"المياه" تبدأ أعمال توسعة وتعلية سد الوالة بطاقة 26 مليون م3
- شرعت وزارة المياه والري بالاجراءات العملية للبدء بتنفيذ تعلية سد الوالة لرفع طاقته التخزينية من حوالي (9)مليون متر مكعب الى (26)مليون متر مكعب بعد ان انهى المقاول كافة التحضيرات الفنية والهندسية حيث يتوقع استكمال الاعمال الانشائية وبدء استقبال السد لمياه الفيضانات بعد توسعة الطاقة التخزينية للسد قبل نهاية عام 2020.
وبينت مصادر رسمية في الوزارة ان مشروع تعلية السد ياتي في اطار الخطط الاستراتيجية والسياسات المائية المطورة المرافقة لها الهادفه الى تحقيق الامن المائي الاستراتيجي من خلال خطة توسعة السدود الرامية الى زيادة طاقتها الاستيعابية الى (400)مليون متر مكعب اضافة الى السدود الصحراوية والحفائر الترابية ضمن البرنامج التمويلي للتعويضات البيئية التابع للامم المتحدة بكلفة حوالي 27,5 مليون دينار اردني وبالتعاون مع وزارة البيئة التي تقوم بأعمال كبيرة في هذا المجال.
ويشار الى ان الوزارة تهدف من وراء تعلية وزيادة طاقة سد الوالة الى توفير كميات مياه اضافية لتوفيرها لغايات الشرب لمحافظة مأدبا في اطار النهج الجديد للوزارة لتوسيع الاعتماد على مياه السدود لغايات الشرب بعد نجاح تجربتها في كل من سد الموجب لتزويد محافظة الكرك وتزويد محافظة عجلون من سد كفرنجة في اطار استراتيجيتها المائية الوطنية لتوفير حوالي نصف مليار متر مكعب اضافية بحلول العام 2025.
وبينت الوزارة ان مشروع زيادة طاقة السد التخزينية سيعمل على تطوير البيئة المحيطة للسد والمناطق المجاورة بيئيا وسياحيا واقتصاديا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وزراعية مستدامة ريادية لانتاج الاعلاف والزراعات الاخرى لتشغيل الايدي العاملة في المنطقة وخلق قصص نجاح شبابية فريدة اضافة الى تخزين مياه الفيضانات وزيادة طاقة الشحن الجوفي وتغذية الطبقات الحاملة في المنطقة لغايات الري والشرب.
وتنفذ المشروع الذي سيعمل على رفع جسم السد التصميمي الى 67 مترا وبطول 420 متر ائتلاف شركة INSAAT AGE التركية بالشراكة مع المقاول الاردني شركة الاليات الاردنية وقام بأعداد التصاميم الفنية والهندسية كل من شركة نيسباك الباكستانية مع المقاول المحلي الاردني اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة حيث سيتم تنفيذ السد بالخرسانة المدحولة ليتزود بمياه الفيضانات من الحوض المغذي بمساحة 1770 كم2 .
وكان سد الوالة قد دشن عام 2002 بطاقة تخزينية 9,6 مليون م3 بكلفة 24 مليون دينار بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 80% ومن موازنة خزينة المملكة الاردنية الهاشمية بنسبة 20% .
