"الاقتصادي والاجتماعي" يتابع آليات تنفيذ توصيات ورقة الانتحار

جهينة نيوز -

 

 عمان  

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جلسة لمتابعة ومناقشة ورقة "الانتحار في المجتمع الاردني" التي أصدرها المجلس في أيلول 2017، وجاءت الجلسة في إطار جهود المجلس لمتابعة أوراق السياسات التي يصدرها والوقوف على آليات تنفيذ التوصيات الواردة فيها ومدى تحقيقها.

واشتملت الورقة على توصيات عملية ومهمة للتنفيذ ضمن مدة زمنية محددة، وشاركت فيها جهات عديدة من المعنيين والمختصين في هذا المجال من الطب الشرعي والنفسي ونخبة من المختصين القانونيين ومن قضاة الادعاء العام وممثلي مديرية الأمن العام من الدوائر المعنية كالمعلومات الجنائية ومركز الدراسات الامنية الاستراتيجية وادارة حماية الأسرة، اضافةً الى المجلس الوطني لشؤون الاسرة والخبراء والمختصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة.

بدورها، شكلت مديرية الأمن العام لجنة خاصة لمتابعة الانتحار في المجتمع الأردني ضمت العديد من الدوائر المعنية، كما شرعت بتنفيذ التوصيات الواردة في الورقة ومنها إنشاء مكتب مختص ضمن إدارة حماية الأسرة لمتابعة قضايا الانتحار، اضافة إلى استحداث وإطلاق الخط الساخن للوقاية من الانتحار في إدارة حماية الأسرة.

كما عملت على تدريب كادر مختص للعمل في المكتب على مدار الساعة، والحاق اثنين من كوادرها لغرفة القيادة والسيطرة (911) واعتماد خطوط ساخنة بنظام القفز الآلي وهي ( 065800500 065800504) لتلقي البلاغات حول حالات الانتحار أو الشروع بها لتسجيلها بعد ذلك وادخال كافة البيانات المتعلقة بها على نظام السيطرة.

كما تقوم مديرية الأمن العام، ممثلة بدوائرها المختلفة بإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى من خلال التعامل الميداني على أرض الواقع بالتفاوض والتحقيق والاجراءات القانونية، فضلا عن التعامل من خلال المكتب المختص الذي تم تشكيله بالتعامل مع الأشخاص الذين يفكرون بالانتحار او مع ذويهم ومن خلال تقديم الدعم النفسي من خلال عيادة الطب النفسي الموجودة لدى إدارة حماية الأسرة، وتعمل جاهدة لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من حالات الانتحار.

وحول التوصيات المتعلقة بالقوانين والقضاء، يجري العمل على تنفيذ التوصية المتعلقة بتعديل نص المادة رقم (9) من قانون الجرائم الالكترونيه للحد من محاولات الانتحار حيث تبين أن أحد دوافع الانتحار هو التهديد أو الابتزاز عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن عددا من قضايا الجرائم الإلكترونية تقع على الإناث، خصوصا لمن هن دون الثامنة عشرة سنة من العمر التي تؤدي إلى التهديد والابتزاز، مما يدفع بعض الفتيات لمحاولة الانتحار، وعليه تم تناول هذا الدافع من خلال المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ، إلا أن المادة القانونية لم تعالج من هم فوق الثامنة عشرة من العمر، وتكتفي بمعاقبة الفاعل ضمن جرم "فعل منافٍ للحياء العام "حسب المادة 320 من قانون العقوبات الأردني، وهي ليست رادعة.

وبحسب بيان صحفي للمجلس ، فانه تم الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ باقي التوصيات الواردة في مقدمتها، إيجاد آلية ربط بين الجهات العاملة في الطب النفسي للقطاع العام والخاص وبين مديرية الأمن العام والسلطة القضائية لحالات الانتحار أو محاولاته، اضافة إلى مخاطبة باقي الجهات لتنفيذ توصيات الورقة، ومنها وزارة الصحة لتبني التوصية الخاصة بزيادة عدد الاطباء النفسيين المختصين، والتأكيد على ما ورد في قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة، فيما يتعلق بزيادة عدد الأطباء النفسيين والشرعيين خلال الأعوام 2016 ,2017 , 2018 بواقع عشرة أطباء سنويا وتشجيعهم على العمل في المناطق النائية وإيجاد آلية لتحفيزهم للعمل في القطاع العام. كما تم الاتفاق على ضرورة مخاطبة ديوان الخدمة بهذا الخصوص لشمولهم بعلاوات اضافية.

وشارك في الجلسة رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة والامين العام للمجلس محمد النابلسي ومدعي عام العاصمة، اضافة إلى اللجنة المشكلة في مديرية الأمن العام من ممثلي الدوائر المعنية كأكاديمية الشرطة الملكية وادارة المعلومات الجنائية وادارة حماية الاسرة وادارة البحث الجنائي والقضاء الشرطي ، اضافة إلى المعنيين والمختصين في هذا المجال.