مشتركة في الأعيان تشرع بمناقشة مُعدّل خدمة الأفراد في القوات المسلحة
جهينة نيوز - شرعت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس الأعيان، بمناقشة
القانون المُعدّل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اللجنة المشتركة ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، واللجنة الإدارية، التي يرأسها العين مازن الساكت، اليوم الأربعاء، بحضور العميد إبراهيم الجبور من مديرية شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وقال العين الدكتور برهم إن اللجنة المشتركة أجرت نقاشًا موسعًا بشأن مواد القانون ولا سيما تلك التي طرأ عليها تعديل من قبل مجلس النواب، لما لأهمية لمشروع القانون المُعدّل من أهمية، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستستكمل مناقشتها مشروع القانون المُعدل في اجتماع آخر من المقرر عقده غدا الخميس، من أجل السير بالخطوات التشريعية لإقرار مشروع القانون.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع مُعدّل القانون، بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفية لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والإلحاق، ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الواقع العملي.
ويأتي المشروع أيضًا، لتنظيم منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ولتعديل مقدار المكافآت، التي تمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدرات المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اللجنة المشتركة ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، واللجنة الإدارية، التي يرأسها العين مازن الساكت، اليوم الأربعاء، بحضور العميد إبراهيم الجبور من مديرية شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وقال العين الدكتور برهم إن اللجنة المشتركة أجرت نقاشًا موسعًا بشأن مواد القانون ولا سيما تلك التي طرأ عليها تعديل من قبل مجلس النواب، لما لأهمية لمشروع القانون المُعدّل من أهمية، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستستكمل مناقشتها مشروع القانون المُعدل في اجتماع آخر من المقرر عقده غدا الخميس، من أجل السير بالخطوات التشريعية لإقرار مشروع القانون.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع مُعدّل القانون، بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفية لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والإلحاق، ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الواقع العملي.
ويأتي المشروع أيضًا، لتنظيم منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ولتعديل مقدار المكافآت، التي تمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدرات المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
