مالية الأعيان تقر الموازنة العامّة كما وردت من النواب
جهينة نيوز - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماع اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، كما وردا من مجلس النواب.
ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وعدد من الوزراء، الحكومة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع بالاقتصاد الوطني، مثمنا توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، من العاملين والمتقاعدين، الامر الذي سيكون له اثر كبير على تمكينهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتنشيط الحركة الاقتصادية.
كما أشاد بإجراءات الحكومة المتعلقة بدمج والغاء المؤسسات المستلقة، ما يسهم في ترشيد الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعا، مؤكدا أهمية التركيز على ضبط الإنفاق، وتخفيض عجز الموازنة والديون، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ببناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، عبر العمل على إزالة معيقات الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس الأعيان خلال الاجتماع إلى أن الوضع الإقليمي الملتهب أثر سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على المشاريع الكبرى، مثل مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، والمشاريع المشغلة للأيدي العاملة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية بحاجة إلى وضع سياسة إعلامية تواجه الشائعات والأخبار المفبركة.
وأكد أهمية وضع استراتيجية مناسبة لمعالجة مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والانشائية والصناعية والتجارية، مطالبا بأن "تكون سياسة الحكومة الاقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وتعمل على جذب الاستثمارات التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وكذلك الاستغلال الامثل للميزات الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن".
وبين الفايز أن على "الحكومة انتهاج سياسة شفافة، تضع المواطن من خلالها بحقيقة الاوضاع والتحديات التي تواجه الأردن كي لا يظل فريسة للشائعات التي تسعى إلى العبث بنسيجنا الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الأردن تجاوز منذ التأسيس الكثير من التحديات الكبرى بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ومنعة أجهزته الأمنية المختلفة ووعي شعبه، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من مستقبل المملكة.
ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وعدد من الوزراء، الحكومة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع بالاقتصاد الوطني، مثمنا توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، من العاملين والمتقاعدين، الامر الذي سيكون له اثر كبير على تمكينهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتنشيط الحركة الاقتصادية.
كما أشاد بإجراءات الحكومة المتعلقة بدمج والغاء المؤسسات المستلقة، ما يسهم في ترشيد الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعا، مؤكدا أهمية التركيز على ضبط الإنفاق، وتخفيض عجز الموازنة والديون، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ببناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، عبر العمل على إزالة معيقات الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس الأعيان خلال الاجتماع إلى أن الوضع الإقليمي الملتهب أثر سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على المشاريع الكبرى، مثل مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، والمشاريع المشغلة للأيدي العاملة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية بحاجة إلى وضع سياسة إعلامية تواجه الشائعات والأخبار المفبركة.
وأكد أهمية وضع استراتيجية مناسبة لمعالجة مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والانشائية والصناعية والتجارية، مطالبا بأن "تكون سياسة الحكومة الاقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وتعمل على جذب الاستثمارات التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وكذلك الاستغلال الامثل للميزات الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن".
وبين الفايز أن على "الحكومة انتهاج سياسة شفافة، تضع المواطن من خلالها بحقيقة الاوضاع والتحديات التي تواجه الأردن كي لا يظل فريسة للشائعات التي تسعى إلى العبث بنسيجنا الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الأردن تجاوز منذ التأسيس الكثير من التحديات الكبرى بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ومنعة أجهزته الأمنية المختلفة ووعي شعبه، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من مستقبل المملكة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: إن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع السلطات الدستورية بهدف الخروج بموازنة ترتقي إلى مستوى التحديات والفرص التي تواجهها المملكة.
وأشار إلى أن "الأردن لا يمكن أن يعزل نفسه عن المنطقة التي تعيش أحداثا متسارعة، ما يتطلب أن نعد أنفسنا إلى السيناريوهات المختلفة على مستوى المنطقة"، معربا عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه.
وأوضح الرزّاز أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات خلال العام الماضي التي كان لها أثر واضح وملموس في العديد من المجالات والقطاعات.
وأكد مضي الحكومة في اتخاذ المزيد من الاجراءات خلال العام الجاري تسعى لإزالة معيقات الاستثمار، بالتزامن مع تشجيعه وتسهيل اجراءاته بهدف تحريك الاقتصاد، وخصوصا في المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والتشغيل.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد الرزّاز أن القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص لم يطبق بالشكل الحقيقي، لوجود معيقات بالقانون، وأن تعديل القانون جاء ليخرج بصيغة تحفز الاقتصاد.
وأضاف أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي أيضًا، إلى تبني 4 إلى 5 مشاريع متعلقة بقطاع المياه، إلى جانب السكة الحديدة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر ربط العقبة في أقصى الجنوب مع الرمثا في أقصى شمال المملكة.
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة مدركة لوجود خلل حقيقي في مستويات تحصيل الإيرادات، إلى جانب التهرب الضريبي، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو العمل المحوسب والمؤسسي لضبط الإيرادات، والتحصيل الضريبي بين المكلفين.
وتحدث الرزّاز عن النفقات الرأسمالية التي رفعت الحكومة قيمتها في موازنة عام 2020، إلى 33 بالمئة، وذلك ضمن إجراءات الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، بما يسهم في التنمية وإيجاد فرص عمل.
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وتتضمن بعض منها حوافز لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والطاقة، إلى جانب حوافز على المخرجات وليس المدخلات والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن رؤية متكاملة لدّى الحكومة لتحفيز الاقتصاد.
وأكد الرزّاز أن لدّى الحكومة استراتيجية فيما يخص قطاع الطاقة، تركز على تنويع المصادر، وصولا إلى الاعتماد على الذات في جزء كبير منها.
وفيما يتعلق بدمج المؤسسات ذات المهام والغايات المتشابهة، أوضح الرزّاز أن الحكومة عملت العام الماضي على إجراءات إلغاء ودمج شملت 10 مؤسسات، مؤكدا أن هناك توجها حكوميا لتطوير جوهر عمل مجموعة من الوزارات والمؤسسات خلال العام الجاري.
من جهته، قال رئيس الجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين الدكتور أمية طوقان: إن اللجنة عقدت لقاءات متعدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت في مناقشاتها أهمية مراعاة الأولويات الحكومية، وأهمية التوازن بين استقرار التشريعات والحاجة إلى تعديلها، إضافة إلى أن تكون البرامج الاصلاحية عابرة للحكومات، فضلًا عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، بين وزير المالية محمد العسعس أن الفلسفة التي اتبعتها الحكومة تركز على استعادة الثقة بالاقتصاد، حيث حرصت في مختلف مفاصل موازنة 2020 دون التضحية بالاستقرار المالي.
وأشار إلى ان زيادة الرواتب لا تؤثر على زيادة العجز، وان رفع الانفاق الرأسمالي يسهم باستعادة زخم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الأردن يتجه بجدية نحو محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
وأوضح العسعس أنه تم استحداث 5 مديرات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لأتمتة آليات التتبع على التهرب الضريبي والجمركي.
وبين أن الحكومة رفعت من خلال الموازنة العامة مخصصات المعونة الوطني، وذلك من خلال آلية استهداف محددة من أجل أن يكون هناك عادلة في التوزيع.
وتحدث العسعس حول الوضع الإقليمي في المنطقة الذي يلقي بظلاله بجملة من التحديات، ويوجد في الوقت ذاته فرصا يجب استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن علاقة المملكة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استشارية، لافتا إلى أن بعثة الصندوق الموجودة في المملكة حاليا تقوم بمراجعة البرنامج الاقتصادي الجديد الذي صمم بأيد أردنية، ويهدف للمحافظة على زخم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد، يركز أيضا على اصلاحات حقيقية تتعلق بتخفيض كلفة أداء الأعمال في الأردن، ومعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا أن العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح.
بدوره، عرض وزير العمل نضال البطاينة، لمجموعة من المحاور التي تعمل عليها الوزارة بهدف تقليص الفجوة الجاذبة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم سوق العمل.
وحضر اللقاء وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وعدد من المدراء العامين.
--(بترا)
وأشار إلى أن "الأردن لا يمكن أن يعزل نفسه عن المنطقة التي تعيش أحداثا متسارعة، ما يتطلب أن نعد أنفسنا إلى السيناريوهات المختلفة على مستوى المنطقة"، معربا عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه.
وأوضح الرزّاز أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات خلال العام الماضي التي كان لها أثر واضح وملموس في العديد من المجالات والقطاعات.
وأكد مضي الحكومة في اتخاذ المزيد من الاجراءات خلال العام الجاري تسعى لإزالة معيقات الاستثمار، بالتزامن مع تشجيعه وتسهيل اجراءاته بهدف تحريك الاقتصاد، وخصوصا في المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والتشغيل.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد الرزّاز أن القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص لم يطبق بالشكل الحقيقي، لوجود معيقات بالقانون، وأن تعديل القانون جاء ليخرج بصيغة تحفز الاقتصاد.
وأضاف أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي أيضًا، إلى تبني 4 إلى 5 مشاريع متعلقة بقطاع المياه، إلى جانب السكة الحديدة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر ربط العقبة في أقصى الجنوب مع الرمثا في أقصى شمال المملكة.
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة مدركة لوجود خلل حقيقي في مستويات تحصيل الإيرادات، إلى جانب التهرب الضريبي، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو العمل المحوسب والمؤسسي لضبط الإيرادات، والتحصيل الضريبي بين المكلفين.
وتحدث الرزّاز عن النفقات الرأسمالية التي رفعت الحكومة قيمتها في موازنة عام 2020، إلى 33 بالمئة، وذلك ضمن إجراءات الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، بما يسهم في التنمية وإيجاد فرص عمل.
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وتتضمن بعض منها حوافز لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والطاقة، إلى جانب حوافز على المخرجات وليس المدخلات والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن رؤية متكاملة لدّى الحكومة لتحفيز الاقتصاد.
وأكد الرزّاز أن لدّى الحكومة استراتيجية فيما يخص قطاع الطاقة، تركز على تنويع المصادر، وصولا إلى الاعتماد على الذات في جزء كبير منها.
وفيما يتعلق بدمج المؤسسات ذات المهام والغايات المتشابهة، أوضح الرزّاز أن الحكومة عملت العام الماضي على إجراءات إلغاء ودمج شملت 10 مؤسسات، مؤكدا أن هناك توجها حكوميا لتطوير جوهر عمل مجموعة من الوزارات والمؤسسات خلال العام الجاري.
من جهته، قال رئيس الجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين الدكتور أمية طوقان: إن اللجنة عقدت لقاءات متعدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت في مناقشاتها أهمية مراعاة الأولويات الحكومية، وأهمية التوازن بين استقرار التشريعات والحاجة إلى تعديلها، إضافة إلى أن تكون البرامج الاصلاحية عابرة للحكومات، فضلًا عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، بين وزير المالية محمد العسعس أن الفلسفة التي اتبعتها الحكومة تركز على استعادة الثقة بالاقتصاد، حيث حرصت في مختلف مفاصل موازنة 2020 دون التضحية بالاستقرار المالي.
وأشار إلى ان زيادة الرواتب لا تؤثر على زيادة العجز، وان رفع الانفاق الرأسمالي يسهم باستعادة زخم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الأردن يتجه بجدية نحو محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
وأوضح العسعس أنه تم استحداث 5 مديرات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لأتمتة آليات التتبع على التهرب الضريبي والجمركي.
وبين أن الحكومة رفعت من خلال الموازنة العامة مخصصات المعونة الوطني، وذلك من خلال آلية استهداف محددة من أجل أن يكون هناك عادلة في التوزيع.
وتحدث العسعس حول الوضع الإقليمي في المنطقة الذي يلقي بظلاله بجملة من التحديات، ويوجد في الوقت ذاته فرصا يجب استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن علاقة المملكة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استشارية، لافتا إلى أن بعثة الصندوق الموجودة في المملكة حاليا تقوم بمراجعة البرنامج الاقتصادي الجديد الذي صمم بأيد أردنية، ويهدف للمحافظة على زخم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد، يركز أيضا على اصلاحات حقيقية تتعلق بتخفيض كلفة أداء الأعمال في الأردن، ومعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا أن العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح.
بدوره، عرض وزير العمل نضال البطاينة، لمجموعة من المحاور التي تعمل عليها الوزارة بهدف تقليص الفجوة الجاذبة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم سوق العمل.
وحضر اللقاء وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وعدد من المدراء العامين.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
