منافسة بين السيسي وموسى وغرامات على المقاطعة

جهينة نيوز -

تقديم موعد الانتخابات المصرية

 

 

عواصم ووكالات - جهينة نيوز  - مامون العمري

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس الماضي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رقم 33 لسنة 2018، بإعلان أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة، وضم القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2018 هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. كان من المقرر إجرائها في الفترة ما بين 8 شباط2018 حتى 8 ايار 2018، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قدَّمت موعدها، إذ بدأت أولى إجراءاتها بتلقي طلبات الترشح في 20 كانون ثاني  2018.

المرشحون رسميًا

عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي، والذي تنتهي ولايته خلال أشهر، وقد أعلن في 19 كانون الثاني  2018 عن ترشحه للرئاسة لفترة ثانية. وكانت قد بدأت حملات لجمع توقيعات لترشيحه وأقبل العديد من فئات الشعب على ترشحة وتوكيلة لفترة رئاسية ثانية.

 

السيسي

موسى مصطفى موسى، مهندس معماري وسياسي مصري. يترأس موسى حزب الغد، وأعلن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة يوم الإثنين 29 كانون ثاني 2018.

قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه، وقد تم استيفاء كافة الشروط المطلوبة. وسيكون موسى هو المنافس الوحيد للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

 "الانباط " في الملف الاول لهذه الانتخابات  تعرج على الاجراءات والمشاحنات مابين مختلف القوى ، والتحديات والفرص في  اجراء هذه الانتخابات وامام المرشحيين .

 

 

 

موسى مصطفى موسى

موعد انتخابات الرئاسة 2018

انتخابات الرئاسة المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدار 3 أيام من 26 إلى 28 مارس 2018.

الى ذلك ننقل ايضا عن موقع  "ايلاف " عن ما أعلن ما يسمى بـ "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم 150 شخصية سياسية و7 أحزاب مصرية، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحد أكبر مؤيديه وهو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي تزعم حتى أيام قليلة حملة "مؤيديون" لدعم ترشيح السيسي لولاية أخرى.

ودعت الحركة المصريين إلى مقاطعة الانتخابات تحت شعار "خليك في البيت"، وعدم المشاركة فيما وصفته بـ"المسرحية الانتخابية الهزلية"

وقال المرشح الرئاسي السابق، وأحد مؤسسي الحركة، حمدين صباحي: "أي مصري حريص على التحول الديمقراطي، يجب عليه أن يتمسك بحقه في عدم المشاركة في مهزلة الانتخابات، فلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات، وبذلك يكون ليس هناك انتخابات" حسب تعبيره.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي للحركة، أن حملة المقاطعة "رفعت شعار "خليك في البيت" على أن تتبعها خطوات تدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات"، واصفًا انتخابات الرئاسة "تزوير لإرادة كل المصريين عبر انتخابات هزلية".

ولفت إلى أن "النظام يتحمل المسؤولية كاملة فيما وصلت إليه الأوضاع السياسية نتيجة تعسفه وغطرسته وانفراده بالرأي الخطأ"، متهمًا النظام بالتسبب بـ"كل ما تعانيه مصر الآن، وهو الحكم الفردي المطلق الذي يحتقر الدستور ويضرب به عرض الحائط".

واتهم صباحي، وهو منافس سابق للسيسي في انتخابات 2014، النظام بالنيل "من أي شخص حاول المشاركة في الحياة السياسية سواء بالتشويه في وسائل الإعلام أو الحبس أو تلفيق قضايا"، مشيرًا إلى أن "الفجاجة وصلت إلى التحكم في مقدمات ونتائج الانتخابات الرئاسية، وتشويه الإعلام لأي منافس محتمل وإجبار توقيع استمارات حملات تزكية، وجاء اختيار مرشح منافس يجمل صورة النظام ليكمل الصورة السلبية لانتخابات تخلو من أي شكل للانتخابات".

ودعا صباحي المصريين إلى مقاطعة الانتخابات، وقال: "لم نعد أمام انتخابات منقوصة الضمانات فقط، لكننا بصدد مصادرة لحق المصريين في اختيار رئيسهم ولن نشارك في ذلك، وندعو المصريين المشاركة في رفض الانتخابات جملة وتفصيلا"، على حد قوله.

وقال المتحدث الرسمي للحركة، يحيى حسين، إن "خطوات المقاطعة لن تقتصر على حملة "خليك في البيت"، لكن هناك فعاليات أخرى في المحافظات، ويد الحركة مفتوحة لجميع الأحزاب والقوى المدنية، لكن الأحزاب المؤيدة للنظام لن يتم التعامل معها باعتبارها جزءا من المشكلة".

ويقود الحملة أيضًا، أحد أعضاء الحملة الانتخابية السابق للرئيس السيسي، وهو الدكتور عبد الجليل مصطفى، وقال إن "هذه الانتخابات تفرغ منهجيا من كل عوامل نزاهتها وجديتها وتمت فبركتها بحيث يصعب على الناس من خلالها اختيار من يريدون والشعب لن يقبل بهذا".

ووصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (الرسمي)، جورج إسحاق، الانتخابات الرئاسية بأنها "مشهد عبثي لا يليق بمصر و٢٥ يناير وشهداء الثورة"، معتبرًا إياها "خرق بين للدستور وهو ما لا يمكن أن يقبل به الشعب".

وأضاف: "إنها مهزلة انتخابية بداية من الهيئة الوطنية التي لم تستمع للخروقات، إضافة لاستجلاب مرشح منافس".

وبينما القيادي بالحركة، فريد زهران، النظام بـ"الإصرار على تشويه مظهر مصر في الخارج وتهديد الأمن والاستقرار في ظل ممارسات ستؤدى إلى نتائج واحدة"، مشيرًا إلى أن "الاستبداد يؤدى إلى انفجارات ويتحمل النظام مسؤولية ذلك وعليه أن يغير سياساته ويراجع نفسه".

وحسب تصريحات خالد داوود، رئيس حزب الدستور الذي أسسسه محمد البرادعي، فإن "الأمر تم بهندسة واضحة بداية من إعلان الجدول الزمني للانتخابات وفتح باب الترشح والوقوف أمام أي مرشح أعلن نيته المشاركة، والتأخير في اعتماد قوانين الانتخابات وإنهاء إجراءات انتخاب الرئيس قبلها بـ٣شهور وحملات التشويه لأي مرشح منافس"، متهمًا النظام الحاكم بأنه السبب في عدم وجود معارضة بعدما أغلق كل منابر الحياة السياسية".

وأضاف: "ندرك أن الشعب سيقاطع الانتخابات من تلقاء نفسه".

وبالمقابل، اعتبر محمد بهاء أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوات المقاطعة بأنها "هجوم استباقي على الانتخابات المصرية"، مشيرا إلى أن "عام 2014 شهد إثارة هذا التساؤل وخرج المراقبون الدوليون ليشهدوا بأن العملية الانتخابية كانت الأكثر نزاهة".

بينما تبنى مناصرون للسيسي نظرية المؤامرة، وطالبوا بمحاسبة الداعين للمقاطعة أو المشاركين فيها، وقال النائب في البرلمان، محمد أبو زيد، إن "الدولة من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه يؤيد هذا الأمر لأنه حق الدولة".

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستهدف إحراج مصر في المقام الأول.

وأضاف في تصريحات له، أن "ما يحدث في الخارج وما قرره التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، هو تصدير الإحباط للشعب ومحاولة لإفقاد الرئيس السيسي شرعيته وعدم اعتراف العالم بها وفرض عقوبات اقتصادية وعرقلة كل ما حققناه على مدار السنوات الماضية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 اذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

مرشح الرئاسة المصرية موسى مصطفى موسى: أتلقى الضربات من كل الجهات.. السيسي قدم الكثير ولكن المشروعات الكبرى قد تكون خصمت من رصيده

 

وصف موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة وضعه منذ إعلان ترشحه بأنه “كالملاكم الذي يتلقى الضربات من كل الجهات”، مشددا على أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة المعركة الانتخابية بقوة وموضوعية رغم أنها تعد في نظر كثيرين محسومة لمنافسه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاهرة، قال موسى إن سيل الاتهامات والانتقادات لم يتوقف بحقه منذ إعلانه الترشح، وقال :”الضربات تأتيني من كل اتجاه: من مؤيدي السيسي الذين يستنكرون فكرة وجود أي منافس له، ومن معارضي النظام بشكل عام ممن ركزوا على المقارنة بين تصريحات لي داعمة للسيسي سابقة على قراري الترشح، وتصريحات حديثة بعد الترشح تم إخراجها من سياقها ومضمونها لتبدو أيضا داعمة له”.

وشدد :”ترشحنا ليس صوريا … نعرف حجم التحدي ولكننا رغم ذلك نأمل بالفوز عبر معركة قوية يسودها الاحترام المتبادل لا النقد غير الموضوعي … أو على الأقل نتطلع إلى نتائج تكون مُرضية بصورة تعطي زخما لعملي أنا والحزب من أجل الاستعداد من جديد لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة إذا كتب لنا الله البقاء، فعملنا السياسي لن يكون موسميا”.

وأضاف “خلال الانتخابات الحالية، راقبنا المشهد من إعلان شخصيات عدة نيتها الترشح ثم تراجعها وما صاحب ذلك من ضجيج إعلامي … وخلال ذلك كله كنا قد انتهينا من تحديث دراساتنا التي قمنا بإعدادها عام 2012 والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية، وفي الوقت نفسه كنا نجهز أوراقنا، ولذلك بدا مشهد دخولنا للسباق الانتخابي متأخرا وباللحظات الأخيرة”.

وأردف :”لو كان النظام يبحث عن من ينقذ صورته دوليا كما يُقال لتعددت البدائل، فنحن لسنا الحزب الوحيد على الساحة”.

ولم يفقد موسى ابتسامته الهادئة وهو يتكلم عن شائعات واتهامات أخرى أكثر حدة طالته بعد ترشحه كالتلميح بأنه تلقى وعودا بحصة لحزبه غير الممثل في البرلمان الحالي في البرلمان القادم، أو حصول شركاته المتعددة في مجالات التشييد والبناء على امتيازات وصفقات من الحكومة، وقال، وهو يشير لصورة خلف مكتبه لوالده، أحد زعماء حزب الوفد الليبرالي، :”نحن عائلة سياسية لها وزنها، ولسنا خاضعين للشراء من قبل أحد … وغير خاضعين للتوجيه من أحد … الأمر كان يدور برأسي واقتنعت به دون صفقة أو ضغط … وتمويلي لحملتي سيكون من مالي مع مساندة عائلتي وتبرع من يريد من أعضاء الحزب”.

وأضاف :”نعم، الغد كحزب ليس له تمثيل برلماني، ولكنه بعدد أعضائه الذي يقارب الـ 45 ألفا ومقاره بكل الجمهورية أحسن حالا وأقوى من أحزاب أخرى ممثلة بالبرلمان … كما أن السيسي ليس له حزب لا داخل البرلمان ولا خارجه، وهذا لا ينتقص منه، وتقريبا يحظى بدعم أغلب النواب على اختلاف توجهاتهم”.

واستطرد :”بعد ساعات من ترشحي صار لدي دون علم أو موافقة أربع صفحات على موقع الفيسبوك وبها فيديوهات أعلن فيها تنازلي للسيسي حال فوزي بالرئاسة … أو أن زوجتي تدعمه … فضلا عن تغريدة على تويتر أشكر فيها محمد البرادعي على دعمه لترشحي، دون أن يكون لدي بالأساس حساب على الموقع″.

وأضاف :”لن ألتفت للشائعات والسخرية، ولن أرد إلا على النقد الموضوعي … وكذلك فعل أبنائي، وهم بعمر الشباب، فهم لم يخجلوا إطلاقا من الإهانات والاتهامات التي أتعرض لها وإنما احترموا قراري ودعموني”.

وعن عدم ظهور أي لافتات بشوارع القاهرة تدعمه مقارنة بانتشار لوحات تأييد نشرها مؤيدو السيسي في مناطق مختلفة، قال :”نحن ملتزمون بموعد الحملة الدعائية التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، وحينها ستظهر اللافتات، وسنعلن مواعيد إقامة مؤتمراتنا الشعبية بكل الجمهورية”.

وحول تقييمه لأداء السيسي والنقاط والمآخذ التي سيعمل على معالجتها في برنامجه، أجاب :”كما قلت، نخوض الانتخابات ليس بمبدأ النقد وإنما لتقديم ما لدينا من قدرات ورؤى إيجابية … الرئيس السيسي قدم الكثير وقام بإنجازات ضخمة خلال عهدته ومن ينكر ذلك فهو غير موضوعي … لكن نحن لنا رؤية فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى التي قام بها كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان وغيرها، فبالرغم من أهمية وفوائد تلك المشروعات لمصر ومستقبل شعبها، فإن أثرها الإيجابي المباشر لن يرتد على المصريين في الوقت الراهن، لذا، فإن المصريين في ظل ما يعانونه من غلاء ومشاكل مالية لم يشعروا بأهميتها … المشروعات الكبرى قد تكون خصمت من رصيده”.

وأضاف :”نطرح أن يتم تفعيل أو استحداث آليات بتلك المشروعات لترتد فائدتها على المواطن في مدى زمني قصير جدا … تلك المشروعات بُنيت بأموال المصريين لا بأموالنا ولا بأموال الرئيس، ويجب أن يستفيد منها المصريون … وكنا نفضل من البداية عدم العجلة في إنجازها في توقيتات شبه متزامنة، وأن يتم التركيز مثلا على نصفها لتعميق الفائدة”.

وقال :”عدم ارتداد الأثر الإيجابي للمشروعات الكبرى على المواطنين حتى الآن قد يكون له تأثيره على شعبية الرئيس إلى حد ما خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن في الواقع، شعبية السيسي وحب الناس له لا يزالان كبيران جدا جدا”.

وعن التصريحات المرتبطة ببرنامجه الاقتصادي، وتحديدا ما يتعلق منها بالرواتب التي يقترحها للشباب، قال :”أهدف للتفاوض مع البنوك لفتح المصانع المغلقة التي وضعت البنوك يدها عليها تخليصا لمديونيات بعض رجال الأعمال، بحيث يقوم الشباب بشراء أسهم بصورة ميسرة في تلك المصانع بصورة تكفل تمويل التشغيل، بينما تبقى ملكية الأصول للبنوك مع العمل على تدريب الشباب وتأهيلهم بما يضمن وضع المنتجات المصرية على قدم المساواة مع نظيراتها العالمية، وبالتالي تتحقق الاستفادة للجميع بعد التصدير بالعملات الأجنبية”.

وحول دعوات تمديد الفترة الرئاسية الواحدة من أربع إلى سنوات، قال :”كنا من البداية نفضل أن تكون الفترة ست سنوات لأن بلادنا تمر بمرحلة صعبة اقتصاديا، والمشاريع والبرامج تحتاج لوقت طويل لتنفيذها، لكن الدستور قال كلمته ونحن نحترم ذلك، ونرفض أية محاولات للتلاعب والتغيير … إلا إذا كان الشعب هو صاحب هذا القرار”.

وحول موقفه إذا قامت جماعة الإخوان المسلمين بدعمه نكاية في السيسي، قال :”لن نستطيع أبدا أن نعرف هوية من صوت لنا وهل جاء تصويته لاقتناعه بنا أم نكاية في غيرنا، فهذا مستحيل … كل ما نملكه هو أنه إذا حاولت كتلة أو جماعة كالإخوان الترويج لدعمها لنا أن نرفض هذا الأمر بوضوح، وكما قلت من البداية: لا تعامل أو تصالح مع الإخوان … وأنا هنا أقصد أعضاء الجماعة المحظورة لا الأشخاص المسالمين الذين لديهم فكر ديني”.

وحول تقييمه لثورة 25 كانون ثان/يناير وما يتعرض له كثير من شبابها حاليا من انتقادات واتهامات، قال :”25 يناير ثورة حقيقية، إلا أن من قاموا بها لم يستطيعوا حمايتها … لا أريد الخوض في الاتهامات وتوزيع المسؤوليات عن ضياع الثورة وتسليمها للإخوان الذين أفقروا البلاد وحاولوا تقسيمها لدويلات تمهيدا لبيعها … فالحمد لله تم في 30 يونيو (حزيران) استرداد الثورة والدولة المصرية”.

وأضاف :”نرفض أن يتم التعامل مع كل شباب 25 يناير على كونهم كتلة واحدة … كل واحد منهم يتحمل جريرة أفعاله … فمنهم من تحالف مع الإخوان والبعض سلك طريقا آخرا … ولذا ندعو لعدم إطلاق الأحكام المعممة بشأنهم سواء بالإدانة أو الإشادة”.

وأكد في هذا الإطار على “رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا من تورط بالإرهاب”، وقال :”نطالب، مع التشديد على احترامنا لكافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء، بالعمل على إيجاد آليات أسرع لبحث أوضاع الشباب بالسجون وإثبات إدانتهم من عدمها، لأن كل فترة يقضيها هؤلاء هناك توثر على مجرى حياتهم بأكملها”.

وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، دعا موسى إلى تفعيل التحالف الذي ترتبط به مصر مع كل من السعودية والإمارات والبحرين “بصورة تجعله أكثر حزما تجاه قطر”، وقال :”تركيا تواصل توسيع نفوذها العسكري في قطر وأمريكا تقوم بدور الحامي للدوحة، ونحن لا نستفيد شيئا وإنما نواصل العمل بسياسة رد الفعل لا الفعل”.

وحول مؤهلاته الشخصية في القيادة لحكم دولة بحجم مصر، قال :”تخصصي العلمي هو الهندسة، ولكن ليس فرضا على رئيس الجمهورية أن يكون متخصصا في كل نواحي شؤون الدولة من موازنة، لصحة، وتعليم، واقتصاد، ولكن المطلوب منه هو أن يختار فريقا مساعدا له من أصحاب الخبرة والكفاءة، ليقوموا سويا بدراسة كافة الحقائق والخيارات وتحديد الأصلح للبلاد، وإذا تعذر القرار فعليهم إما الانسحاب أو ترك الشعب يقول كلمته في استفتاء”