بلدية الزرقاء ترد على"1650 دينار غذاء في الزرقاء لوزير"
بخصوص الاخبار المنشورة على المواقع الالكترونيه بعنوان "1650 دينارا .... غذاء في الزرقاء لوزير الادارة المحليه " ان طعام الغذاء كان تكريما للسفير الياباني والوفد المرافق له على هامش قيــام السـفير بتسليم بلديات المملكة (40) اليه كتبرع من اليابان، وحضر الفعالية الوزير وكبار موظفي الوزارة ورؤساء البلديات المشمولين بهذه المنحه مع أعضاء مجالسهم وموظفيهم الذين حضروا من مناطق نائية من أقصى الشمال إلى اقص الجنوب بالاضافة لمدير المنطقة الحرة وصحفيين واعلاميين، وصادفت زيارة السفير للمنطقة الحره وقت الغذاء، وتخللها كلمات من الجهه المانحه والجهات المستفيدة من المنح بالاضافة للوقت الزمني الطويل في تسليم الاليات للبلديات المعنية، فقد قرر مجلس بلدية الزرقاء بالقرار رقم ( 11/2 ) تاريخ 6/1/2015 بصفتها المستضيفة ولكون المنطقة الحره من ضمن حدودها اقامة غذاء للسفير الياباني والوفد المرافق له بالاضافة لرؤساء البلديات وكافة الحضور، ولم يكن الغذاء مقاماً لوزير الادارة المحليه بالخصوص وتم شراء وجبة الغذاء حسب الاصول المتبعة
وكما تضمن الخبر "مصاريف اضافية تبلغ قيمتها 1490 دينار بدل وجبات افطار"، هذا الخبر صحيح لا لبس به ولكن وجبات الافطار تقدم طوال شهر رمضان للعاملين في البلدية والتي تتطلب طبيعة عملهم البقاء في مراكز عملهم عند حلول موعد الافطار، وهي مخصصة للحراس والعمال، فمن غير المنطق ابقاء هذه الفئة من العاملين دون افطار لحين انتهاء دوامهم، علماً بان عملية شراء وجبات الافطار تتم بالطرق القانونية من حيث استدراج العروض والاحالة وضمن موافقة ديوان المحاسبة على مستندات الصرف .
وبخصوص خبر "غذاء مجلس بلدي الرصيفة 595 دينار "، تم عقد لقاء مطول ما بين مجلس بلدية الرصيفة ومجلس بلدية الزرقاء لمناقشة موضوع مكب النفايات الواقع في الرصيفة والذي كان يسبب مشاكل بيئية خطيرة، إضافة هنا أن الوزير لم يكن حاضرا لهذا اللقاء الذي كان يعنى بالمجلسين فقط وتم الاتفاق في حينها على توقيع اتفاقية تتيح لبلدية الرصيفة باستعمال المحطة التحويلية التابعه لبلدية الزرقاء لغايات جمع ونقل النفايات ولطول وقت اللقاء تم اقامة وجبة غذاء لمجلس بلدية الرصيفة وتم عرض مستندات الصرف على ديوان المحاسبة الذي شرح عليه بتدقيقه لاحقاً .
يرجى التنويه بقيام بلدية الزرقاء بالرد على جميع استفسارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واستفسارات ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابيه بهذه المواضيع معززات بالمستندات والوثائق المطلوبة .
