الغزاوي: ثقافة العيب من الماضي وأدعو شبابنا إلى الانخراط في العمل
«هل الأردن بلد الفرص التي لا يراها أبناؤه؟» بهذا السؤال بدأ وزير العمل علي ظاهر الغزاوي يقلب أوراقه لـ «الرأي» في حوار شامل، وتابع يقول، «قد يكون ذلك صحيحا عندما نلاحظ وجود هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة التي تشغل فرص العمل في مختلف المجالات ومنهم جامعيون وعلى مستوى من التعليم».
لكن الوزير يجيب عن السؤال الذي بدأ به الحوار فيقول « ثقافة العيب أصبحت من الماضي، ونحن نرى كيف بدأ الشباب والشابات يلتحقون بالأعمال المهنية ويقبلون على التدريب، صحيح أن ذلك كله لا يلبي طموحنا ومن هنا ندعوهم الى الإنخراط أكثر في المهن خصوصا في قطاع السياحة لكن علينا أن نرفع من قيمتها الإجتماعية وهي مسؤولية الجميع».
وقال « نحن قلقون من مستوى البطالة لكن الجهود لا تتوقف سواء في إبتكار برامج للتشغيل والتدريب أو في تغيير ثقافة العمل ورفع سوية بيئته».
في المقابل والحديث للوزير أظهر مسح قوة العمل (الجولة الثالثة) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال كانون اول أن معدل البطالة بين الأردنيين بلغ (18.5% )، (15.4% ) للذكور و(30% ) للإناث، ليرتفع للربع الثالث بمقدار 05. نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2017.
وقال أن القطاع العام مشبع تماما بل هناك فائض وليس مقبولا أن نحمله مزيدا من الضغوط ونحن نتحدث عن رواتب وتقاعدات وأجور تستهلك النسبة العظمى من النفقات الجارية بحيث لا تسمح بأن يكون ضبط الإنفاق فاعلا، بالمقابل الباب واسع بأن يتولى القطاع الخاص هذه المهمة بالتركيز على مستوى الدخل والآمان الوظيفي والبيئة المناسبة للإستقرار.
لم تخف عبارات الوزير قلقه لكنه بدا متفائلا أكثر وهو يدعو الشباب والشابات في المملكة المبادرة للإنخراط في برامج التشغيل والتدريب التي بدأتها الوزارة لإتاحة الفرص في سوق العمل مثمنا دور وتعاون القطاع الخاص معربا عن أمله في ذات الوقت بدور أكثر فاعلية في تشغيل الأردنيين وإجتذابهم وتعزيز الثقة بالعمالة المحلية وغرس القناعة باهمية ان تحل العمالة المحلية مكان الوافدة والاقتصاد الوطني هو المستفيد من هذا كله
ولكن الأهم هو رفع سوية بيئة العمل وقوة الانتماء والشعور بالأمن الوظيفي التي قال أنها عامل مهم تدفع لإقبال الأردنيين الى العمل بالمهن وقال « دعونا نقول بصراحة أن ما يسمى بثقافة العيب أصبحت من الماضي ونحن نرى شبابنا وشاباتنا ينخرطون في مهن تحظى بإحترام وبعائد مادي مناسب في ذات الوقت وما الاقبال الكبير من الشباب على القطاع السياحي إلا دليل على ما نقول وقال « نعتز بشخصية الشباب الأردني المبنية على الإيثار والصبر ورجم ثقافة العيب.. الأردنيون تجاوزوا ثقافة العيب في العمل منذ زمن طويل، وهناك قصص نجاح من الصعب حصرها، لمسناها على ارض الواقع من خلال الجولات الميدانية على المصانع وفي السوق المركزي وعدد من المنشآت التجارية, وفي معارض التسويق الذاتي للاناث, فهناك العديد منهن من حملة الشهادات الجامعية الذين لم يتمكنوا لسبب أو لآخر من العمل ضمن اختصاصهم، قاموا بانشاء مشاريع صغيرة بهدف توفير دخل مادي لهم, كما ان هناك العديد منهم يعملون في قطاعات مختلفة بمهن حرفية ومهنية، نابذين ثقافة العيب».
ووضع الغزاوي الذي يرفع شعار التشغيل وليس التوظيف للمعالجة، على عاتق الشباب الاردني مسؤولية كبيرة في الاعتماد على الذات وإقتناص فرص العمل وقال أن الحكومة هيأت ولا تزال الأرضية المناسبة لخلق بيئة عمل مناسبة وتبذل جهودا كبيرة على التدريب والتأهيل المناسبين وتنفق مالا كبيرا لإنجاح هذه البرامج لكن الإحلال لن ينجح ما لم يبادر الشباب والشابات الأردنيون الى أخذه بالكفاءة والمقدرة وتابع « شبابنا مسؤولون عن وقف النزيف المالي الذي تتسبب به حوالات العمالة الوافدة الى الخارج بمئات الملايين من العملات الصعبة « وتساءل « ماذا لو وظفت هذه العوائد في الإقتصاد الوطني ؟».
وأكد الغزاوي أن وزارة العمل تعمل جاهدة على تدريب وتأهيل الشباب الاردني ليكون جاهزا للعمل في العديد من المهن التي يتطلبها سوق العمل وبخاصة في المهن الحرفية، داعيا الاهالي والشباب الى التوجه الى مراكز التدريب والاستفادة من الخبرات الموجودة بها ليتمكنوا من ممارسة هذه المهن بطريقة احترافية ومميزة.
وقال أن قانون العمل والتعليمات والاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص تضمن لكافة الاردنيين الراغبين في العمل في القطاع الخاص والحر امتيازات مثل رفع الاحد الاردني للاجور والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وقال الغزاوي ان السوق الاردني غني بفرص العمل، متسائلا كيف يعمل في السوق الاردني اكثر من 1.3 مليون وافد بمختلف المهن والقطاع الخاص مقارنة مع عدد المتعطلين من الاردنيين والذي لايتجاوز 250 الف متعطل ؟
وبين الغزاوي أن عملية احلال العمالة المحلية مكان الوافدة هدف استراتيجي للوزارة، لكنها مهمة الدولة وزارات ومؤسسات وقطاع خاص والشباب والفتيات والأسر وهو هدف وطني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع وما وزارة العمل الا منظم للسوق وإن كانت تتصدى اليوم لهذه المهمة لكنها مهمة وطنية بلا أدنى شك..
وشرح الغزاوي «أن قوة الانتماء والشعور بالأمن الوظيفي يقلل نسبة الدوران الوظيفي، سيما إن تكرست القناعة بأن الموظف هو الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح العمل وتطوره، ورفض الوزير ما يشاع عن ان العمالة الاردنية هم من فئة المترقبين الذين ينتظرون توافر فرص عمل اخرى في القطاع العام او الخاص ليترك وظيفته، وقال « ما دامت بيئة العمل توفر الحرص على عمالها وتوفر لهم مزايا جيدة وحماية اجتماعية تجعلهم يشعرون بالاستقرار, بحيث يستمرون في العمل ويندمجون في بيئته ويحققون انتاجية عالية فما المبرر لأي عامل أو موظف أردني أن يغادر عمله.
وقال.. قد تتسبب عوامل أخرى في ارتفاع معدل دوران العمل كبيئة العمل غير الآمنة أو غير الصحية أو موقع العمل النائي، ولكن تأثير هذه العوامل مقتصر بدرجة كبيرة على العمالة غير الماهرة، أما العمالة الماهرة والمحترفة فالتأثير الأكبر في قراراتها في ترك العمل يعود إلى عدم رضاها عن إدارة الرواتب والأجور والفرص المتاحة للتطور الوظيفي، وبما أن هذه النوعية ذات أهمية كبيرة للشركات لما تمتلكه من مهارة وتأهيل وخبرة مؤثرة في أداء وإنتاجية الشركة فإن ذلك يجعل إدارة الرواتب والأجور تحمل الأهمية والتأثير نفسه، لأن إدارتها الجيدة هي سبب محافظة الشركة على مصدر ثروتها الحقيقي المتمثلة في رأس المال البشري، فدون العمالة الماهرة والمؤهلة تتراجع الأعمال بصورة حادة وهذا ما تتجنب الوقوع فيه الشركات المنظمة فتحرص على إدارة الرواتب والأجور بمهنية عالية جدا لعلمها الجيد بحجم التأثير الذي تتركه في قرارات ترك العمل.لتوفير معايير وشروط العمل اللائق كما أقرتها منظمة العمل الدولية في سوق العمل الأردني، التي تتمحور حول توفير فرص العمل المنتج الذي يحقق دخلاً عادلاً وتحقيق الأمن والاستقرار في مكان العمل إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم؛ وتحسين فرص الترقي المهني والاجتماعي على المستوى الشخصي؛ بالاضافة إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال».قرر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.
وقرر الوزير أن مشكلتي الفقر والبطالة تتطلبان وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين.
وفي هذا المجال أشار الوزير الى برنامج التشغيل والتدريب الذي يهدف إلى تمكين وتشغيل الأردنيين في قطاعات رئيسة هي (الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، والطاقة (محطات المحروقات)، بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، بإنفاق يبلغ (100) مليون دينار، لتخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تراوح بين (10-25)% ولمدة 5 سنوات، وقد تم تصميم البرنامج بشكل أساسي على مبدأ التمكين لباحثي العمل من خلال برامج التدريب وبإدارة ومشاركة من القطاع الخاص.
كما أن لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني دورا في تعزيز دور المرأة في سوق العمل من خلال الفروع الانتاجية التي توفر فرص عمل حقيقية للإناث.
« الأردن بلد الفرص التي لا يراها أبناؤه «.. هذا صحيح لكن علينا أن نرفع من قيمة المهن إجتماعيا ومعنويا وماديا وتعزيز ثقافة إحترام المهني في المجتمع كقيمة لا تختلف عن أي وظيفة ذات جذور أكاديمية إن لم تكن أفضل منها وأن الحصول على شهادة جامعية لا يعيبه الإنخراط في مهنة قد تكون قصة نجاح يضرب بها المثل في المكانة والقيمة والمستوى المادي، وهذا ما حصل ويحصل يوميا في دول العالم والأردنيون قادرون على الإنجاز تعزيزا لمبدأ الإعتماد على الذات بمعنى الإعماد على كل فرد في الأسرة يستطيع أو قادر على العمل وليس على فرد واحد لمجرد أن توفرت له فرصة عمل.
القوى العاملة في الأردن
ونسب البطالة بين الذكور والاناث
قال الوزير الغزاوي ان مسح قوة العمل (الجولة الثالثة) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال كانون اول 2017، بين أن معدل البطالة في الأردن (18.5% )، (15.4% ) للذكور و(30% ) للإناث، وارتفع معدل البطالة للربع الثالث من عام 2017 بمقدار 05. نقطة مئوية وذلك عن الربع الثاني من عام 2017.
وبأخذ الجنس بالإعتبار، يتضح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار9.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
واضاف انه بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية )الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي(، حيث بلغ 2.23% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
كما أشارت النتائج إلى أن 0.55% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 0.45% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 7.26% مقابل 7.67% للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 5.41% و2.38% لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة، بنسبة بلغت 7.33%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 7.10%.
فيما كان معدل البطالة في عام 2016 15,8%، ولفت إلى ان دائرة الإحصاءات قامت بتطوير منهجية واستمارة جديدتين لمسح قوة العمل ابتداءً من الجولة الأولى من عام 2017، لتتماشى مع التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية والتي من أهمها تضييق مفهوم المشتغلين من خلال استثناء العاملين بدون أجر من تعريف المشتغلين حيث كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة (2016 وما قبل) من ضمن المشتغلين.
وحول مؤشرات قوة العمل الاردنية، الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2016(مسح العمالة والبطالة) قال الغزاوي ان حجم قوة العمل الاردنية بلغت 1.660,256 نسمة، بلغت نسبة الذكور منهم 81% والاناث 18,2%.
واما بالنسبة للمشتغلين منهم فقد بلغ 1,406,640 مشتغل, 84 % ذكور، 16% اناث والمتعطلين عن العمل 253,616 71% ذكور و29% اناث.
في حين بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية 318,693 طلبا منهم 77% من الذكور و23% من الاناث, مبينا ان 85 الفا من المتقدمين لطلبات التوظيف مسجلون بالضمان الاجتماعي.
وقال انه بلغ عدد العمالة الوافدة المرخصة ( 320 الفا ) وفرص العمل المستحدثة للاردنيين ( 43000 ) ذكور (73,5%) واناث ( 26,5% ).
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وحول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اوضح الغزاوي، ان كل ذلك تطلب مراجعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تم اعدادها في وقت سابق من قبل الجهات الحكومية وتشرف عليها وزارة العمل، فكان القرار الاول للحكومة هو تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي القطاع الخاص، وعليه تم وضع برنامج تنفيذي للحكومة بعد اجراء الدراسة اللازمة والتقييم الضروري للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتضمن البرنامج آنذاك ثمانية اجراءات في مجال المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين، حيث تم تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة. ( برنامج التشغيل الذاتي الجماعي),وقف استقدام العمالة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل وتنظيم وضبط سوق العمل, تخصيص 20 مليون دينار قروضا وسلفا اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها، منح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية, إعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات, التشغيل في عطاءات امانة عمان الكبرى للاردنيين, وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات, معتبرا الغزاوي هذه الاجراءات الثمانية حزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين.
سياسة التشغيل بدلاً من التوظيف
لمعالجة الفقر والبطالة
وقال الغزاوي ان الحكومة تبنت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، حيث ان القطاع العام مشبع ولا مجال للتوظيف في هذا القطاع, حيث يشكل العاملون فيه حوالي 33% من اجمالي المشتغلين في القطاعين العام والخاص.
مما تطلب ذلك وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين، حيث كان لا بد من العمل على ردم الفجوة في مفاهيم الباحثين عن العمل وذويهم بما يتعلق بالتوجه نحو التشغيل الذاتي والعمل في القطاع الخاص وردم الفجوة من قبل القطاع الخاص في تردده بتشغيل الأردنيين ورغبته بتشغيل العمالة الوافدة,وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي.
وحول إجراءات وزارة العمل في تنظيم وتقييم السوق الوطني لتوفير فرص تشغيل للأردنيين, بين الغزاوي انه تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التي كان لها دور كبير في تنظيم سوق العمل الأردني منها إعداد دراسة حول ضبط وتنظيم الارقام الخاصة بالعمالة الوافدة، واعتماد الرقم الشخصي للعامل الوافد كمرجعية أساسية لدى جميع الجهات المزودة للخدمات، والمباشرة بتنفيذ الربط الالكتروني بين الجهات المعنية والتشديد على الخدمات الممنوحة للعمالة المخالفة، مثل تحويل أموال، خطوط هاتف، سكن.، تقنين استقدام العمالة الوافدة علما بأن عدد العمال الذين يحملون تصاريح عمل لغاية نهاية العام الماضي بلغ هو (320 الف ) عامل.
مظلة واحدة لقطاع التعليم
والتدريب المهني والتقني
9 مراكز تميز للتدريب المهني
بإدارة القطاع الخاص
واكد الغزاوي ان وزارة العمل في جهودها للتخفيف من نسب ومعدلات البطالة, قامت وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, لافتا الى موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (4710) على الإطار وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين قصيرة المدى (2017-2018) وقد استندت الى تقييم الواقع والبناء على الانجازات والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية المتوفرة ومواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، ومتوسطة المدى (2018-2020) وتقوم على مأسسة العمل وانشاء وتشغيل الوحدات والاذرع الفنية للمجلس.
وقال الغزاوي ان الإطار تضمن مقترحات للتطوير ضمن أربعة محاور هي المحاور التشريعية والنوعية والكمية والمالية, حيث يهدف الإطار إلى تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع وفي مقدمتها المرجعية (Ownership) والتشتت والازدواجية وضعف مشاركة القطاع الخاص وضعف برامج إعداد المدربين وضعف جودة واعتمادية البرامج والمخرجات وتشتت مصادر التمويل الداخلي والخارجي.
واوضح الغزاوي ان إطار الاصلاح ركز على عدد من المحاور وهي التوسع في إعداد الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني بواقع 3% سنويا وبناء قدرات المدربين قبل واثناء الخدمة واعتمادهم، وتطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني، و تمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل معاهد التدريب المهني وفقا لاحتياجاتهم وبما يضمن تشغيل الخريجين، وبناء منظومة وطنية للاعتمادية وضبط الجودة والمتابعة والتقييم M&E، والمواءمة بين العرض والطلب في التدريب والتعليم المهني والتقني، والبدء بتأسيس مجالس للمهارات القطاعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
الشراكة مع القطاع الخاص
واكد وزير العمل أن الوزارة تعمل من أجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشدداً على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف, وآن الأوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم لهم, وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل إلى صاحب عمل, مضيفا أن هذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص, وأصحاب الخبرات المميزة, التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من أجل ديمومتها.
وقال ان وزارة العمل تدعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وتسعى لتعزيز المشاركة والتعاون والتنسيق معهم، مضيفا أن الحكومة تسير للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها, بهدف توفير بيئة أعمال مناسبة تستفيد من حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الإقليمية, وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص, لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة بخاصة, بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، وهذا يتطلب تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية أعماله, وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الأردنية, كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الأردنية من خلال تأمينات اجتماعية أكثر, وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل, ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها, وشموله تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية, مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل, مشيرا إلى أن كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولائه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية.
ودعا الغزاوي القطاع الخاص إلى ضرورة التوجه نحو المحافظات والأطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لأبنائها, مع التأكيد على أهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب، مؤكدا حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل إجراءاتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل, وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة المتوفرة في السوق المحلي بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الأردنيين وتوفير الأيدي العاملة الأردنية, ودعم أي مبادرات تعزز بيئة الأعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.
الدوران الوظيفي
يرى وزير العمل ان العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للشركة, لذا فعلى الإدارة الناجحة العناية بكل ما يخص العامل من لحظة استقطابه وانضمامه إلى الشركة مروراً بكافة مراحل التدريب والتأهيل والتقييم والترقية ولغاية مرحلة انتهاء الخدمة, وبالتالي فإن رفع معدل الرضى الوظيفي وخفض معدل الدوران الوظيفي وزيادة الشعور بالإنتماء للشركة يعتمد على قدرتها في التحسين المستمر على المزايا المقدمة للعاملين، من حماية اجتماعية وتأمينات صحية وغيرها وتوفير بيئة عمل لائقة واّمنة.
واكد ان قوة الانتماء والشعور بالأمن الوظيفي يقلل نسبة الدوران الوظيفي في الشركة, وان الموظف هو الركيزة الأساسية لاستمرار نجاحها وتطورها، وان ما يشاع عن ان العمالة الاردنية هم من فئة المترقبين الذين ينتظرون توافر فرص عمل اخرى في القطاع العام او الخاص ليترك وظيفته غير صحيح, ما دامت الشركة تحرص على عمالها وتوفر لهم مزايا جيدة وحماية اجتماعية تجعلهم يشعرون بالاستقرار, بحيث يستمرون في العمل ويندمجون في بيئتة ويحققون انتاجية عالية، وقد تتسبب عوامل أخرى في ارتفاع معدل دوران العمل كبيئة العمل غير الآمنة أو غير الصحية أو موقع العمل النائي، ولكن تأثير هذه العوامل مقتصر بدرجة كبيرة على العمالة غير الماهرة، أما العمالة الماهرة والمحترفة فالتأثير الأكبر في قراراتها في ترك العمل يعود إلى عدم رضاها عن إدارة الرواتب والأجور والفرص المتاحة للتطور الوظيفي، وبما أن هذه النوعية ذات أهمية كبيرة للشركات لما تمتلكه من مهارة وتأهيل وخبرة مؤثرة في أداء وإنتاجية الشركة فإن ذلك يجعل إدارة الرواتب والأجور تحمل الأهمية والتأثير نفسه، لأن إدارتها الجيدة هي سبب محافظة الشركة على مصدر ثروتها الحقيقي المتمثلة في رأس المال البشري، فدون العمالة الماهرة والمؤهلة تتراجع الأعمال بصورة حادة وهذا ما تتجنب الوقوع فيه الشركات المنظمة فتحرص على إدارة الرواتب والأجور بمهنية عالية جدا لعلمها الجيد بحجم التأثير الذي تتركه في قرارات ترك العمل.
تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية
في سوق العمل
وقال الغزاوي ان الوزارة تشجع دخول المرأة الى سوق العمل من خلال توفير فرص تشغيل للمتعطلات عن العمل من الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وخصوصا ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية, وتطبيق نظام العمل المرن والاستمرار بتنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات النموذجية في القطاع الخاص لدعم تشغيل المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل واقامة معارض التسويق الذاتي للمرأة.
وقال الغزاوي ان الوزارة تساهم من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في تعزيز دور المرأة في سوق العمل من خلال الفروع الانتاجية التي توفر فرص عمل حقيقية للإناث.
وأوضح أن مبادرة الفروع الانتاجية تم العمل بها في مطلع عام 2008 بتوجيهات ملكية سامية وبدعم من الديوان الملكي لمواجهة الفقر والبطالة، حيث تبين نجاح هذه المبادرات وجرى تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة من قبل عدد من الجهات الحكومية والديوان الملكي، بالاضافة إلى التمويل من قبل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لإنجاح هذه المبادرة.
وقال ان الزيارات والإجتماعات المتكررة مع المستثمرين في المدن الصناعية, وتقديم التسهيلات والإمتيازات لهم ساهمت في مد جسور التواصل والثقة فيما بين الوزارة واولئك المستثمرين, حيث تم توقيع إتفاقيات لإنشاء فروع إنتاجية (مصنع للمحيكات) في عدد من المحافظات, بين وزارة العمل/ صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وعدد من المستثمرين.
وبين الوزير أن إقامة هذه المشاريع ساهم بشكل حقيقي بتوفير فرص العمل، وان الحوافز التي تقدمها الوزارة للعمال ولأصحاب العمل كان لها الاثر الكبير في زيادة هذه المشاريع، حيث توفر الوزارة مبنى (هنجر) مجانيا لمدة (5) سنوات، وبعد مضي هذه المدة تدفع الشركة المستفيدة إيجار سنوياً يعادل (75%) من الأجر السائد في المنطقة لصالح صندوق التشغيل, وفي بعض الاتفاقيات تستفيد البلديات التي قامت بتوفير الارض من نسبة الاجور,مما يساهم في دعم موازنة هذه البلدية لتقديم خدمات فضلى للمواطنين، كما تتحمل الوزارة (30%) من الراتب للعاملين لمدة (18-24) شهرا وبدل تنقلات للعاملين لمدة (18-24) شهرا ونسبة مساهمة العامل في الضمان الاجتماعي لمدة (18-24) شهرا وفق الاتفاقية الموقعة مع المستثمر.
وقال الغزاوي أن عدد الفروع الانتاجية القائمة بلغ حتى تاريخة ( 20) فرعا وعدد المشتغلين ( 5188) والمستهدف 6850 مشتغلا وبقيمة دعم بلغت ( 18 ) مليون دينار و(9) فروع تحت الانشاء ستوفر 5100 فرصة عمل بقيمة دعم (16 ) مليون دينار و(25) فرعا ما بين تحت إجراءات التنفيذ ويجري البحث عن مستثمر لها بقيمة دعم (28 ) مليون دينار لتشغيل 6355 عاملا/عاملة.ويلغ العدد الاجمالي للمشتغلين حال الانتهاء من اقامة هذه الفروع(17305).
البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل
بين الغزاوي انه تم إطلاق البرنامج مطلع أيلول 2017 لتمكين وتشغيل الأردنيين في قطاعات رئيسة هي (الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، والطاقة (محطات المحروقات)، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، حيث تم تخصيص نحو (100) مليون دينار لتنفيذه، حيث ستقوم بالوزارة بتخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تراوح بين (10-25)% ولمدة 5 سنوات، وقد تم تصميم البرنامج بشكل أساسي على مبدأ التمكين لباحثي العمل من خلال برامج التدريب وبإدارة ومشاركة من القطاع الخاص.
وبحسب الغزاوي يتضمن البرنامج مشروعين يعتمدان على مبدأ التدريب من خلال التشغيل (On the Job Training) هما برامج الإحلال والتدريب والتشغيل: ويهدف هذا البرنامج إلى الاحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها، ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات، وبحافز(167) دينارا ولمدة سنة واحدة / مشترك. مقسمة لدعم (50% من الحد الأدنى للأجور بواقع (110) دينار و(25) دينارا بدل مواصلات و(25) بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي، و(6,6) دينار بدل اشتراك تأمين صحي) وبرامج الاستحداث والتدريب والتشغيل يهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة، ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات، وبحافز(57) دينارا ولمدة سنتين / مشترك. مقسمة لدعم ((25) دينارا بدل مواصلات و(25) بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي، و(6,6) دينار بدل اشتراك تأمين صحي).
وقال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان وزارة العمل انهت التقييم الربعي للبرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اطلقته الحكومة مطلع شهر ايلول العام الماضي, ويهدف إلى تمكين وتشغيل الأردنيين في قطاعات رئيسة هي (الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، والطاقة (محطات المحروقات)، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وأشار الغزاوي إلى أن المؤشرات ايجابية جدا، وان الخطة الموضوعة لتنفيذ البرنامج تسير بالاتجاه الصحيح.
وبين الغزاوي انه تم توقيع (20) اتفاقية ومذكرة تفاهم قطاعية لإدارة هذا البرنامج مع ممثلي القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث ستتولى هذه الجهات إدارة البرنامج فيما تتولى وزارة العمل ومن خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني تمويل هذه البرامج وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها وعلى مدار الخمس سنوات القادمة.
الحد الأدنى للأجور
وقال الغزاوي ان الحد الادنى للاجور يطبق على العمال الاردنيين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم, وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لاي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما, وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للاجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور تقررها اللجنة.
وحول عقود العمل الموحدة في المدارس الخاصة ومدى تقيد هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور, اكد الغزاوي انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ونقابتي اصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص, بهدف ترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة, خصوصا أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في عام 2006، لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق استمر العمل به حتى عام 2009، واتبعه ببرنامج آخر شكل مرحلة ثانية للبرنامج الأول، تحت عنوان «البرنامج الوطني للعمل اللائق» في عام 2012، الذي انتهى العمل به في نهاية العام 2015.
الراي
