القيسي يلتقي ممثلي أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية
جهينة نيوز - قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي، إن مجلس النواب يقف مع
كافة المطالب العادلة ويسعى لتلبيتها بالتشارك مع الحكومة وصولا لصيغة
توافقية ترضي الأطراف كافة.
حديث القيسي جاء لدى لقائه بدار المجلس، اليوم الأحد، ممثلي أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية ممن لم يشملهم قانون التقاعد العسكري لسنة 1959، بحضور النواب خالد رمضان ورياض العزام ومعتز أبو رمان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، لبحث مطالبهم والتحديات التي تواجههم مع عدد من الجامعات الرسمية، ولاسيما المخالفة لـ"مكرمة الجسيم".
وتنص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته على تمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو المدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاما، إذا استوفى شروط التسجيل في تلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
وأكد القيسي دعم مجلس النواب لمطالبهم، لافتا إلى أن موقف المجلس بهذا الشأن يأتي منسجما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي دعت إلى أهمية دعم أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية والنهوض بواقعهم للأفضل.
ودعا لقيام الحكومة بجميع الإجراءات اللازمة لحل مطالبهم كافة بالسرعة الممكنة، مبينا أن المجلس سيواصل جهوده بهذا الشأن مع الحكومة حتى يتسنى الوصول إلى تصورات توافقية تلزم تلك الجامعات بالدستور والقانون بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن. وأعرب القيسي عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بحلول الذكرى الرابعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، مؤكدا مواصلة مسيرة البناء والعطاء خلف راية عميد آل هاشم الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني.
وطالب النواب رمضان والعزام وأبو رمان مجالس أمناء الجامعات بعزل مشاكلهم، ولاسيما ذات العلاقة بالتمويل ووجوب تنفيذ مواد القانون والدستور والمكرمات الملكية المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري.
وعبر توق عن دعمه وتفهمه لمطالبهم واعدا الحضور طي هذه القضية خلال أسبوع، لافتا إلى أنها أخذت تؤرق الجميع من أبناء المتقاعدين والوزارة، مؤكدا أن مشاكل التمويل أو أية مشاكل داخلية تقبع أمام الجامعات ليس عائقا أمام تنفيذ القرار. ودعا ممثلو أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية لإيجاد الحلول الناجعة تجاه مخالفة عدد من الجامعات الأردنية لمكرمة (الجسيم) الملكية وإلزام تلك الجامعات بتنفيذ نص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري ووقف الاعتداءات والالتفافات على المكرمات الملكية.
--(بترا)
حديث القيسي جاء لدى لقائه بدار المجلس، اليوم الأحد، ممثلي أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية ممن لم يشملهم قانون التقاعد العسكري لسنة 1959، بحضور النواب خالد رمضان ورياض العزام ومعتز أبو رمان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، لبحث مطالبهم والتحديات التي تواجههم مع عدد من الجامعات الرسمية، ولاسيما المخالفة لـ"مكرمة الجسيم".
وتنص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته على تمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو المدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاما، إذا استوفى شروط التسجيل في تلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
وأكد القيسي دعم مجلس النواب لمطالبهم، لافتا إلى أن موقف المجلس بهذا الشأن يأتي منسجما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي دعت إلى أهمية دعم أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية والنهوض بواقعهم للأفضل.
ودعا لقيام الحكومة بجميع الإجراءات اللازمة لحل مطالبهم كافة بالسرعة الممكنة، مبينا أن المجلس سيواصل جهوده بهذا الشأن مع الحكومة حتى يتسنى الوصول إلى تصورات توافقية تلزم تلك الجامعات بالدستور والقانون بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن. وأعرب القيسي عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بحلول الذكرى الرابعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، مؤكدا مواصلة مسيرة البناء والعطاء خلف راية عميد آل هاشم الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني.
وطالب النواب رمضان والعزام وأبو رمان مجالس أمناء الجامعات بعزل مشاكلهم، ولاسيما ذات العلاقة بالتمويل ووجوب تنفيذ مواد القانون والدستور والمكرمات الملكية المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري.
وعبر توق عن دعمه وتفهمه لمطالبهم واعدا الحضور طي هذه القضية خلال أسبوع، لافتا إلى أنها أخذت تؤرق الجميع من أبناء المتقاعدين والوزارة، مؤكدا أن مشاكل التمويل أو أية مشاكل داخلية تقبع أمام الجامعات ليس عائقا أمام تنفيذ القرار. ودعا ممثلو أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والأجهزة الأمنية لإيجاد الحلول الناجعة تجاه مخالفة عدد من الجامعات الأردنية لمكرمة (الجسيم) الملكية وإلزام تلك الجامعات بتنفيذ نص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري ووقف الاعتداءات والالتفافات على المكرمات الملكية.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
