الرّوابدة: 34% من إصابات العمل في قطاع الصناعات التحويلية
عمان
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول (واقع اصابات العمل والسَّلامة والصَّحة المهنية في قِطاع الصناعات التحويلية) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها أنْ تُحسّنَ بيئة العَمل، وتعزز ثَقافة السَّلامة المهنيّة للعَاملين في هَذا القِطاع خصوصاً ان البيانات والدِّراسات الّتي قامتْ بها المُؤسَّسةُ أظهرتْ أنَّ العاملينَ في قطاع الصناعات التحويلية كانوا الأكثر عرضةً للمخاطر المهنيّة وإصابات العمل.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة خلال افتتاحها الجلسة النقاشية والتي ادارها مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى قطاع الصناعات التحويلية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، مبينة بان قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات عمل خلال عام 2016 مسجلاً (3784) إصابة بما نسبته (34.2%) من إجمالي الإصابات المسجلة بالمؤسسة لدى كافة القطاعات في ذلك العام .
واكدت الروابدة على أهمية تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل
وأضافت بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادث عمل كل (39) دقيقة في الأردن خلال عام 2016، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل انخراطه في سوق العمل ومزاولته لمهنته.
وأشارت بأن المؤسسة أدرجت ضمن خططها التنفيذية لاستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
وأشارت بأن ُ مؤسسة الضمان تُعدّ من أهم الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تطبق تأمين إصابات العمل وتتولى تقديم العناية الطبية للمصابين من المؤمن عليهم والمنافع التأمينية من رواتب وتعويضات مرتبطة بهذا التأمين.
وأكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل موضوع السلامة المهنية حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وآمنة، مؤكداً بان (188) ألف مؤمن عليه حاليا يعملون في قطاع الصناعات التحويلية عاملين في هذا القطاع يمثلون (15%) من اجمالي مشتركي الضمان، وتبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع (9163)منشأة تمثل حوالي (20%)من المنشآت الفعالة المسجلة بالضمان .
وتناولت الورقة النقاشية التي قدمها مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي "واقع اصابات العمل والسلامة المهنية في قطاع الصناعات التحويلية" والذي بيّن بأن حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة في عام 2016 بلغت (13345) حادثاً وبنسبة انخفاض مقدارها (8.3%) عن عام 2015، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2016 بلغ (10.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه مقارنة بــ (11.3) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015.
أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات لعام 2016 ؛ فقد بيَّن شطناوي أن قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات وسجل (3784) إصابة بما نسبته (34.2%) من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ (1999) إصابة بما نسبته (18%) من إجمالي الإصابات، ثم قطاع الإنشاءات بـ (1501) إصابة بما نسبته (13.6%) من إجمالي الإصابات.
وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ أوضح شطناوي أن إصابات العمل تركزت في الإصابة بالرضوض وبلغ عددها (3475) وبنسبة (31.4%) من إجمالي الإصابات ، تليها الإصابة بالجروح بعدد (2969) وبنسبة (26.8%) من اجمالي الإصابات، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها (5094) إصابة بما نسبته (46.0%) من اجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالأطراف السفلى بـ (3363) إصابة بنسبة (30.4%) من هذا الإجمالي، فيما شكلت إصابات العمل التي نتج عنها تعطل عن العمل ما لا يقل عن (22) يوما خلال عام 2016 ما نسبته (10.5%) من اجمالي الإصابات والتي بلغ عددها (832) إصابة .
وأشار شطناوي إلى نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية، حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهو ما يتراوح ما بين (50%) إلى أقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية أقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل بعد مرور (12) شهرا على الأقل.
