المومني: خطاب العرش السامي نبراس وتوجيه وطني استراتيجي
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، هو نبراس عمل للجميع وتوجيه وطني استراتيجي، حيث تضمن معايير وتوجيهات لعمل السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.
وأضاف المومني خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنية صباح كل يوم خميس إن خطاب العرش شكّل َرؤية ملكية لأولويات العمل المختلفة في المرحلة المقبلة، وتضمن إشارات مهمة يجب الانتباه لها والعمل في ضوئها.
وأضاف أن الخطاب نقل توجيهاً ملكياً واضحاً إلى السلطات بأهمية الاستمرار في العمل بتكاملية فيما بينها لإنجاز المطلوب منها وفي مختلف المجالات.
وأوضح أن الخطاب تضمن أيضاً إشاراتٍ إيجابية وثناء لما تم في الدورة الاستثنائية، حيث تم إقرار قوانين إصلاح القضاء التي عملت عليها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون وقامت الحكومة بتبني توصياتها وإعداد وتعديل التشريعات المطلوبة وما تلا ذلك من اقرار لمجلس الأمة لهذه القوانين.
وبين المومني أن الخطاب أشار الى التقارير والوثائق التي تضمنت سياسات الحكومة ومنها تقرير الإنجاز الذي رفعته الحكومة سابقاً إلى جلالة الملك بعد مرور عام على تشكيلها، وتضمن محاور أساسية تعلّقت بالإصلاحات في مجالات العمل المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتعليم والموارد البشرية، والتشغيل وتنظيم سوق العمل، وتطوير القضاء، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وقطاع الخدمات.
الى ذلك، جدد المومني التذكير بأن المرحلة تتطلب المضي قدما في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات وصولاً لموازنات مالية سنويّة خالية من العجز تكون ايراداتها بحجمِ نفقاتها بهدف حماية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الحكومة انتهجت سياسة المكاشفة والمصارحة مع الرأي العام، واطلاعه على حقيقة الوضع الاقتصادي، وشرح المُسببات المنطقية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الإصلاحية والحديث عن تناقص وصول المساعدات المالية الخارجية.
وبيّن أن الحكومة وفي ظل تضخم جهازها الإداري، وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، رصدت الأموال ضمن برامج مختلفة، تشرف عليها وزارة العمل وتقوم بإعداد تقارير دورية بهدف المتابعة، لموضوع الإحلال الوظيفي وتطبيق مبدأ التشغيل لا التوظيف.
واضاف إنّ القطاع الخاص يوفر فرص عمل للشباب، حيث تتوافر فيه فرص التشغيل وضمان الاستقرار الوظيفي والضمان الاجتماعي كما هو الحال في القطاع العام.
وختم المومني حديثه لبرنامج أخبار وحوار بالإشارة الى أن مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث أكد أنه في مراحله الأخيرة ومن المقرر أن يتم اقراراه مطلع الأسبوع المقبل ليصار الى إرساله لمجلس الأمة.
