المومني: لا عودة لطاقم السفارة الإسرائيلية دون محاكمة القاتل محاكمة عادلة
أكد أن الحكومة بمرحلة التداول النهائي بخصوص الدعم والهدر لمادة الخبز
عمان
أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة في مرحلة التداول النهائي بشأن القرار بخصوص الدعم والهدر لمادة الخبز.
وقال خلال برنامج حواري انطلق أمس في جامعة الشرق الاوسط إن "الحكومة في مرحلة التشخيص والمكاشفة امام الرأي العام بخصوص الهدر المقدم عشوائيا، مؤكدا توجه الحكومة الاستراتيجي للتحول من دعم السلعة الى دعم المواطن المستحق، وان الحكومة تأخذ على عاتقها مسؤولية أخذ القرار الصحيح ولا تتهرب منه أو ترحل المشاكل".
وأطلقت كلية الإعلام في الجامعة بالتعاون مع برنامج وسط البلد على إذاعة "فن إف إم الأردنية" برنامج حوارات وسط البلد كأول برنامج حواري هادف يناقش ويحاور ضمن لقاءات خاصة شخصيات وطنية مؤثرة من على منبر جامعة الشرق الأوسط.
وتطرق المومني خلال البرنامج، الذي حضره رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين واعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الطلبة، لقضايا محلية وإقليمية وعالمية في مجالات السياسة والاقتصاد والاعلام.
وقال المومني إن الموقف الرسمي للدولة الاردنية "موقف يستند لإجماع من قبل مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة العليا للوطن"، رافضا ما اسماه بـ "جلد الذات الذي يتجاهل الايجابيات وينظر للقضايا بسوداوية قادت دولا في الجوار إلى مسارات صعبة".
وفي هذا الصدد، جدد المومني تأكيده أن "لا عودة لطاقم السفارة الإسرائيلية طالما ان اسرائيل لم تحاكم القاتل محاكمة عادلة ".
وعرج الدكتور المومني لقضايا محلية كالمدينة الجديدة، التي أكد أن موقعها "جرى اختياره بعناية ودقة، وهي على أراض للخزينة ومحاطة بها".
وبين أن المدينة الجديدة، والتي اعلنت عن تفاصيلها الحكومة مؤخرا ضمن منهج الشفافية في التعامل مع المواطن، هي أراض مملوكة للخزينة، وستوفر حياة أفضل بتكلفة اقل، وهي فرصة استثمارية ومشروع وطني ريادي محفز النمو" ، مشيرا إلى ان هذه المدينة تأتي ضمن ما يعرف في الاقتصاد بــ "اقتصاديات إنشاء المدن الذي يواجه التحديات كما في عمان والزرقاء، ويوفر فرصا وآفاقا استثمارية جديدة".
وحول محاربة الفساد، كشف الدكتور المومني أن الاردن، وحسب التقارير العالمية، افضل دولة عربية في مكافحة غسيل الاموال وحققت مراكز متقدمة في مكافحة الفساد، رافضا الحديث والتعميم بعشوائية في موضوع الفساد وضرورة التعامل مع الامر بدقة وموضوعية وبعيد عن جلد الذات وبث السواد.
وجدد المومني الاحترام والثقة بالإعلام الاردني، وقال إنه إعلام "مسؤول ووطني خاض معارك الدولة وشعبها وكان عامل قوة، يظهر في المحكات الصعبة"، مبينا ان قانون الجرائم الالكترونية المرتقب "لا يعاقب من ينتقد السياسات الحكومية ولكنه يعاقب كل من يشيع الخطاب التحريضي التقسيمي، وهذا أمر مرفوض والقانون يأتي ليحمي المجتمع وقيمه واستقراره".
وأعرب عن تفاؤله بمحطة المملكة الجديدة التي تمول من خزينة الدولة لكنها مستقلة، مؤكدا أن لا تأثير على التلفزيون الاردني ودوره الوطني الرائد من وجود هذه المحطة، مبينا أن "التعددية في وسائل الاعلام تثري العمل الاعلامي المهني ونأمل وجود محطات أخرى تجود المنتج المهني وتتيح للمتلقي الاثراء المعرفي".
وكان الدكتور ناصر الدين أكد في كلمة له أهمية الحوار "الذي يمثل أعلى درجات التواصل الانساني، عندما يكون الهدف هو إيجاد الفرصة لشرح الحقائق وفهمها، خاصة عندما يتعلق الامر بتعزيز معاني ومفاهيم الانتماء الوطني والمصالح العليا للدولة".
وقال إن المكاشفة والشفافية والمساءلة والوضوح مهمة في إطار توسيع مساحة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال الاتصال المباشر بين المسؤولين والمواطنين على مختلف المستويات والشرائح الاجتماعية، وفي مقدمتها جيل الشباب الذين يشكلون النسبة المئوية الاعلى في المجتمع".
وأضاف ان الجامعة بما تمثله من قيمة علمية وبحثية، إلى جانب مسؤولياتها المجتمعية، فإن الحوار هنا يكتسب قيمة مضافة، تتيح لأعضاء هيئات التدريس والطلبة إمكانية التفاعل أثناء الحوار، وما قد يليه من تقييم موضوعي للقضايا المثارة، وتبادل الملاحظات والانطباعات بصورة علمية قائمة على منهجيات التفكير والبحث العلمي".
وتخلل الحوار مجموعة من الأسئلة الهادفة المواكبة للقضايا المحلية والاقليمية والدولية أعدها الطلبة، الذين حاكوا وبشكل عملي تجربة إدارة المؤتمرات والحوارات الصحفية بشكل أثرى مهاراتهم ومعارفهم العلمية.
ويهدف برنامج حوارات وسط البلد الذي يستضيف شخصيات بارزة ومفكرين وأكاديميين وسياسيين واقتصاديين وشخصيات ثقافية ومبدعين من جيل الشباب وطلبة الجامعات شهرياً، ويديره عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام في الجامعة الاعلامي الدكتور هاني البدري، إلى تعميق مفاهيم الحوار المثمر واطلاق فضاءات لتبادل الافكار وقبول الآخر واعلاء مفهوم الاختلاف كأساس للتعددية الفكرية والمجتمعية والثقافية.
