الأجهزة الأمنية بين كلمة حق وكلمة يراد بها باطل 2

اللواء المتقاعد مروان العمد

كنت قد كتبت مقالًا عما تتعرض له الأجهزة الأمنية من حملات ظالمة من قبل البعض والذين يحاولون ان يظهروا ان حملتهم هذه نتيجة أخطاء يرتكبها عناصر هذه الأجهزة بحق المواطنين عن طريق تصيد بعض المواقف والأحداث وتصويرها وبثها بطريقة تخالف الواقع وبها إساءة لهذه الأجهزة والعاملين فيها . وقد تحدثت في المقال الماضي عن الحادثة المفتعلة التي حصلت مع عطوفة مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمه والفيديو الذي انتشر عنها . ، وفي نهاية الحديث قلت انني سوف استعرض حالات أخرى جرت بهذا الخصوص خلال الأيام التالية لذلك الا ان انشغالي ببعض الأمور الخاصة أخرني عن فعل هذا الأمر . وإذ اشعر انه من واجبي ان استكمل حديثي حول هذا الموضوع فأني سوف افعل ذلك الآن وان كان الوقت متأخراً بعض الشيئ .

حيث انه وبعد انتشار فيديو حادثة مدير الأمن العام واكتشاف حقيقتها المفتعلة ، وبعد ان تصدى لهذه الحملة الكثيرون بعد ان اكتشفوا حقيقتها واهدافها ، انتشرت مجموعة من اشرطة الفيديو عن حادثة اعتقال قام بها افراداً من الشرطة وما تخللها من احداث وبطريقة من الواضح ان المقصود من نشر هذه المقاطع المجتزأة عنها هو الإساءة لرجال الشرطة من خلال بث بعض فقرات الحدث دون غيرها ومن خلال الأحاديث التي كانت تتضمنها هذه الفيديوهات .

ونشر مع هذه الفيديوهات تعليقاً يتضمن ان رجال الشرطة قد قاموا بأعتقال احد المواطنين وضربه وان مواطناً آخر تصدى للشرطة والطريقة التي تمت بها عملية الأعتقال والتي اعتبرها ناشر الفيديوهات بأنها طريقة همجية ووحشية من قبل الشرطة لا يجوز ان تحصل . وقد استغل البعض هذه الفيديوهات لشن حملة شعواء على رجال الأمن لتشويه سمعتهم . فيما انطلى الهدف من نشر هذه الفيديوهات على البعض الآخر وصدق محتوياتها وقام بإنتقاد رجال الشرطة وتصرفاتهم بناء عليها ، فيما ادرك آخرون الهدف من نشر هذه الفيديوهات وقاموا بالتصدي لها والدفاع عن افراد الشرطة ودورهم في حماية المجتمع ، لتقوم مديرية الأمن العام بتوضيح ان الحادثة التي تضمنتها هذه الفيديوهات تعود إلى اكثر من شهر سابق حيث تعرض مواطن وأبنه لدورية شرطة كانت تقوم بعملية اعتقال احد المطلوبين وعملا على إعاقة عملها والتهجم على أفرادها مما تطلب تعزيز هذه الدورية بدوريات أخرى ، الا ان المواطنان استمرا بالتهجم على افراد الشرطة وإعاقة عملهم مما ادى اى اعتقالهما وتحويلهما للقضاء . ومن خلال الرجوع لهذه الاشرطة والتدقيق في محتوياتها سنجد مقدار ما قام به احد المواطنين من تحدي للشرطة ومحاولته إعاقة عملهم وتحديه المستمر لهم وبما يشير إلى ارتكابه مجموعة من الجرائم ومنها إعاقة سير العدالة ورفض الامتثال لأوامر الضابطة العدلية بإطلاعهم على هويته الشخصية مع ان هذا من حق رجال الأمن بصفتهم من الضابطة العدلية ان يقوموا به بحق أي مواطن وفي أي وقت أو مكان . وأنه لا يحق لأي مواطن ان يرفض ذلك . ودون ان يمتثلوا لأمر رجال الشرطة بالتوقف عن التصوير لأن الموضوع يتعلق بقضية اعتقال امنية تجري في الشارع ولا يجوز تصويرها ، ثم نجد ان الأمر تحول إلى مشاجرة ما بين ابن هذا الشخص مع مجموعة من الشرطة التي كانت تحاول السيطرة عليه وهو كان يقاومهم لا بل يتهجم عليهم بالضرب مستغلًا كونه من ممارسي احدى رياضات الدفاع عن النفس ودون نشر كيفية اندلاع هذا الشجار منذ بدايته الذي من المؤكد انه تم شطبه من الفيديو ، وهذا الأمر يشير إلى ان هذا الشخص كان قد قاوم محاولات الشرطة ايقافه لإعاقته لعملهم ، وهذا ما يعتبر جريمة مقاومة الاعتقال . وكانت المشاهد كلها تثبت عدم احترام هذا الشخص وابنه لأفراد الشرطة والاستخفاف بهم بإجراءاتهم ومنعهم من القيام بعملهم بإيقاف المطلوبين والمحافظة على الأمن العام بحجة تجاوز عناصر الشرطة حدود صلاحياتهم بعملية الاعتقال دون ان يتم توثيق ذلك في هذه الأشرطة ، مع انها تظهر ان عملية اعتقال الشخص المطلوب تمت بكل سهولة ويسر .

وبذلك ظهرت حقيقة النفسية المريضة الحاقدة على جهاز الأمن العام والتي استحضرت حادثة مضى عليها شهراً والقيام بنشرها والتعليق عليها بعد أيام من تعيين مدير الأمن العام الجديد وبعد أيام من الحادثة التي حصلت معه من غير الإشارة الى زمن وقوع هذه الحادثة مما يشير الى ان الهدف من عملية النشر هذه هي الإساءة الى عطوفته والى أجهزة الأمن العام وربما ألى فكرة توحيدها بجهاز واحد.

ثم كان المنخفض الجوي الأخير وما أعلنته اجهزة الأمن العام والدفاع المدني واجهزة الأمانة من استعدادات لمواجهة هذا المنخفض والتوجيهات والتعليمات التي طلبتها هذه الأجهزة من المواطنين اتباعها خلالها لتجنب اي خسائر ، ليقوم بعض المواطنين وللأسف بتصوير بعض تجمعات الماء التي حصلت في بعض الشوارع أو بعض اجتياحات المياه المحدودة لبعض الأماكن والمتوقع حصولها في مثل هذه الظروف الجوية ليقوموا بتصوير فيديوهاتهم ومرفق معها اتهامات لهذه الأجهزة بالتقصير والفشل بالقيام بواجباتها وفي تلافي وقوع خسائر ، بل اكثر من ذلك اتهامها انها لم تعمل أي شيئ لمساعدة المواطنين وان كل الأجهزة التي كانت معهم لم تعمل كما هو مطلوب منها وكل ذلك بأسلوب يتضمن الكثير من الهجوم على هذه الإجهزة وانتقادها وتحريض المواطنين عليها . وللأسف فقد انساق الكثيرون من المواطنين وراء حملة التشكيك هذه من غير ان يكلفوا أنفسهم تحري الحقيقة والتي ظهرت جلية في اليوم التالي ومعها شهادات وإشادات من أطراف كثيرة عن نجاح هذه الأجهزة في تلافي وقوع اي خسائر ونجاعتها في معالجة بعض حالات تدفق المياه واجتياحها لبعض المناطق بكفاءة عالية جداً وفي الأستجابة لكل عمليات الإنقاذ التي تلقتها.

هذه عينات من المحاولات التي جرت خلال الأيام الماضية والهادفة الى الإساءة لأجهزتنا الأمنية وتشويه سمعتها والتي تكرر حدوثها كثيراً خلال الفترات الماضية والتي لا يمكن ان يكون وراءها الا هدف الإيقاع بينها وبين المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار وضرب امن وامان هذا الوطن والذي لا يمكن ان يكون صادرا الأ عن أشخاص لا يمكن ان يكون لديهم أي انتماءاً لهذا الوطن .

الا انه وبالرغم من ذلك فإن هذه الحملات كانت تكشف المعدن الأصيل للكثيرين من ابناء هذا الوطن والذين كانوا يتصدون لهذه الحملات المغرضة ويدافعون عن اجهزتنا الأمنية والعاملين بها مما يدل على عمق الانتماء لهذا الوطن . الا انه يبقى ان يتم دعم هذه الأجهزة وعناصرها خلال قيامهم بعملهم وحمايتهم ممن يكيدون لهم ومعاقبتهم على ذلك حتى تتمكن هذه الأجهزة من القيام بواجباتها خير قيام . وأنه يجب حماية كرامة وهيبة رجل الأمن لأن كرامته وهيبته من كرامة الوطن وهيبته . وأنه يجب الضرب بيد من حديد على كل من يعيق عمل هذه الأجهزة أو يتعرض لها بسوء ، دون ان يعني ذلك السكوت عن بعض التجاوزات الغير مبررة إذا حصل ذلك من قبل بعض أفرادها.