مالية النواب تناقش موازنة وزارة البيئة
جهينة نيوز - قال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، ان التعويضات البيئية للاردن جراء الاضرار التي خلفتها حرب الخليج 1990-1991 لم تحقق هدفها الرئيس المتمثل في إعادة تأهيل الانظمة البيئية والحياة البرية في مناطق البادية الاردنية.
وكان مجلس الأمن أقر 160 مليون دولار اميركي للاردن عام 2005 كتعويض على ما لحق به من اضرار بيئية جراء حرب الخليج 1990-1991.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2020. وأشار الخرابشة الى انفاق 25 مليون دولار من التعويضات، كدعم مباشر لمربي الماشية، و37 مليون دولار لتطوير سد الوالة، فضلاً عن 20 مليون دولار قيمة المبلغ الذي تبقى. وعرض وزير البيئة لتوجهات الوزارة المتمثلة في تسهيل اجراءات منح التراخيص، والتشدد في الرقابة على المنشآت الصناعية، لافتاً الى الخطة الوطنية للتوعية البيئية والهادفة الى رفع مستوى الوعي.
وقال ان التعامل مع النفايات من خلال اعادة الاستخدام والتدوير يشكل فرصا اقتصادية، ويقلل من الاستيراد، وهو جزء من خطة النمو الاخضر التي تعمل عليها حاليا الوزارة. وناقش اعضاء اللجنة موازنة البيئة للعام 2020 التي ارتفعت بمقدار 685 الف دينار، منها 231 الفا نفقات جارية، تعود الى زيادة رواتب الموظفين، الذي وصل عددهم الى 331 موظفاً.
كما زادت النفقات الراسمالية لوزارة البيئة بمقدار 454 ألف دينار لمشاريع جديدة تتعلق باللامركزية، وإدامة واجراء دراسات لمشاريع مستمرة مثل الشرطة البيئية، والخدمات البيئية، فضلاً عن مشاريع قيد التنفيذ أبرزها : مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية.
--(بترا)
وكان مجلس الأمن أقر 160 مليون دولار اميركي للاردن عام 2005 كتعويض على ما لحق به من اضرار بيئية جراء حرب الخليج 1990-1991.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2020. وأشار الخرابشة الى انفاق 25 مليون دولار من التعويضات، كدعم مباشر لمربي الماشية، و37 مليون دولار لتطوير سد الوالة، فضلاً عن 20 مليون دولار قيمة المبلغ الذي تبقى. وعرض وزير البيئة لتوجهات الوزارة المتمثلة في تسهيل اجراءات منح التراخيص، والتشدد في الرقابة على المنشآت الصناعية، لافتاً الى الخطة الوطنية للتوعية البيئية والهادفة الى رفع مستوى الوعي.
وقال ان التعامل مع النفايات من خلال اعادة الاستخدام والتدوير يشكل فرصا اقتصادية، ويقلل من الاستيراد، وهو جزء من خطة النمو الاخضر التي تعمل عليها حاليا الوزارة. وناقش اعضاء اللجنة موازنة البيئة للعام 2020 التي ارتفعت بمقدار 685 الف دينار، منها 231 الفا نفقات جارية، تعود الى زيادة رواتب الموظفين، الذي وصل عددهم الى 331 موظفاً.
كما زادت النفقات الراسمالية لوزارة البيئة بمقدار 454 ألف دينار لمشاريع جديدة تتعلق باللامركزية، وإدامة واجراء دراسات لمشاريع مستمرة مثل الشرطة البيئية، والخدمات البيئية، فضلاً عن مشاريع قيد التنفيذ أبرزها : مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
