13 مليون دينار تجازوات لمشروعي السلط الدائري ووادي الشجرة
وأضاف التقرير أن نسبة التجاوز عن قيمة الاحالة بلغت 213%، مؤكدا أنه لم يتم اصدار أوامر تغييرية خلافاً لقانون الموازنة العامة ونظام الأشغال الحكومية، فيما بلغت المبالغ المالية المصروفة على مشروع السلط الدائري عن قيمة المخصصات المرصودة بالموازنة بمبلغ 10 ملايين دينار وبنسبة 84%.
وأظهر أن قيمة احالة العطائين لمشروعي السلط الدائري ونفق وادي شجرة تجاوز قيمة المخصصات المالية التي تم حجزها في موازنة الوزارة بقيمة تقدر بـ 13.6 مليون دينار وبنسبة تبلغ 113% و182% على التوالي.
وبين التقرير أن مشروعي السلط الدائري ونفق شجرة يوحد عليهما العديد من الملاحظات أبرزها تنفيذ أعمال اضافية تقدر بحوالي 27 مليون دينار للمشروعين دون اصدار الأوامر التغييرية من المرجع المختص وحسب الأصول خلافا لأحكام المادة رقم 22 من نظام الأشغال الحكومية وتعديلاته.
وانتقد التقرير قيام الوزارة بتكليف المقاولين المنفذين للمشروعين بتنفيذ أعمال اضافية بلغت قيمتها 100 ألف دينار خارج نطاق أعمال المشروع، اضافة إلى اعفاء المقاول المنفذ لمشروع طريق السلط الدائري من مسؤوليته التعاقدية المتعلقة بالضرر الناتج بشبكة خطوط المياه أثناء تنفيذه المشروع.
التقرير أكد ضعف الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاريين المصممين وعدم شمولها لبعض النواحي الفنية والبنية التحتية للمشاريع (صرف صحي، انارة، مياه) حيث اقتصرت التصاميم على تنفيذ الطريق من الناحية الانشائية فقط مما نتج عنه تعديلات على تلك التصاميم وترتب عليها زيادة في الكلفة المالية بلغت 7.353 مليون دينار موزعة لموقع مشروع نفق وادي الشجرة حيث بلغت قيمة هذه الأعمال ما قيمته 46 مليون دينار و679 ألفاً و561 ديناراً تشكل ما نسبته 55% من قيمة الاحالة دون اصدار أمر تغييري.
