وزير التخطيط يدعو المجتمع الدولي لتوفير تمويل كاف لخطة الاستجابة الأردنية 2018-2020
عمان
دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، والتي ستطلقها الحكومة الخميس المقبل لتعويض الأردن عن تحمله تداعيات الأوضاع الإقليمية.
جاء ذلك لدى لقاء الفاخوري أمس وزيرة الهجرة السويدية هلين فريتزون والوفد المرافق.
وطالب الفاخوري خلال اللقاء المجتمع الدولي بتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
واستعرض الوزير الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.
وتناول التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، الامر الذي أضاف أعباء كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.
وأشار الى الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان هذه الأعباء باتت تشكل تهديداً لأمننا واستقرارنا ومتانة نسيجنا الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي.
وتناول الفاخوري موضوع الإصلاح في الأردن، وقال الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة المتكاملة للتنمية.
كما أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة السويدية، على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وأهمية الإنجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وبهذا الخصوص اكد ضرورة مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب استثمارات جديدة بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، حيث جاء القرار إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي.
من جانبها، ثمنت الوزيرة السويدية الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وفي محاربة التطرف والإرهاب وحوار الاديان والحضارات.
وأكدت على علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن ومملكة السويد، مؤكدة الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم المساعدات للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة والالتزام مملكة السويد بدعم جهود الأردن في المحافل الدولية والأوروبية.
