اكاديميون يقاضون طلبة شتموهم الكترونياً
- كشفت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام أنها تتعامل مع نهاية كل فصل دراسي جامعي مع معدل قضايا يبلغ ما بين (10) إلى (15) قضية ترتبط بشكاوى مقدمة من أعضاء هيئة تدريس في الجامعات بحق طلبة نتيجة شتمهم من قبل طلبة حصلوا على علامات متدنية في بعض المواد.
وأشار الرائد المهندس منير القلالوة من قسم جرائم الحاسوب خلال محاضرة في جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان" الجرائم الإلكترونية وآليات الحماية" إلى أن قضايا السب والشتم والتشهير والتحقير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تصل نسبتها إلى نحو (80%) من القضايا التي تتعامل معها الإدارة سنوياً.
ودعا القلالوة خلال الندوة التي تحدث فيها عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة، إلى عدم الإحتفاظ بالبيانات والصور الشخصية على الهواتف المحمولة، مبيناً أن نحو (60) ألف قضية ضياع أو سرقة هواتف محمولة تسجل سنوياً لدى إدارة البحث الجنائي.
وحول طلب الأمن العام لبيانات لمعلومات وحسابات أشخاص من شركة مواقع التواصل الاجتماعي، قال القلالوة:" إن شركات التواصل الاجتماعي تستجيب فقط في قضايا معينة أبرزها استغلال الأطفال جنسياً والإرهاب وغسيل الأموال وتجارة البشر".
وأكد القلالوة أن الجريمة الإلكترونية، مثل الجريمة العادية، تتكامل فيها الأركان الثلاث وهي: الضحية والجاني ومسرح الجريمة، مشيراً إلى أن عمل ضباط "إدارة الأدلة الجرمية" يتلخص بتحويل الآثار الرقمية إلى إدلة مادية لتقديمه للقضاء.
وأشار إلى أن هذه الآثار (الأدلة الرقمية) أحياناً تكون سهلة المحو ما يتطلب التحرك على الفور حال تسجيل أي قضية خوفاً من محو هذه البيانات من قبل الجاني.
وتابع أن الإدارة تستند في عملها إلى تشريعات وقوانين هي: "الجرائم الإلكترونية" و"المعاملات الإلكترونية" و"المطبوعات والنشر" و"حق المؤلف" و"العقوبات" و"مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "الأدلة الجرمية" تمتلك تقنيات متطورة لها المقدرة على استرجاع البيانات، بالاضافة إلى أن القانون يخولها الحفاظ على الأجهزة المُصادرة لحساب القضايا ولحين تسليمها والكشف عن محتواها أمام القضاء.
وبين أن الإدارة تلجأ أحياناً إلى أسلوب التحقيق المسبق في الجرائم الإليكترونية موضحاً تجارب دول في هذا المجال تقوم بتوثيق حسابات المواطنين كافة لأجل الرجوع لها عند الحاجة.
وحذر القلالوة خلال الندوة التي حضرها مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في الجامعة الدكتور هيثم النادر من تسرب قطع التجسس الى السوق الأردنية خاصة مع تطورها حيث بات من الصعوبة بمكان التعرف عليها من قبل موظفي الجمارك لصغرها وتنوع أشكالها ومنها المايكروفونات والكاميرات.
من جانبه قال الزميل القضاة إن "نقابة الصحفيين ما زالت تعتقد بوجود خلل في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون الجرائم الإليكترونية في هذا التوقيت" وأن النقابة تسجل تحفظاتها على العديد من مواده وخاصة المتعلقة بالتوقيف الذي يبلغ في حده الأدنى (3) أشهر غير قابلة للاستبدال.
وحول انتشار الاشاعة واغتيال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن أسبابها يعود إلى غياب المعلومة وبطء الحصول عليها، فالحصول على المعلومة يمتد لفترة تصل لغاية (30) يوماً، وفق قانون حق الحصول على المعلومة، فينتشر الاجتهاد " ويغيب المسؤول عن الإفصاح" وجراء هذه الآلية تنتشر الإشاعة.
وأضاف أن القوانين الحالية تكفي لكون نصوصها شرحت الكثير من مفاهيم الابتزاز والذم والقدح وغيرها، ومشيراً إلى غياب مفهوم الحياة الخاصة عن التعديلات المقترحة على القانون.
ولفت إلى أن النقابة تسعى "لإعلام متماسك" عبر تجويد القوانين باتجاه دعم الحريات التي حصنت الأردن من مخاطر كثيرة، خاصة في فترة الربيع العربي وأن التوجه لتعديل التشريعات يعني الحد من حرية الرأي والتعبير ، ضارباً مثالاً على ذلك اعتبار إعادة النشر جرماً مساوياً للنشر.
وألقى مدير وحدة التنمية والمجتمع المحلي في الجامعة الدكتور هيثم النادر كلمة رحب فيها بالمتحدثين مبيناً أن هذه الندوة جاءت تكريساً لدور الجامعة في خدمة مجتمعها المحلي ولضرورة إطلاع موظفي الجامعة طلبتها على التشريعات والتعديلات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر.
