خبير: الدفع الإلكتروني مهم للحد من التهرب الضريبي وتقليل"اقتصاد الظل"

جهينة نيوز -

 عمان - بترا

قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة نتورك إنترناشيونال في الأردن، أمجد الصادق، إن الدفع الإلكتروني يعد من أهم وسائل الحد من التهرب الضريبي، في شقيه الدخل والمبيعات، في الكثير من الدول التي طبقت هذه الوسائل ويسهم بزيادة الاقتصاد المنظم وبالتالي تقليل اقتصاد الظل (الاقتصاد غير الرسمي).

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الزام العديد من مقدمي الخدمات التعليمية والطبية والاستشارية والهندسية ونقاط البيع بالدفع الإلكتروني وإصدار الفاتورة، سيحدد الدخل ويقدّر حجم المبيعات، وبالتالي تحصيل حقوق الخزينة وتقدير حجم الاقتصاد الحقيقي وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل).

وأشاد بالجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني في تطوير بيئة الدفع الإلكتروني، ومبادراته التي اسهمت بتوفير بيئة آمنة ومتقدمة في خدمات الدفع تقلل التكلفة على النشاطات الاقتصادية وتزيد من كفاءة إدارة النقد والتدفقات المالية، مبينا أن التداول الإلكتروني بأستخدام البطاقات للنقود في الأردن لا يتجاوز ملياري دولار من إجمالي التعاملات النقدية حيث تمثل نحو 6 في المائة من إجمالي الإنفاق، بينما هي في المنطقة المحيطة بنا حوالي 25 في المائة وفي العالم أعلى من ذلك بكثير.

واضاف الصادق إن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن أقل من 1 في المائة من إجمالي الإنفاق بأستخدام البطاقات، "وإذا وصلنا إلى 25 في المائة (النسبة العالمية) من إجمالي الدفع الإلكتروني، نكون قد حققنا إنجازا كبيرا"، مؤكدا أن جهات عديدة، خصوصا في قطاع الخدمات، تفضل التعامل النقدي "ذلك انها تجد فيه ملاذا آمنا من الضريبة ووسيلة للتهرب الضريبي".

وبين الصادق أن الدفع الالكتروني يتضمن مستويات أمان عالية، حيث أنه يحد من التحايل، والذي هو في أقل حالاته حاليا مقارنة مع الماضي، مشيرا إلى ان الشركة ستنظم ورشة عمل للبنوك العاملة في المملكة الاسبوع المقبل، تركز على التسوق الآمن عبر الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن بين أيدي الأردنيين 7ر3 مليون بطاقة دفع نقدية، لكنه أكد وجود أهمية لتطوير بيئة الدفع عبر الانترنت وتحفيز التسويق الإلكتروني.

وحول البنية التحتية لنقاط البيع التي تستقبل البطاقات الإلكترونية، أكد ضرورة أن تكون المؤسسات الخاضعة للشبكة العامة لضريبة المبيعات ملزمة أن يكون لديها نقاط بيع.

وأشار إلى أن أهم أسباب اعاقة التقدم في عمليات الدفع الإلكتروني هو عدم شمول جميع الخدمات الحكومية بعمليات الدفع الالكترونية، خصوصا بين الجامعات، وكذلك لدى القطاع الخاص، حيث ترفض بعض المؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور الانضمام إلى هذه الخدمات،ولاسيما المدارس الخاصة.

وفي رد على سؤال حول عملية نقل البيانات المالية، قال الصادق إنه لا يوجد أي عوائق فنية لنقل البيانات المالية من مقدمي الخدمات إلى نظام الدفع الالكتروني (إي فواتيركم) الذي يملكه البنك المركزي الأردني ويخضع لرقابته، وأن العمليات تتم بدرجة أمان عالية، منوها أن عملية التوعية بأهمية الدفع الالكتروني تقع على الجميع.

وشدد على أهمية الدفع الالكتروني في تقليل تكلفة إدارة النقد، طباعة وتخزينا وإصدارا ونقلا وإتلافا، والتي تنخفض فيها التكلفة بنسبة عالية في حال التحول إلى الدفع الإلكتروني.

وحول نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا (إي فواتيركم) الذي تشرف على تنفيذه شركة مدفوعاتكم، قال إنه قطع شوطا مهما تجاوزت فيه حركات الدفع 7 ملايين حركة منذ إطلاقه في عام 2015، وبقيمة اقتربت من 4 مليارات دينار.

وأكد الصادق أن الأهمية في الحكم على النظام تكمن في حركات الدفع بغض النظر عن قيمة كل حركة، مشيرا إلى أن النظام قادر على استيعاب حركات دفع أكبر بكثير من هذا المستوى، وأن العام الحالي 2018 يعد بداية الاختبار الحقيقي للنظام من ناحية عدد حركات الدفع، لاسيما بعد طلب الحكومة من الدوائر الرسمية اعتماد الدفع الالكتروني كوسيلة بديلة عن الدفع النقدي.

وتوقع أن يصل عدد حركات الدفع عبر نظام إي فواتيركم حوالي 5ر3 مليون حركة في العام الحالي 2018، مؤكدا أن عدد هذه الحركات يشكل جزءا بسيطا من قدرة النظام، إذ تفوق البنية التحتية وقدرة النظام الحاجة الحالية بما يوفر قدرة على استيعاب حركات أكبر من قبل النشاطات الاقتصادية، التجارية والخدمية.

وحول تطبيق مدفوعاتكم، قال إن شركة مدفوعاتكم تملك التطبيق وتشرف عليه وشركة نتورك انترناشونال تعاقدت معها على إدارة العمليات التشغيلية وعمل الاستضافة (هوستنج) للنظام وإدارته وتوفير الإدامة له.

وفيما يتعلق بانفراد شركة مدفوعاتكم في الإشراف على نظام إي فواتيركم، قال الصادق إن النظام لا يمنع وجود أكثر من شركة تشرف على تطبيقات النظام، لكن يجب أن يكون هناك حصرية تمكن الشركة الأولى (مدفوعاتكم) من استرداد التكلفة والوصول إلى مرحلة التعادل بين النفقات والإيرادات، وبعدها تبدأ عملية المنافسة.

ودعا البنوك إلى ضرورة التعاون في السماح للمؤسسات والشركات بالتحويل من حسابها البنكي إلى حساب شركات ومؤسسات أخرى عبر إي فواتيركم، حيث تقتصر هذه الخدمة حاليا على الأفراد، ما سيفتح الباب أمام حركات أكبر للتحويل الالكتروني للأموال بطريقة أمنة وسهلة وأقل تكلفة،مشيدا بانتشار شبكة الصراف الآلي الوطنية والتي تضم بنوك المملكة كافة،إضافة إلى 30 ألف نقطة بيع تقبل البطاقات المحلية والدولية.

وأكد الصادق أن هناك اهتمام كبير بالتجربة الأردنية، وذلك للاستفادة من النظام نفسه أو محاكات التجربة الأردنية التي تعد مميزة على مستوى دول العالم الثالث ويوصى بها البنك الدولي للدول التي تريد التحول إلى بيئة الدفع الإلكترونية ما يفتح الباب أمام تصدير الكفاءات الأردنية في هذا المجال.

وحول شركة نتورك انترناشونال (الأردن)، بين الصادق أن جذورها تعود إلى الشركة الأردنية لخدمات الدفع التي تم تأسيسها عام 1991 من قبل 5 بنوك محلية، وتحولت عام 1999 إلى فيزا الأردن لخدمات البطاقات بعد أن انضمت لها شركة فيزا انترناشونال، واستحوذت عليها شركة(EMP)ايميرجنج ماركت بيمنتس في عام 2011 ثم اشترتها شركة نتورك انترناشونال في 2016.