الرزاز يؤكد على الاهداف الوطنية التي تسعى الحكومة بالشراكة مع مجلس النواب لتحقيقها

جهينة نيوز - وقال رئيس الوزراء في رده على مناقشات النواب مساء اليوم الاربعاء ، ان الزيادة التي اقرتها الحكومة على رواتب  الموظفين  العاملين والمتقاعدين في القطاع العام هي أوّل زيادة مباشرة منذ قرابة (10) سنوات لقناعتنا بضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين؛ لافتا الى المشروع الاصلاحي الذي تم تضمينه في نظام الخدمة المدنية الجديد الذي يركّز على ربط العلاوات والمكافآت بمستوى الأداء، ووضع مسار واضح للتطوّر الوظيفي.
وشدد رئيس الوزراء على جديّة الحكومة في محاربة الفساد وانها  لم تدّخر جهداً في محاربته  على المسارين التشريعي والإجرائي، لافتا بهذا الصدد الى تعديل قوانين مهمة مثل: قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، بهدف تحصين المال العام، وضمان إشهار الذمة المالية، وتعزيز استقلاليّة مؤسسات الرقابة، ومنع التقادم على الجرائم الواقعة على المال العام.
وبشأن ما يقال عن موضوع الصرف خارج الموازنة، اكد الرزاز ان هذا الإجراء لم يتمّ مطلقاً؛ وهو أمرٌ غير وارد لأنّ الحكومة ترتبط بنظام مالي إلكتروني لا يسمح لها بالصرف خارج الموازنة.
كما اكد رئيس الوزراء ان المخاوف من خصخصة قطاعات التعليم والصحة، وبعض القطاعات الحيويّة الأخرى؛ لا اصل لها؛ وان الحكومة ليست لديها نيّة أو خطّة لخصخصة هذه القطاعات " بل نسعى بشكل حثيث لتمكينها وتطويرها، وزيادة كفاءتها، وقد وضعنا في مشروع الموازنة البنود الكفيلة والمخصّصات اللازمة لذلك، من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة عام 2019م" .
وشدد رئيس الوزراء على ان  الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة ثابتٌ من ثوابتنا المقدّسة، وأمانةٌ حملها الهاشميّون جيلاً بعد جيل، مؤكدا ان موقف الأردن حيال القضيّة الفلسطينيّة ينطلق من اللاءات الملكيّة الثلاثة حول القدس والوطن البديل والتوطين؛ وهو موقف تاريخيٌّ لا يقبل المساومة أو التشكيك؛ "وسنبقى مؤمنين بأنّ فلسطين هي جوهر كلّ القضايا، وبأنّ إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة هي أساس الحلّ العادل والشامل."   وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء ...
--(بترا)