الامتحان التنافسي.. لم المشقة؟
جهينة نيوز -بلال العبويني
تثير إعلانات ديوان الخدمة المدنية التي يدعو فيها طالبي الوظائف الحكومية التقدم للامتحان التنافسي الاستباقي لغايات التوظيف الكثير من الأسئلة.
ذلك أن الامتحان محصور عقده في مبنى الديوان بالعاصمة عمان دون غيره، ما يعني أن من ورد اسمه في قوائم امتحان ديوان الخدمة التنافسي، عليه تكبد عناء المسافة التي سيقطعها من المحافظات للوصول إلى مقر الديوان في طبربور، وعليه بعد ذلك تكبد عناء الازدحامات المرورية الخانقة التي تعانيها العاصمة عمان وفي كل الأوقات.
والسؤال بشكل مباشر، لماذا لا يتمكن ابن العقبة من عقد الامتحان في محافظته، ولماذا لا يتمكن ابن اربد من عقده في مدينته وكذا بقية أبناء المحافظات؟.
منذ مدة انتشرت في العالم الجامعات الافتراضية، فليس هناك حدود وأسوار وقاعات تحصر الدارسين في مكان واحد مع محاضريهم، إذ يتلقى الطلبة العلوم في أي مكان يتواجدون فيه وعبر الشبكة العنكبوتية، ومثل هؤلاء الطلبة تخرجوا من جامعاتهم ونالوا شهادات في تخصصات كثيرة دون أن يضطروا إلى السفر لمقر الجامعة.
وبالتالي، ما الذي يمنع أن يتقدم طالبو الوظائف للامتحان التنافسي في منازلهم، وإن كان ثمة تخوف من الغش، فلماذا لا تكون الامتحانات بقاعات مجهزة في مختلف المدن.
ثمة سؤال عن مفهوم اللامركزية، هل هو بالنسبة لنا يعني الخدمات الإنشائية كالطرق والصرف الصحي وما إلى ذلك أم أن مفهومها أعمق وأكبر من ذلك ليشمل جميع الخدمات التي يجب أن تتحرر منها العاصمة لصالح المدن والمحافظات الأخرى.
في المحافظات والمدن، ثمة الكثير من المقرات الحكومية المجهزة بأحدث الأجهزة، ولدينا انتشار ممتاز لشبكة الانترنت، وما دام الامتحان الكترونيا فمن باب أولى أن لا يكون محصورا في مكان واحد، للتسهيل على المواطنين في عدم تكبد عناء قطع عشرات بل مئات من الكيلو مترات ليتقدم للامتحان أو إعادته في حال الرسوب، ولنا أن نتخيل بعد ذلك عناء الازدحامات المرورية داخل العاصمة التي تكاد شوارعها تتفجر من شدة ضغط السيارات.
التفكير في المحافظات كمراكز لتقديم خدمات بسيطة من مثل امتحان التوظيف، لا يحتاج إلى كثير من الذكاء، ولا يحتاج إلى قرارات صعبة، بل إن التفكير فيها يجب أن يتطور إلى ما هو أكثر من التقدم لامتحان تنافسي، بحيث نصل إلى انعدام حاجة ابن المحافظات القدوم لعمان لاتمام معاملة.
إن عدم تطبيق ذلك التحول إلى المحافظات، يعني أن لا فائدة من مجالس اللامركزية ولا فائدة من مقرات الحكومة في المحافظات، ولا فائدة من الحكومة الالكترونية، ولا فائدة من البنى التحتية التي تنفق عليها الحكومة الكثير، لأنها تكون فاقدة للقيمة ولا فائدة منها طالما أن التفكير والتقرير والتنفيذ سيظل في المركز بالعاصمة عمان.//
