المشاريع الاقتصادية في خطة كوشنير

 اللواء المتقاعد مروان العمد

قبل تناولي لبنود صفقه القرن التي أعلنها يوم امس الرئيس دونالد ترامب وتحليها فأنني سأعود إلى مقال كنت قد نشرته على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في المنامة بالفترة من 25و 26 حزيران من عام 2019 والذي قدم فيها جاريد كوشنر عراب صفقة القرن الخطة الاقتصادية لهذه الصفقة والتي تحدث فيها عن المليارات الخمسين التي خصصها هذا المؤتمر وقدمها وكأنها هي الترياق الشافي لمشاكل الشعب الفلسطيني والعربي كبديل عن الارض والدولة والسيادة عليها .

ولكون تفصيلات هذه الارقام والمشاريع التي ستقام في الدول التي سوف توزع عليها هذه المليارات غير مكتملة عندي ولم اجد حديثاً مفصلا عنها الا ما ورد في التقرير الذي قدمه كوشنير في المؤتمر ودون ذكر مصادر هذه المبالغ ولا كيف سيتم جمعها وإنفاقها الا بطريقة اجمالية ولا تضمن ضمانات للالتزام بدفعها في اوقاتها .ولذلك سيكون حديثي عنه مقتضباً الا فيما يتعلق بالاردن حيث اورد اكثر من مصدر تفاصيل المبالغ المخصصة للاردن والمشاريع التي ستقام من هذه المبالغ .

وقد حدد المؤتمر نصيب الضفة الغربية وقطاع غزة من هذا المبلغ بأقل من الثمانية والعشرين مليار دولار . وان نصيب مصر منه تسعة مليارات دولار . وان نصيب الاردن حوالي سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار ونصيب لبنان ستة مليارات دولار . ولنكتشف ان نصف الخمسين مليار دولار هي قروض على هذه الجهات الاربع تضاف على الديون التي تثقل كاهلها . وان احد عشر مليار دولاراً منها عبارة عن تمويلاً من رأس المال الخاص من خلال مشاريع لشركات استثمارية والتي تسعى الى الربح وليس الى خدمة دول المنطقة . وان المنح هي اربعة عشر مليار دولار فقط للجهات الاربع المستفيدة وموزعة عليها على مدار عشر سنوات . اي اقل مما حصلت عليه السلطة الفلسطينية وحدها من منح خلال العشر سنوات الماضية بكثير .

كما تبين ان اكثر من خمسة مليارات من الدولارات من ضمن المبالغ المخصصة للضفة وقطاع غزة ستكون لانشاء طريق يصل الضفة بقطاع غزة عن طريق جسر معلق في الهواء يكون اوله في غزة ونهايته في الضفة الغربية من غير توقف أو امكانية نزول احد الركاب من على هذا الجسر على الطريق في المناطق الخاضعة للسلطات الصهيونية قبل الوصول ، وذلك حماية لهذه الدولة . والاهم من ذلك ان اسرائيل اعلنت رفضها لاقامة هذا الجسر . بالاضافة الى مجموعة من مشاريع المياه والكهرباء ومشاريع أخرى ستكون مشتركة مع الكيان الصهيوني من جهة ومع الاردن من جهةاخرى وسوف يكون الكيان الصهيوني المستفيد الاول منها والمسيطر عليها . كما تتضمن الخطة اقامة مجموعة من المشاريع التي تخدم سكان قطاع غزة في صحراء سيناء من غير ان يكون للفلسطينين اية سيطرة عليها وذلك مثل انشاء مطار جوي ومشاريع لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وميناء بحري وغيرها من المشاريع الضرورية والاستثمارية وان تبقى السيطرة الكاملة علي هذه المنشأت والاراضي القائمة عليها للسلطات المصرية ، والتي من الممكن ان تتحكم بسير عملها وتوقفها كما تتحكم حالياً بمعبر رفح وفتحه واغلاقه دون ان تكون الدولة الصهيونية بحاجة الى تدميرها عند كل حادثة بين الطرفين.

اما بالنسبة الى لبنان فلم اطلع على ماهي المشاريع التي سوف تنفذ به وما هي ومخصصات هذه المشاريع

وشروطها مع وجود حزب الله فيه وكونه جزاً من الحكومة اللبنانية .

أما بالنسبة للأردن فقد خصص له من الخمسين مليار دولار التي طرحتها الخطة مبلغ ٧٣٦٦٠٠٠ دولار . وان هذا المبلغ سوف يتم صرفه على ثلاثة مراحل وكما يلي :

المرحلة الاولى ويخصص لها مبلغ ٧٤٠ مليون دينار موزعة كما يلي : ٤٦٥ مليون منح ، ٢٠٠ مليون قروض ، ٧٥ مليون دولار تمويل خاص

المرحلة الثانية ويخصص لها مبلغ ١٨٥٠٠٠٠ دولار موزعة كما يلي ١٢٠٠٠٠٠ منح ، ٣٢٥مليون قروض ، ٣٢٥ مليون دولار تمويل خاص.

المرحلة الثالثة ويخصص لها مبلغ ٤٧٧٥٠٠٠ دولار موزعة كما يلي ٣٨ مليون دولار منح ، ٢٣٧٥٠٠٠ دولار قروض ، ٢٧٦٣٠٠٠ دولار تمويل خاص ومن هذا نجد ان المبالغ المخصصة للاردن تبدء بسيطة وتزيد قيمتها مع تقدم السنوات والتي ستمتد على مدى عشر سنوات ،

وان مجموع المنح في السنوات العشر هو ١٧٠٣٠٠٠ دولار فقط ، ومجموع القروض هو ٢٩٠٠٠٠٠دولار ، ومجموع التمويل الخاص هو ٢٧٦٣٠٠٠ دولار.

ومن هذا نجد ان مبلغ المنح يكون في المرحلة الاولي بسيطاً ويزداد بعض الشيئ في المرحلة الثانية لينخفض انخفاضاً كبيراً في المرحله الثالثة ليصل الى ٣٨ مليون دولار فيما نجد ارتفاعاً شديداً بقيمة القروض والتمويل الخاص في المرحلة الثالثة .

كما يلاحظ انه لم يتم تحديد كل مرحلة بعدد من السنين ولكن تم تحديد المدة الزمنية التي سوف تستغرقها اقامة المشاريع المخصصة للاردن والتي يبلغ عددها خمسة عشر مشروعاً وعلى مدة عشر سنوات . كما سنلاحظ ان المشاريع التي سوف يخصص لها اعلى المخصصات سوف يستغرق تنفيذها اكثر عدداً من السنوات والتي يصل بعضها الى عشر سنوات . كما نلاحظ عدم تحديد الجهات التي سوف تمنح المنح للاردن وطريقة منحها . كما لم يتم تحديد الدول التي سوف تقدم القروض للأردن ولا شروطها ولا مواعيدها ولا فوائدها او مدة سدادها ولا ما اذا كان سوف يؤخذ برأي الاردن بهذه القروض وشروطها وفوائدها . كما نلاحظ عدم تحديد الجهات اوالشركات التي ستقوم بمشاريع التمويل الخاص وجنسياتها وما هي المشاريع التي سوف تشارك بها ، وهل هذه الشركات او الجهات قد اعلنت عن موافقتها للقيام بهذه المشاريع وانها سوف تلتزم بها ؟ وما هي شروطها حيث ان هذه الجهات هي جهات استثمارية تسعى للربح وهل علينا ان ننصاع ونخضع لهذه الشروط دون ان يكون لنا دوراً في مناقشتها ؟ .

والآن سوف نأتي على ذكر المشاريع الخمسة عشر التي سوف يتم الانفاق عليها من المبالغ المخصصة للاردن ولنرى هل هذه المشاريع هل هي حقاً ضرورية ولمصلحة الاردن .

ا - مشروع حافلات النقل السريع من جسر اللنبي الى الزرقاء وبقيمة ١٥٠ مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد على اربع سنوات . فهل هذا المشروع هو فعلاً لمصلحة الاردن وهل هو يحقق مصلحة اردنية ام مصلحة الكيان الذي ستقيمه اميركا في المناطق التي ستبقى من الضفة الغربية لتسهيل نقل منتوجاته عبر الاردن الى دول العالم ويدخل من ضمنها ايضاً ايصال المنتوجات الاسرائيلية عبر هذا الخط البري الى مختلف دول العالم

٢ - مشروع البحر الاحمر - البحر الميت المرحلة الاولي والتي تتضمن بناء محطة تحلية المياه على البحر الاحمر لتوفير مياه الشرب للمناطق الجنوبية من الاردن واسرائيل وبيع المياه الإسرائيلية لشمال الاردن . واتفاق اسرائيلي فلسطيني لتوفير مياه اضافية للضفة الغربية وقطاع غزة وبقيمة ١٤٥ مليون دولار والتنفيذ على سنتين . فهل هذا هو مشروع قناة البحرين الذي يهدف لايصال المياه الى البحر الميت لانقاذه من الجفاف والتبخر وتزويد الاردن بحاجته من المياه الصالحة للشرب ؟ ام هو تقزيم لهذا المشروع بهدف تزويد اسرائيل والضفة الغربية وغزة من المياه المحلاة من شواطئ العقبة في حين يقوم الاردن بشراء حاجته من المياه من اسرائيل والتي سوف تلقي بذلك عن كاهلها مسؤولية تزويد الضفة والقطاع بالمياه ؟

٣ - دعم التطوير المستمر لبرنامج توليد الطاقة الشمسية في الاردن بمبلغ ١٥٠ مليون دولار والتنفيذ على ثلاث سنوات وهل في ذلك تسديد لحاجة الاردن للطاقة الكهربائية الذي يدفع المليارات لبعض شركات انتاج الطاقة الكهربائة الاجنبية سنوياً لكي لا تنتج طاقة كهربائية لعدم الحاجة اليها وعدم امكانية تخزينها او تصديرها ؟

٤ - دعم التطوير المستمر لشركات الاستثمار الخاص الخارجي والذي يهدف الى تسهيل عمليات اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبقيمة ١٢٥ مليون دولار وعلى سنتين . اي ان هذا المشروع لا يخرج عن نطاق اعطاء الشركات المحلية ديوناً اضافية من شركات الاستثمار الخاص الاجنبي.

٥ - التوسع في تركيب شبكة الياف ضوئية واسعة النطاق في الاردن بقيمة ١٠٠ مليون دولار وعلى مدى ثلاث سنوات . ولا اعرف مدى حاجة الاردن لمثل هذا المشروع او ما هي درجته على سلم اولويات المشاريع التي نحن بحاجة اليها

٦ - انشاء مكتب مركزي يتبع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بقيمة ٧٠ مليون دولار وعلى مدى سنتين . وينطبق على هذا المشروع ما انطبق على المشروع الذي قبله .

٧ - تحسين المرافق في مطاري الملك الحسين في العقبة ومطار ماركا وانشاء مطار جديد في جنوب الشونة الشمالية وبقيمة ٦٥ مليون دولار والتنفيذ على مدى ستة سنوات . ولعل الهدف من ذلك هو استرضاء الاردن بعد قيام اسرائيل ببناء مطار ضخم في موازاة مطار الملك الحسين الامر الذي يهدد حرية الملاحة فيه وحجمها .وهل ان تنفيذ فكرة بناء مطار في منطقة الشونة الشمالية هو لتسهيل نقل المنتوجات الزراعية والصناعية من مناطق الاغوار الاردنية ام من المناطق الإسرائيلية ومناطق الضفة الغربية وغزة الى مختلف انحاء العالم كونه سيكون بالقرب من المناطق التي تنتج هذه المنتحات ولكي يتم نقلها وتسويقها في العالم اجمع من خلال مطار اردني عوضاً عن نقلها من مطارات اسرائيلية ؟ .

٨ : - مشروع البحر الاحمر - البحر الميت المرحلة الثانية وبقيمة ٤٠٠ مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد لست سنوات اضافية على المرحلة الاولى والذي ومن خلال النص لا يشير الا الى انه استكمالاً للمرحلة الاولى وهى تأمين المياه لإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة فيما علينا نحن ان نشتري المياه الاسرائيلية لإستخدامات مناطق شمال الاردن .

٩ : - تطوير مشروع يهدف للتخفيف من الآثار الناجمة عن اعادة تأهيل نهر الاردن ومنع التلوث الناجم عن السريان السطحي للمياه والصرف الصحي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد لست سنوات . علماً ان فائدة هذا المشروع لن تكون على الجانب الاردني للنهر فقط بل على كلا الجانبين.

١٠ : - بناء قدرات الامن السيبراني الوطني وتقديم المساعدة التقنية لدعم الحكومة الاردنية على حماية القطاعين العام والخاص من الهجمات السيبرانية الصادرة من الدول والافراد التي تستهدف الوصول للمعلومات الحساسة او تغييرها أو اتلافها او ابتزاز مستخدميها وبقيمة اجمالية ٥٠٠ مليون دولار وعلى امتداد خمس سنوات . وهنا ايضاً يطرح تساؤل عن مدى اهمية هذا المشروع واولويات تنفيذه مقابل عملية سلام مجهولة.

١١ : - انشاء ميناء بري في منطقة معان يخدم المجمع الصناعي في هذه المحافظة والتي تقع بالقرب من المسار المقترح لمشروع السكك الحديدية الوطني وربطه بالعديد من الطرق المحلية والدولية مع الدول المجاورة والبنية التحتية التجارية الرئيسية وبكلفة ٥٠ مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد لخمس سنوات . ومن هذا النص يظهر واضحاً ان الاهتمام بأقامة هذا الميناء البري ليس لمصلحة محافظة معان والاردن فقط ، ولكن لأهمية هذا الموقع لتجميع البضائع من دول المنطقة لتكون بالقرب من خطوط سكك الحديد المنوي انشاؤها لتسهيل مرور هذه المنتوجات الى مختلف دول العالم ومما لا شك فيه ان من الدول المجاورة التي سوف تستفيد من هذا الميناء هي اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة .

١٢ : - دعم مشروع السكك الحديدية الوطني وانشاء خط سكة حديد يربط عمان بالعقبة وامكانية تمديد هذه السكك الحديدية لتصل الى دول الخليج العربي وبقيمة ١٨٢٥٠٠٠مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد الى عشر سنوات . وهذا المشروع يكمل ويوضح المشروع السابق المتعلق بميناء معان البري لتصبح هذه المنطقة وعن طريق سكك الحديد التي سوف تمتد الى اتجاهات مختلفة تحقق سهولة تنقل البضائع بين دول المنطقة وبأرخص التكاليف .

١٣ : - تحسين البنية التحتية للطرق في الاردن بما في ذلك الممرات الرئيسية الاربعة وخاصة المخصصة للتجارة الاقليمية والتي يمكنها من دعم زيادة التجارة مع الضفة الغربية وقطاع غزة وبكلفة ١٥٠٠٠٠٠٠مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد لعشر سنوات . ومن هذا يتضح ان الهدف من تحسين هذه الطرق هو تحسين خطوط التجارة بين دول المنطقة وتسهيل التدفق التجاري من خلال هذه الطرق

١٤ : - تحسين خط الربط الكهربائي بين الاردن والضفة الغربية من خلال بناء خط بقوة ٤٠٠ كيلو فولت وبقيمة ٥٠ مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد لعشر سنوات وربما هذا يفسر مشروع التوسع بانشاء مشاريع الطاقة الكهربائية الشمسية في الاردن والوارد ضمن مشاريع هذه الخطة باعتباره مشروعاً اردنياً في حين ان الهدف منه هو تزويد الضفة الغرببة بحاجتها من الطاقة الكهربائية .

١٥ : - دعم انشاء منتجع في ساحل مدينة العقبة ومجاور لمشروع مرسى زايد وتطوير منطقة كورنيش العقبة بما في ذلك اقامة الحدائق المائية ومتنزه بيئي وشواطئ وفنادق في منطقة الهضبة لتخدم هذه المشاريع قطاعات السياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبكلفة ١٤٠٠٠٠٠ مليون دولار وعلى امتداد عشر سنوات . علماً ان العقبة متخمتة بالمشاريع السياحية والمدن السياحية والفنادق وبعض هذه المشاريع مكتملاً وبعضها قارب على الاكتمال وبعضها متعثراً ولم يتم استكمال بنائها ولا يوجد اقبال على الاستثمار في هذه المشاريع او شراء شقق بها ، حتى ان معظم من تورط وقام بالشراء في هذه المشاريع اما انه تركها فارغة الا من ايام قليلة في السنة او هي معروضة للبيع او يتم تأجيرها للراغبين في الليلة هذا ناهيك عن الاف الشقق السكنية التي بنيت بين احياء مدينة العقبة لمواطنين اردنيين مقيمين خارجها بهدف قضاء الاجازات فيها واصبحت الآن عباً ثقيلاً على اصحابها لعدم وجود شواطئ يقصدونها للتمتع فيها . وان العقبة ليست بحاجة الى مشاريع اصافية من هذا القبيل ، وهذا يفسر ما ورد في تفاصيل هذا المشروع بأنه سيكون لخدمة قطاع السياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة او ربما للاستفادة منها لغايات سياحية اسرائيلية بسبب ضيق المساحة المخصصة لذلك في منطقة ايلات .

وهل حقاً ان هذه المشاريع حيوية للاردن وتحقق له نهضة صناعية وتجارية واقتصادية تستحق التنازلات اوالاشتراطات التي تضمنتها صفقة القرن ؟ ام هي لخدمة الآخرين من دول المنطقة وجعل الاردن نقطة وصل ما بين اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة مع العالم كله وتزويدهم بحاجاتهم من منتجات العالم ومن فوائد المشاريع التي ستقام في الاردن والتي هي في غالبيتها الاهم مشاريع خدماتية استهلاكية . واين منها المشاريع الاقتصادية والتعدينية المستدامة مثل استخراج الوقود من الصخر الزيتي واستخراج اليورانيوم والبترول والغاز والذهب والنحاس وغيرها وغيرها من المواد الخام التي توفر للاردن احتياجاته من هذه المواد دون أن يلجأ للاقتراض للحصول عليها وتمكنه من تصدير الفائض منها ليسد بها ديونه وعجزه التجاري وتوفير عشرات الاف فرص العمل ان لم يكن مئات الآلاف للشباب الاردني الذي تبلغ نسبة البطالة فيه حوالي عشرين في المائة ؟ .ابمثل هذه المشاريع يطلبون من الاردن ان يوافق ويوقع على صفقة القرن ، صفقة تمليك ما تبقى من فلسطين لدولة الصهاينة ؟ صفقة انتشار السيادة الصهيونية على دول المنطقة ، ويا له من ثمن بخس . الا اذا كان الهدف من هذه المشاريع هو رفضها من قبلنا لتحميلنا ثمن هذا الرفض.