"الداخلية" تدفع أجور مبان لا تشغلها والوزارة توضح اجراءاتها المتعلقة بملاحظات "المحاسبة"

عمان –جهينة نيوز – طارق أبوزيد

سجل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 مجموعة كبيرة من الملاحظات المالية والإدارية على وزارة الداخلية؛ ابرزها؛ مساكن لحكام اداريين تدفع الوزارة اجورها سنويا، بالرغم من "شغورها"، منذ اعوام خلافا لأحكام المادة (3) من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (70) لسنة 1973.

وانتقد التقرير الذي نشر مؤخرا، وجود مساكن رسمية للحكام الاداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة لأسباب معينة منها الصيانة، حيث يتم الاستئجار لهم او اعطاءهم بدل مالي (ايجار شهري) خلافا لأحكام لقرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 9/7/2012 المتعلق بضبط الانفاق الحكومي وترشيد النفقات.

وكشف ايضاً عن عدم قيام الوزارة بوضع خطة لتحويل استئجار المراكز الادارية التابعة لها في العاصمة والمحافظات والبالغ ايجارها السنوي (237579) دينار، حيث يمكن تحويلها الى شراء بدلا من استئجارها وبما يتفق مع احكام المادة (12) من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014. بالاضافة الى وجود عدد من المساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك من التابعة لمنطقة التطوير الحضري يتم استخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو ببدل مالي رمزي.

واوصى التقرير اللجنة المشكلة بتقديم تقريرها وتوصياتها والعمل على تصويب البنود الواردة أعلاه حسب الأصول، ووفقا لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/15076) تاريخ 3/4/2019، تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الداخلية ومندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لدراسة الموضوع وتزويد رئيس الوزراء بتوصيات هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخه.

من جهتها، اكدت الوزارة اهتمامها بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وايلاءها العناية اللازمة من خلال تصويب هذه الملاحظات ومعالجتها بالسرعة اللازمة.

واوضحت في بيان صحفي امس ابرز اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية رغم انها غير مسكونة، فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلبها مستأجرة بأجرة قديمة وأقل من تكلفة الاسعار الدارجة حاليا.

واضافت، ان اسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الاداريين جاء نتيجة لارتفاع تكلفة صيانة هذه المباني، مشيرة الى ان ملكية مبنى الوزارة ومباني المحافظات والكثير من المتصرفيات والأقضية تعود للوزارة.

وبخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لإيجاد ابنية مملوكة للمراكز الادارية والمساكن الرسمية بدلاً من المستأجرة، قالت، انه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية وتم تزويد الديوان بكشف يتضمن المباني التي سيصار الى تنفيذها وتم بالفعل تنفيذ عدد منها.

وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو رمزي قالت، ان هذه الوحدات السكنية لا زالت ضمن ملكية مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وبوشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لصالح الوزارة، كما تم مخاطبة المحافظين المعنيين لإخلاء الوحدات المشغولة من قبل الموظفين وسيصار الى تنظيم عملية تأجيرها وفق اسس واضحة ومحددة حال استكمال اجراءات نقل ملكيتها.