تقرير أممي: المنطقة تشهد تقدماً سريعاً من أجل تحقيق العدالة والمساواة في القانون
جهينة نيوز -أكد تقرير أممي جديد، تم إطلاقه اليوم الثلاثاء، أن النساء والفتيات عبر المنطقة العربية استفدن من إصلاحات تمّت على عدة قوانين تؤثر على مناحٍ أساسية في حياتهن، إذ حدّثَت بعض البلدان العربية خلال العقد الماضي ونقّحَت أحكاماً محددة في قوانين العقوبات والعمل والأسرة والجنسية.
واصدر التقرير المعنون " العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل الإقليمي من التقدم والتحديات"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار التقرير بحسب بيان "البرنامج الإنمائي" إلى الإصلاحات القانونية التي أثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي؛ وعلى تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة؛ ووفرت ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ في العمل؛ واستحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛ و الحد من زواج الأطفال.
وأكد المدير المعاون بالإنابة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، "أن القانون يلعب دوراً محورياً في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية".
وقال "من خلال إظهاره نماذج إيجابية لإصلاحات بل واختراقات قانونية أنجزتها عدة بلدان عربية، أنا على ثقة أن هذا التقرير الجديد سيسهم في إنشاء حوار بناء وسيحفز اتخاذ إجراءات عملية أوسع نطاقاً، سيكون من شأنها تحسين أوضاع النساء والفتيات في جميع أنحاء المنطقة."ويعتمد التقرير منظورا إقليميا فريدا لدراسة وتحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات سن القوانين ولممارسات إنفاذ القانون مبرزا أمثلة لممارسات فضلى من مختلف أنحاء المنطقة، من أجل تشجيع تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها الدفع قدما بجهود تحقيق العدالة بين الجنسين.
ويستند التقرير إلى 18 من التقارير القطرية أنتجتها المنظمات الأربع قبل عام واحد، في إطار مبادرتهم المشتركة حول العدالة بين الجنسين، والتي تسعى لإنجاز تقييم شامل لمدى تعزيز القوانين أو إعاقتها لتحقيق العدالة بين الجنسين في دول المنطقة، وفقا للمعايير الدولية، ولتزويد الحكومات والناشطين على المستويين الوطني والإقليمي في المنطقة بمنصة لتبادل المعرفة وقاعدة لتتبع التقدم المحرز في هذا المجال.
ويشيد التقرير بعمليات الإصلاح، التي لم تخلُ من التحديات، وأن المكاسب في كثير من الحالات تحققت رغم العديد من الصعوبات، ولكن هذه الإصلاحات تنبئ ببروز إجماع مبدئي حول أنجع السبل التي ينبغي أن تسلكها الدول العربية لتحديد مسارات للعمل بفعالية أكبر وتعزيز المبادرات القيادية اللازمة لمعالجة مثل هذه القضايا التي قد تكون مثيرة للجدل اجتماعيًا.
ويقترح التقرير توصيات للدول العربية للنظر فيها عند التخطيط لإجراءات ملموسة يمكن أن تتخذها لتحقيق المساواة أمام القانون للنساء والفتيات في الإطار الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تلزم البلدان بتحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد لجميع أشكال التمييز وتمكين النساء والفتيات بحلول عام 2030.
--(بترا)
واصدر التقرير المعنون " العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل الإقليمي من التقدم والتحديات"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار التقرير بحسب بيان "البرنامج الإنمائي" إلى الإصلاحات القانونية التي أثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي؛ وعلى تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة؛ ووفرت ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ في العمل؛ واستحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛ و الحد من زواج الأطفال.
وأكد المدير المعاون بالإنابة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، "أن القانون يلعب دوراً محورياً في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية".
وقال "من خلال إظهاره نماذج إيجابية لإصلاحات بل واختراقات قانونية أنجزتها عدة بلدان عربية، أنا على ثقة أن هذا التقرير الجديد سيسهم في إنشاء حوار بناء وسيحفز اتخاذ إجراءات عملية أوسع نطاقاً، سيكون من شأنها تحسين أوضاع النساء والفتيات في جميع أنحاء المنطقة."ويعتمد التقرير منظورا إقليميا فريدا لدراسة وتحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات سن القوانين ولممارسات إنفاذ القانون مبرزا أمثلة لممارسات فضلى من مختلف أنحاء المنطقة، من أجل تشجيع تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها الدفع قدما بجهود تحقيق العدالة بين الجنسين.
ويستند التقرير إلى 18 من التقارير القطرية أنتجتها المنظمات الأربع قبل عام واحد، في إطار مبادرتهم المشتركة حول العدالة بين الجنسين، والتي تسعى لإنجاز تقييم شامل لمدى تعزيز القوانين أو إعاقتها لتحقيق العدالة بين الجنسين في دول المنطقة، وفقا للمعايير الدولية، ولتزويد الحكومات والناشطين على المستويين الوطني والإقليمي في المنطقة بمنصة لتبادل المعرفة وقاعدة لتتبع التقدم المحرز في هذا المجال.
ويشيد التقرير بعمليات الإصلاح، التي لم تخلُ من التحديات، وأن المكاسب في كثير من الحالات تحققت رغم العديد من الصعوبات، ولكن هذه الإصلاحات تنبئ ببروز إجماع مبدئي حول أنجع السبل التي ينبغي أن تسلكها الدول العربية لتحديد مسارات للعمل بفعالية أكبر وتعزيز المبادرات القيادية اللازمة لمعالجة مثل هذه القضايا التي قد تكون مثيرة للجدل اجتماعيًا.
ويقترح التقرير توصيات للدول العربية للنظر فيها عند التخطيط لإجراءات ملموسة يمكن أن تتخذها لتحقيق المساواة أمام القانون للنساء والفتيات في الإطار الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تلزم البلدان بتحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد لجميع أشكال التمييز وتمكين النساء والفتيات بحلول عام 2030.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
