاع العام والقوات المسلحة.
تحت عنوان التكافل الإجتماعي والتضامن والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد صدر أمر الدفاع رقم 9 وبموجب هذا القرار سيحصل عدد كبير من أبناء مجتمعنا على مساعدات مصدرها الضمان الإجتماعي لدرجة كبيرة من صندوق التعطل عن العمل والذي يحوي حالياُ 250 مليون دينار لهذه الغاية والحكومة بدرجة أقل، بموجب ستحصل فئات كان مغفول عنها سابقا" على بعض المساعدات، سائق التاكسي والحلاق والعامل باليومية سيحصلون على مساعدات تتفاوت قيمها وحسب أعداد أفراد العائلة وبدلا" من أن يشرح الأمر بهذه الطريقة، ظهر وكأنه عقاب وأوحوا للناس أن هناك خطوات ستكون أشد خطراُ في المستقبل القريب.
الموضوع لم يكن عقاباً أبداُ، الكثير من الأردنيين وفي هذه الظروف هم أمام شاشات التلفزيون وينتظرون من المسؤولين أن يشرحوا لهم الإجراءات وأوامر الدفاع بطريقة سليمة وهم مسؤولون أيضاً عن شرح الأهداف من هذه الأوامر أو الإجراءات، لكننا وللأسف نجد أنفسنا أمام هزل غير إستباقي، من لا يستطيع أن يشرح أمر دفاع أو إجراء معين عليه أن لا يتحمل المسؤولية ويذهب إلى التلفزيون ليشرح ويثير الهلع بين عدد كبير من أبناء المجتمع.
الأردنيون أثبتوا أنهم أهل للتعاضد والتكافل ولا أحد منهم يرفض المبدأ والحكومة قامت بإجراءات عديدة أكثرها صحيحة وخاصة تلك التي تتعلق بإقتطاع 10% من رواتب قيمتها أكثر من ألفي دينار أو وقف مخصصات التنقل لمن هم في البيوت في هذه الظروف ولكنني أعتقد بنفس الوقت أنها أخطأت بالإقتراب من الزيادات المقررة سابقاً للقوات المسلحة ولموظفي القطاع العام، أولا" أصحاب تلك الزيادات ليسوا من أصحاب الرواتب العالية وخاصة" أننا على وجه رمضان وبنوا إقتصادهم في هذه الفترة على تلك الزيادة.
إن كانت هناك حاجة للمزيد من الأموال لتغطية النفقات فمن لا شك أن هناك أطرافا أخرى بإمكانها تقديم المساعدة والدعم أكثر من صغار الموظفين، كتلك الشركات الوطنية والتي خرجت موازناتها وكانت أرباحها بعشرات الملايين ولغاية الآن لم تقدم شيئاً أو الأردنيين الذين بنوا ثرواتهم على تراب الوطن وأيضاً لغاية هذه اللحظات لم يقدموا شيئاً وهم أولى أن يقدموا هذا العون بدلاً من صغار الموظفين والذين أوقفنا زياداتهم.
ما من شك أن الأزمة التي يمر بها العالم أجمع هي واحدة من أكبر أزمات التاريخ الحديث، هذه الجائحة هاجمت العالم أجمع ولا أحد في العالم يعلم اليوم متى ستكون العودة لحياتنا السابقة والتي لن تكون أبداً كما كانت في السابق.
الأردن ليس بمعزل عن العالم ويواجه هذه الجائحة بما يستطع من قوى ومن اللحظة والتي صدر بها قرار مجلس الوزراء بتطبيق قانون الدفاع لعام 92 إعتباراُ من 17 آذار الماضي، منذ ذلك التاريخ صدرت أوامر الدفاع المختلفة، أمس صدر رقم الدفاع رقم 9 والذي هو نوع ما مكمل لأمري الدفاع رقم 1، المتعلق بالضمان الإجتماعي وأمر الدفاع رقم 6 والمتعلق بقانون العمل، إضافة للأجراءات الأخرى والمتعلقة بموظفي القطاع العام والقوات المسلحة.
تحت عنوان التكافل الإجتماعي والتضامن والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد صدر أمر الدفاع رقم 9 وبموجب هذا القرار سيحصل عدد كبير من أبناء مجتمعنا على مساعدات مصدرها الضمان الإجتماعي لدرجة كبيرة من صندوق التعطل عن العمل والذي يحوي حالياُ 250 مليون دينار لهذه الغاية والحكومة بدرجة أقل، بموجب ستحصل فئات كان مغفول عنها سابقا" على بعض المساعدات، سائق التاكسي والحلاق والعامل باليومية سيحصلون على مساعدات تتفاوت قيمها وحسب أعداد أفراد العائلة وبدلا" من أن يشرح الأمر بهذه الطريقة، ظهر وكأنه عقاب وأوحوا للناس أن هناك خطوات ستكون أشد خطراُ في المستقبل القريب.
الموضوع لم يكن عقاباً أبداُ، الكثير من الأردنيين وفي هذه الظروف هم أمام شاشات التلفزيون وينتظرون من المسؤولين أن يشرحوا لهم الإجراءات وأوامر الدفاع بطريقة سليمة وهم مسؤولون أيضاً عن شرح الأهداف من هذه الأوامر أو الإجراءات، لكننا وللأسف نجد أنفسنا أمام هزل غير إستباقي، من لا يستطيع أن يشرح أمر دفاع أو إجراء معين عليه أن لا يتحمل المسؤولية ويذهب إلى التلفزيون ليشرح ويثير الهلع بين عدد كبير من أبناء المجتمع.
الأردنيون أثبتوا أنهم أهل للتعاضد والتكافل ولا أحد منهم يرفض المبدأ والحكومة قامت بإجراءات عديدة أكثرها صحيحة وخاصة تلك التي تتعلق بإقتطاع 10% من رواتب قيمتها أكثر من ألفي دينار أو وقف مخصصات التنقل لمن هم في البيوت في هذه الظروف ولكنني أعتقد بنفس الوقت أنها أخطأت بالإقتراب من الزيادات المقررة سابقاً للقوات المسلحة ولموظفي القطاع العام، أولا" أصحاب تلك الزيادات ليسوا من أصحاب الرواتب العالية وخاصة" أننا على وجه رمضان وبنوا إقتصادهم في هذه الفترة على تلك الزيادة.
إن كانت هناك حاجة للمزيد من الأموال لتغطية النفقات فمن لا شك أن هناك أطرافا أخرى بإمكانها تقديم المساعدة والدعم أكثر من صغار الموظفين، كتلك الشركات الوطنية والتي خرجت موازناتها وكانت أرباحها بعشرات الملايين ولغاية الآن لم تقدم شيئاً أو الأردنيين الذين بنوا ثرواتهم على تراب الوطن وأيضاً لغاية هذه اللحظات لم يقدموا شيئاً وهم أولى أن يقدموا هذا العون بدلاً من صغار الموظفين والذين أوقفنا زياداتهم.
