مشتركة نيابية تناقش الإدارة المحلية مع مجلسي جرش وعجلون
جهينة نيوز -
استمعت اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية)، خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب علي الحجاحجة، لأبرز ملاحظات مجلسي محافظتي جرش وعجلون حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وقال الحجاحجة، بحضور رئيسي مجلسي محافظتي جرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني وعدد من أعضاء مجلس المحافظتين، إن هذا الاجتماع يعد استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات وآراء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات حول مشروع القانون، بُغية تجويده وإجراء التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف، ان مشروع القانون، وبحسب أسبابه الموجبة، جاء نظرًا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهامه إلى المحافظة.
بدورهما، استعرضا العتوم والمومني أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، وأهمها "تهميش مجالس المحافظات ونقل أغلب صلاحياتها للبلديات، فضلًا عن استثناء مجلس المحافظة من خاصية الاستقلال المالي والإداري والتي من شأنها جعل مجلس المحافظة مجلسًا صوريًا ليس لديه أي صلاحيات".
وأشارا إلى أن أغلب مواد المشروع "تتعارض مع النهج الديمقراطي"، مطالبا بتخفيض نسبة تمثيل المرأة 50 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، الى نحو 15 إلى 20 بالمئة.
وأكد العتوم والمومني، أن المشروع منح صلاحيات واسعة لوزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، ما يعني تغول رؤساء البلديات على مجالس المحافظات"، مشيرين إلى أن اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية ورئاسة مجلس المحافظة أو البلدية في الفئتين الأولى والثانية، يعد انتهاكًا صارخًا للديمقراطية، مطالبا بتعديل المادة التي تتعلق بذلك لتصبح إجادة القراءة والكتابة.
وقال الحجاحجة، بحضور رئيسي مجلسي محافظتي جرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني وعدد من أعضاء مجلس المحافظتين، إن هذا الاجتماع يعد استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات وآراء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات حول مشروع القانون، بُغية تجويده وإجراء التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف، ان مشروع القانون، وبحسب أسبابه الموجبة، جاء نظرًا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهامه إلى المحافظة.
بدورهما، استعرضا العتوم والمومني أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، وأهمها "تهميش مجالس المحافظات ونقل أغلب صلاحياتها للبلديات، فضلًا عن استثناء مجلس المحافظة من خاصية الاستقلال المالي والإداري والتي من شأنها جعل مجلس المحافظة مجلسًا صوريًا ليس لديه أي صلاحيات".
وأشارا إلى أن أغلب مواد المشروع "تتعارض مع النهج الديمقراطي"، مطالبا بتخفيض نسبة تمثيل المرأة 50 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، الى نحو 15 إلى 20 بالمئة.
وأكد العتوم والمومني، أن المشروع منح صلاحيات واسعة لوزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، ما يعني تغول رؤساء البلديات على مجالس المحافظات"، مشيرين إلى أن اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية ورئاسة مجلس المحافظة أو البلدية في الفئتين الأولى والثانية، يعد انتهاكًا صارخًا للديمقراطية، مطالبا بتعديل المادة التي تتعلق بذلك لتصبح إجادة القراءة والكتابة.
تابعو جهينة نيوز على 
