مالية النواب تناقش موازنة القوات المسلحة
جهينة نيوز -
عبرت اللجنة المالية النيابية عن فخرها واعتزازها بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والمؤسسات التابعة لها في الدفاع عن الوطن، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأردنيين، بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد البكار لمناقشة موازنة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الجغرافي الملكي. وأشادت اللجنة بما تقوم به قواتنا المسلحة والخدمات الطبية من جهود كبيرة بحماية حدود الوطن والذود عنه في ظل ما شهدته المنطقة وبعض دول الجوار من صراعات وحروب، كما أشادت اللجنة بما تقدمه الخدمات الطبية الملكية سواء في مدينة الحسين الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الخدمات الطبية الملكية شكلت سمعة طبية للأردن في العالم ولعبت دورا كبيرا في التشجيع على السياحة العلاجية، وجعلت الأردن وجهة للمرضى من الخارج، فضلا عن الخدمة الصحية التي تقدمها للأردنيين، وإقامة المستشفيات في الخارج ببلدان تشهد حروبا وصراعات وكوارث إنسانية، مشددين التأكيد على دور قواتنا المسلحة والخدمات الطبية الملكية، والوقوف إلى جانبها وضرورة تقديم كل ما يمكن من دعم مالي ومعنوي. من جانبه قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي ان الخدمات الطبية تواجه تحديات مالية كبيرة في ظل ما يستحق عليها من ديون مالية تصل إلى 376 مليون دينار، وعجز في موازنتها، فضلا عن وجود تراجع كبير في البنية التحتية لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية. وأشار التميمي إلى أن موازنة الخدمات الطبية تم تقديرها للعام 2020 بنحو 210 ملايين دينار، فيما تبلغ نفقات الرواتب فيها نحو 207 ملايين دينار، ما يعني اننا سنواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية وبناء وصيانة المستشفيات، فضلا عن عدم القدرة على سداد الديون. وأوضح أن شركات الأدوية والأجهزة الطبية ترفض اليوم تزويد الخدمات الطبية بالطلبيات في ظل عدم القدرة على السداد، موضحا أن هناك ديونا مستحقة للخدمات على وزارة الصحة تقدر بـ 59 مليون دينار لم تسدد بعد، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الأردنيين على الخدمات الطبية ولا نستطيع أن نمتنع عن تقديم الخدمة الصحية للمواطن الأردني. وأوضح التميمي أن جميع المستشفيات التي تقام خارج حدود الوطن تتحملها موازنة الخدمات الطبية الملكية بكل تجهيزاتها وكوادرها الطبية ونفقاتها، في حين لا يوجد أي دعم خارجي تحصل عليها الخدمات لدعم هذه المستشفيات، مؤكدا أن الخدمات التي تقدم للمرضى ما زالت مميزة ولا يوجد عليها تراجع، وأن 38 بالمئة من الأردنيين يتلقون الخدمة الصحية من الخدمات الطبية. وأكد التميمي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومساعديه لا يتقاضون اي مبالغ مالية من موازنة الخدمات الطبية الملكية، بل ان رئيس هيئة الأركان المشتركة يتبرع ولأول مرة بدعم بناء وصيانة مستشفيات تابعة للخدمات. بدوره قال البكار إن اللجنة المالية النيابية ستوجه الحكومة لتخصيص الجزء الأكبر من مخصصات الإعفاءات الطبية لصالح الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى التوصية بأن تتحمل وزارة المالية تكاليف اي قرار استثنائي بإنشاء مستشفيات. من جهته قال مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي العميد علي المدني ان الظروف التي مرت بها المملكة صعبة جدا وهذا هو واقع الأردن وقدره، وهذا يستوجب من القوات المسلحة الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره،. وأضاف المدني، ان القوات المسلحة لا تدخر جهدا في ضبط النفقات وإدارة موازنتها بكل كفاءة دون أن يكون لذلك أثر سلبي على الأداء، مؤكدا أن الاعداد التي تدخل وتخرج من القوى البشرية للقوات المسلحة مدروسة بالكامل ومنضبطة جدا. وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، وعقلة الغمار، وحسن العجارمة، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، فضيل النهار، عيسى الخشاشنة، رسمية الكعابنة، صوان الشرفات، ونبيل غيشان، وبركات العبادي، ومحمد العياصرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد البكار لمناقشة موازنة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الجغرافي الملكي. وأشادت اللجنة بما تقوم به قواتنا المسلحة والخدمات الطبية من جهود كبيرة بحماية حدود الوطن والذود عنه في ظل ما شهدته المنطقة وبعض دول الجوار من صراعات وحروب، كما أشادت اللجنة بما تقدمه الخدمات الطبية الملكية سواء في مدينة الحسين الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الخدمات الطبية الملكية شكلت سمعة طبية للأردن في العالم ولعبت دورا كبيرا في التشجيع على السياحة العلاجية، وجعلت الأردن وجهة للمرضى من الخارج، فضلا عن الخدمة الصحية التي تقدمها للأردنيين، وإقامة المستشفيات في الخارج ببلدان تشهد حروبا وصراعات وكوارث إنسانية، مشددين التأكيد على دور قواتنا المسلحة والخدمات الطبية الملكية، والوقوف إلى جانبها وضرورة تقديم كل ما يمكن من دعم مالي ومعنوي. من جانبه قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي ان الخدمات الطبية تواجه تحديات مالية كبيرة في ظل ما يستحق عليها من ديون مالية تصل إلى 376 مليون دينار، وعجز في موازنتها، فضلا عن وجود تراجع كبير في البنية التحتية لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية. وأشار التميمي إلى أن موازنة الخدمات الطبية تم تقديرها للعام 2020 بنحو 210 ملايين دينار، فيما تبلغ نفقات الرواتب فيها نحو 207 ملايين دينار، ما يعني اننا سنواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية وبناء وصيانة المستشفيات، فضلا عن عدم القدرة على سداد الديون. وأوضح أن شركات الأدوية والأجهزة الطبية ترفض اليوم تزويد الخدمات الطبية بالطلبيات في ظل عدم القدرة على السداد، موضحا أن هناك ديونا مستحقة للخدمات على وزارة الصحة تقدر بـ 59 مليون دينار لم تسدد بعد، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الأردنيين على الخدمات الطبية ولا نستطيع أن نمتنع عن تقديم الخدمة الصحية للمواطن الأردني. وأوضح التميمي أن جميع المستشفيات التي تقام خارج حدود الوطن تتحملها موازنة الخدمات الطبية الملكية بكل تجهيزاتها وكوادرها الطبية ونفقاتها، في حين لا يوجد أي دعم خارجي تحصل عليها الخدمات لدعم هذه المستشفيات، مؤكدا أن الخدمات التي تقدم للمرضى ما زالت مميزة ولا يوجد عليها تراجع، وأن 38 بالمئة من الأردنيين يتلقون الخدمة الصحية من الخدمات الطبية. وأكد التميمي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومساعديه لا يتقاضون اي مبالغ مالية من موازنة الخدمات الطبية الملكية، بل ان رئيس هيئة الأركان المشتركة يتبرع ولأول مرة بدعم بناء وصيانة مستشفيات تابعة للخدمات. بدوره قال البكار إن اللجنة المالية النيابية ستوجه الحكومة لتخصيص الجزء الأكبر من مخصصات الإعفاءات الطبية لصالح الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى التوصية بأن تتحمل وزارة المالية تكاليف اي قرار استثنائي بإنشاء مستشفيات. من جهته قال مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي العميد علي المدني ان الظروف التي مرت بها المملكة صعبة جدا وهذا هو واقع الأردن وقدره، وهذا يستوجب من القوات المسلحة الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره،. وأضاف المدني، ان القوات المسلحة لا تدخر جهدا في ضبط النفقات وإدارة موازنتها بكل كفاءة دون أن يكون لذلك أثر سلبي على الأداء، مؤكدا أن الاعداد التي تدخل وتخرج من القوى البشرية للقوات المسلحة مدروسة بالكامل ومنضبطة جدا. وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، وعقلة الغمار، وحسن العجارمة، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، فضيل النهار، عيسى الخشاشنة، رسمية الكعابنة، صوان الشرفات، ونبيل غيشان، وبركات العبادي، ومحمد العياصرة.
تابعو جهينة نيوز على 
