حقوق الطفل ومجتمع المعرفة

رانيه صبيح

تركز السياسات والاستراتيجيات النهضوية في المجتمع المعاصر حول مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة وعلى إزكاء جودة الحياة للفرد والأسرة وفي المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي أسلوب الحياة عامة. وذلك لاهتمام خاص تتبارى فيه المجتمعات لتحقيق مزايا تنافسية لأفرادها ولمؤسساتها بقدر ما يعتبر دالة حقيقية لكفاءة المجتمع وصحته الاجتماعية ولانتظام حركة تقدمه صوب المستقبل. واليوم وضمن التطور المنشود للطفل لا بد من الحديث عن مجتمع المعرفة لدى الأطفال حيث يشكل الأطفال بطبيعة الحال مكوناً حيوياً وجوهرياً في إدارة الحياة في المجتمع باعتبارهم غاية ووسيلة في عملية إدارة الحياة وضماناً أكيداً لتحقيق جودة الحياة إذ أجدنا تلبية حاجات نموهم وتحقيق مطالب تنميتهم. فالطفولة بفطرتها بمكنون كنوزها من الذكاء والإبداع وقابليات التعلم والنمو هي صدق الحياة والرجاء في الحياة وفي المستقبل ولهذا ففي حسن استثمار تلك الكنوز المكنونة في الطفولة ضمانات صادقة لإزكاء جودة الحياة في المجتمع. ومن هنا فإن اشراك الطفل في مجمع المعرفة ضمن اليات واضحة ورقابة ذكية تدعم التطور لدى الطفل وتساند في افساح الطريق امام الابداع خاصة العالم يمضي نحو الثورة الصناعية الخامسة ولابد لنا ان نفسح الطريق لأطفالنا نحو الادراك لهذا التطور و مشاركة الأطفال في صميم عملية نموهم وارتقائهم وتفاعلهم مع عالمهم الداخلي والخارجي او مايسمى بالعالم الذاتي والعالم الموضوعي ليس هبة أو منحة من الكبار للصغار بل هي حقيقة وجود وضرورة حياة. وهكذا بالنظر الىى أطفال اليوم الذين يتمكنون من كفايات ومهارات المشاركة في تلازمها مع المسئولية هم أنفسهم في الغد وليس الغد ببعيد ممن سوف يمارسون تلك الكفايات والمهارات في مجتمع الكبار، في تواصل حي وطبيعي بين مجتمع الأطفال ومجتمع الكبار و تحدد المادة (12) من اتفاقية حقوق الطفل أن أي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة و له حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وأن هذه الآراء ينبغي أن تولي اعتباراً واجباً وفقاً لسن الطفل ونضجه. وتبرز الاتفاقية هذا الحق في التعبير على أنه ليس حقاً أساسياً فحسب ولكنه أيضاً مبدأ موجهاً لكل الحقوق الأخرى ولتنفيذها وهذا مدعاه لاعطاء الطفل مساحة تماثلية ضمن النقله التكنولوجية التي يشهدها العالم الان ولكن في اطار من التوجيه والرقابة الصحيحه التي لا تمس حق الطفل في التطور وتبادل الخبرات والابحاث والمعرفة والمشاركة بالراي وابداء التوصيات في مايخص الطفل من حقوق وتطلعات .