قاضي القضاة: تخصيص قطعة ارض لإقامة قصر عدل شرعي في الكرك
قاضي القضاة: تخصيص قطعة ارض لإقامة قصر عدل شرعي في الكرك
عمان -بترا
قال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن دائرة قاضي القضاة تسعى الى التعاون مع الجهات المعنية لاستغلال قطعة الارض التي تم تخصيصها لغايات اقامة قصر عدل شرعي متكامل يخدم القضاء الشرعي في محافظة الكرك.
واشار الخصاونة، خلال لقاء جمعه بممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ومحامين شرعيين بحضور المدراء التنفيذيين في دائرة قاضي القضاة، مساء الاربعاء، الى ان محكمة الكرك الشرعية من اقدم المحاكم الشرعية في المملكة ولم يعد البناء المستأجر يفي بالغرض مؤكدا ان العمل على تأمين مبنى مؤهل في اقرب وقت ممكن هو هدف لدائرة قاضي القضاة قبل ان يكون حاجه ملحه للمواطنين او المحامين الشرعيين.
واضاف، ان دائرة قاضي القضاة طرحت عطاءات متعددة لغايات استئجار مبنى مؤهل ولم يتقدم سوى مبنى واحد تعترض طريق اعتماده عقبات قانونية لكون المبنى قيد التشطيب واللوائح والانظمة لا تسمح بإجراء عملية التشطيب من قبل الدائرة ويلزم لذلك ان يكون المبنى مؤهلا تأهيلا كاملا للاستفادة منه كمحكمة شرعية.
واعلن الخصاونة ان تامين بناء مؤهل على سبيل الاستئجار المؤقت من خلال الجهات واللجان الرسمية وفق الشروط القانونية مرحلة اولية يتبعها العمل على استغلال قطعة الارض المخصصة والواقعة بالقرب من قصر العدل النظامي لغايات بناء قصر عدل شرعي
وعرض مختصون في دائرة قاضي القضاة بحضور سماحته الشروط الهندسية والمالية والادارية اللازمة للمباشرة بإجراء المخاطبات اللازمة لغايات الاستئجار او البناء وتم اعتماد المخطط الهندسي لقصر العدل في العقبة لتنفيذه في الكرك توفيرا لنفقات وبسبب التشابه في المساحة والامتداد لقطعة الارض في الكرك مع مثيلتها في الكرك.
بدورهم اشاد محامون شرعيون ومواطنون، التقاهم سماحة قاضي القضاة بالاستجابة المباشرة واعتبروا تحويل اللقاء الى اجتماع عمل بطلب من سماحة قاضي القضاة لدراسة الطلب مع المختصين في الدائرة من كافة جوانبه التفصيلية عملا وطنيا يجسد روح المسؤولية التي يتحلى بها سماحة قاضي القضاة.
رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجال، قال إن مجلس المحافظة وجه كتابا بخصوص اقامة قصر العدل الشرعي في الكرك لدائرة قاضي القضاة واضاف ان جهود الجميع تنصب على ادارة تعاون مثمر بين المجلس ودائرة قاضي القضاة والقطاع الخاص لغايات دعم المشروع.
واشار الى ان المجلس سيدرج هذا المشروع ضمن المشاريع الملحة ضمن موازنة المحافظة لغايات المساهمة في الكلفة المالية اللازمة للمشروع خدمة للمواطنين والقضاة والمحامين الشرعيين في المحافظة.
