شحادة: ارتفاع في حجم الإستثمارات في المناطق التنموية بالمفرق
"تنموية المفرق" تسجل 17 مشروعا استثماريا ضخما 2017
شحادة: ارتفاع في حجم الإستثمارات في المناطق التنموية بالمفرق
المفرق -الانباط
سجلت منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق ارتفاعا في حجم الاستثمارات الكلية خلال العام الماضي بواقع 17مشروعا صناعيا ضخما مقابل اربعة مشاريع استثمارية في العام 2016 ليبلغ معدل النمو الاقتصادي فيها 100 بالمائة.
كما شهدت المدن الصناعية نموا في عدد المشاريع الاستثمارية الصناعية حيث بلغت 113مشروعا استثماريا على مستوى الوطن بنسبة 14 بالمائة عن العام 2016.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة، إن تحقيق الطموح في زيادة الاستثمار وضمان استمرارية هذه الزيادة من جهة وزيادة النمو الاقتصادي من جهة ثانية تجعلنا نؤكد ضرورة العمل على ايلاء المناخ الاستثماري العناية الفائقة وذلك من خلال تعزيز الاجراءات والتشريعات المشجعة للاستثمار ومعالجة كافة المعوقات التي تواجهها.
وأضاف خلال زيارة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للمنطقة، إن تحسين البيئة الاستثمارية بشكل مستمر يجذب المزيد من الاستثمارات وان النجاح الذي يحققه الاقتصاد الاردني جاء نتيجة زيادة حجم الاستثمار الحقيقي عبر توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأشار الى أن هذا النمو جاء نتيجة لسياسة الاستثمار العام والخاص وتطوير البيئة الاستثمارية بشكل عام وغيرها من السياسات التي بدأت تظهر ثمارها على شكل معدل نمو اقتصادي وعلى شكل معدلات مرتفعة من الاستثمار الخاص المحلي والوطني والاجنبي.
وأكد ان الاردن يشكل مقصدا استثمارياً للمستثمرين العرب والاجانب وهذا واقع تجسده حجم الاستثمارات العربية والاجنبية التي تدفقت غلى المملكة.
ولفت الى أهمية التفكير بنقاط القوة في مجال الاستثمار في المملكة والبناء عليها وهو ما تسعى عليه هيئة الاستثمار لاستقطاب المزيد من الاستثمارات للأردن وما ينتج عنها من توفير فرص العمل وتحسين الاقتصاد الوطني.
ونوه الى ان الاردن سيستضيف الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال للعام الحالي في منطقة البحر الميت خلال أيار المقبل.
وقال ان استضافة الأردن للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال للعام الحالي في منطقة البحر الميت خلال أيار المقبل بمشاركة الفي مشارك ستسهم في إبراز المملكة كأرض واعدة للاستثمار والفرص الاستثمارية.
وأضاف شحادة، أن انعقاد هذا الاجتماع في المملكة سيعزز وجود الأردن على الخريطة الاستثمارية الدولية، وإبقاء الأردن حاضراً في أذهان المستثمرين المحتملين، فضلا عن الخروج بتوصيات تسهم بإيجاد حلول للمعيقات التي تعترض الاستثمار والمستثمرين .
من جهته بين رئيس مجلس ادارة المنطقة التنموية سالم الخزاعلة ان دخل المنطقة السنوي من الاستثمارات التي استقطبتها يصل الى 750 الف دينار وهو مؤشر على حجم الانجاز الذي تحققه المنطقة على مدار السنوات السابقة .
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المفرق المهندس نايف البخيت عرضا حول مراحل انشاء وتطور المنطقة التنموية، مشيرا الى ان كلفة مشاريع البنية التحتية بلغت 62 مليون دينار ساهمت في جذب 41 مشروعا استثماريا بحجم استثمار بلغ 215 مليون دينار.
وحول أهمية الميناء البري قال البخيت ان انشاء الميناء يعد محورا مهما في اعادة اعمار العراق وسوريا فضلا على انه سيحدث تنمية مستدامة في المفرق ويضع الاردن على خارطة التجارة العالمية.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي ان العام 2017 الماضي شهد نموا في عدد المشاريع الاستثمارية في المدن الصناعية حيث بلغت 113على مستوى الوطن بنسبة 14 بالمائة عن العام 2016 .
وقال ان العمل جار لتوسعة مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد بعد ان تم اغلاقها بالكامل بالاستثمارات بواقع 2200 دونم مما سيتيح المزيد من الاستثمارات في المنطقة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك ان الاستثمار لا يعد استثمارا اذا لم يوفر فرص عمل للمجتمع المحلي، وعليه فان الدولة تسعى الى توفير فرص عمل لائقة للمواطن في كل القطاعات وبتوزيع جغرافي مختلف لاستهداف الفئات والأماكن الأقل حظًا، مؤكدا أهمية اعلان المفرق منطقة حرة بأكملها بالاعتماد على دورها المستقبلي والذي يستدعي التسريع بإنشاء الميناء البري والاستفادة من فرصة اعادة اعمار العراق وسوريا.
وتحدث عدد من نواب المفرق ورئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق ونائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس غرفة تجارة المفرق ومستثمرين حول أبرز التحديات التي تعترض الاستثمار والمستثمرين في المحافظة والمنطقة التنموية.
وفي السياق ذاته قامت اللجنة بزيارة إلى منطقة اربد التنموية استمعوا فيها الى شرحا مفصلا قدمه رئيس مجلس ادارة المنطقة الدكتور محمد عبيدات حول المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين والمشاكل التي تعيق آلية الاستثمار لبعض المشاريع المنوي إقامتها في المستقبل.
وجال رئيس واعضاء اللجنة النيابية على عدد من المشاريع الاقتصادية المنجزة وقيد التنفيذ والتي ساهمت في تحريك عجلة التنمية وخصوصا بعد ان تم الانتهاء من المخطط الشمولي للمنطقة التنموية والاستثمارية.