المومني: تعديلات قانون الجرائم الالكترونية لن تضع قيودا على حرية التعبير
عمان – بترا
اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان اعلامنا الوطني تميز بثباته واتزانه والتزامه الدائم بالمسؤولية تجاه ثوابتنا الوطنية والقومية برغم كل التحديات والتحولات التي من حولنا واستطاعت وسائله الحفاظ على مهنيتها ومصداقيتها وانحيازها لقضايا الوطن والامة .
وقال خلال افتتاحه مؤتمر "الاعلام والتحولات السياسية في الشرق الاوسط" الذي تنظمه كلية الاعلام بجامعة اليرموك أمس ان اعلامنا بإعلائه قيم الدقة على حساب السرعة والسبق الصحفي "دلل دلالة واضحة على الالتزام بأخلاقيات المهنة والانحياز الدائم لمصلحة الوطن فأضحى عاملا من عوامل المنعة والحفاظ على امن الاردن وشعبه ومصالحه وثوابته" .
واضاف المومني، ان الحكومة سعت الى تعزيز المكانة التي يحظى بها اعلامنا استنادا لقاعدتي الحرية والمسؤولية التي تلخص الرؤية الوطنية نحو الاعلام لتعكس رسالته واقع الحال بمهنية وتطلعات الرأي العام وحقيقته وتعبر عن ضميره وتكون عينه وتدافع عن قضايا المواطنين وتلبي تطلعاتهم وآمالهم.
وقال، ان الحكومة التزمت بالتعاون الوثيق مع الاعلام الوطني "بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه لضمان التزام وسائل الاعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن خطاب الفتنة والكراهية والتحريض والتقسيم وبث الشائعات والاخبار المغلوطة التي كانت أداة مست بالكثير من المجتمعات وساهمت في تقويض امنها واستقرارها في ظل اعتماد الجماعات الإرهابية عليها لبث رسائلها واستقطاب مناصريها".
واكد المومني حاجتنا اليوم الى تعزيز دور الاعلام كوسيلة مؤثرة وفاعلة في التوعية من المخاطر التي تواجه المجتمعات كافة كالتطرف الفكري الذي قد يقود الى العنف والممارسات الارهابية ويتطلب مواجهة بشتى السبل والوسائل لدرء مخاطره.
كما اكد ان التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الجرائم الالكترونية جاءت في سياق درء المخاطر وضبط الممارسات والاعتداءات التي تتم من خلال هذه الوسائل، والحد من المحتوى المسيء الذي يمس بحقوق الافراد او يروج لخطاب الفتنة والكراهية او التحريض بما يهدد امن وسلامة المجتمع، لافتا الى ان التعديلات المقترحة حددت بوضوح خطاب الكراهية ليشمل "كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات" بهدف حماية المجتمع مما يمس قيمنا وعاداتنا ويحافظ على الثوابت الاخلاقية ونبذ اي افكار طارئة تمس الوطن وكرامة الافراد وحرياتهم .
وقال، ان التعديلات التي هي الآن بحوزة ديوان التشريع والرأي "لن تمس الحريات العامة او تضع قيودا على حرية التعبير او الافكار بل تهدف الى الحفاظ على حرية الافراد وتعزيزها بمنع التعدي عليها ليكون القضاء العادل والنزيه هو الفيصل بين الجميع وهذا اسمى مظاهر رقي المجتمعات وتطبيق مبدأ سيادة القانون".
وبين الوزير اننا ونحن نواجه كما كبيرا من التحديات "ندرك ان الاعلام الوطني المهني والمسؤول وبشراكة حقيقية مع وسائل الاعلام العربية والعالمية وبجهود الخبراء والعلماء قادر على ان يكون صاحب الكلمة العليا فوق كل محاولات استخدام الاعلام من جانب اعداء الانسانية للنيل من هويتنا وتاريخنا واستقرارنا وازدهارنا".
بدوره قال رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري، ان التطورات على الصعيد الاعلامي "يرصد المرء خلالها تحولات لافتة وظواهر وتداعيات ذات اثر في على الصعد كافة خاصة في ظل التدفق الهائل للمعلومات الناجم عن تطور وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي".
واضاف، ان المنظومة الحالية للإعلام "سهلت الخبر وسرعة تناقله بظاهرة يحسب لها الف حساب ولم تعد القنوات الرسمية السابقة هي الوسيلة الوحيدة للخبر وهذا تقدم ايجابي رافقه تراجع اهمية المصادر التقليدية للمعلومات كنشرات الاخبار التلفزيونية محددة الوقت فبات تعدد المصادر وذكر التفصيلات الدقيقة بوسائل تقنية حديثة ايجابية اخرى تضاف للتطور الاعلامي".
واوضح الفاعوري ان الايجابيات رافقها ايضا سلبيات لابد من الاشارة اليها تمثلت بالتشويش والخلط بين الرأي والحقيقة المطلقة واستغلال الوسائل الاعلامية لأهداف شخصية وإن كانت على نطاق محدود وضيق الا انها اثرت في اختلال المنظومة القيمية والتنظيمية للإعلام جراء غياب الضبط والمهنية.
وقال، ان المنظومة الاعلامية وإن شهدت بعض انفلات في جوانبها الا ان هذا لا يعني ان الامور على درجة من السوء لكن الامر يتطلب بعضا من الضبط ضمن مرجعيات رسمية مؤسسية لعمل الاعلامي فحرية الرأي مقدسة ومصونة طالما لا تنتهك خصوصية وحريات الناس الاخرين، لافتا الى خطورة وتأثير الممارسات الاعلامية السلبية على كينونة الدولة بحيث اصبحت تؤثر على الواقع الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي ما يستوجب بذل الجهد لمنع اختلاط الغث بالسمين في الحالة الاعلامية .
وكان عميد الكلية الدكتور علي النجادات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اشار الى حرص الكلية على عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية التي يندرج المؤتمر ضمن نهجها لمحاكاة التطور الاعلامي ومناقشته باستمرار.
واشار الى الاحداث التي تشهدها المنطقة منذ سنوات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انهكتها وجعلت الانسان العربي محبطا وفاقدا للأمل جراء الاهوال التي يعيشها، لافتا الى انه طالما كانت السياسية الشغل الشاغل لوسائل الإعلام فإن تطورات الحدث السياسي هي المحرك الأبرز للأزمات التي تمر بنا.
واكد النجادات انه رغم الايجابيات للإعلام في اطلاع الجمهور على ما يجري الا ان الاعلام اصبح معضلة في جوانب كثيرة الامر الذي استدعى عقد هذا المؤتمر لتدارس الحالة الاعلامية في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة وآثارها سواء السلبية او الايجابية .
ويناقش المؤتمر على مدار يومين سلسلة اوراق عمل مقدمة من متخصصين أكاديميين وخبراء في العمل الاعلامي الميداني تبحث في خمسة محاور هي، الإعلام الجديد وقضايا الشرق الأوسط، الإعلام التقليدي ودوره في الأزمات السياسية، العلاقات العامة وإدارة الأزمات في الشرق الأوسط، أخلاقيات العمل الإعلامي في ظل التحولات الإقليمية الراهنة وقضايا الشرق الأوسط في الإعلام الدولي.
