النواب يقر الرد على خطاب العرش ويعيد للأعيان معدل الزراعة
جهينة نيوز -
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة، صيغة الرد على خطاب العرش السامي،الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس في العاشر من تشرين الثاني الجاري.
ويرفع مجلسا النواب والأعيان إلى جلالة الملك رديهما على خطاب العرش خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
وخلال الجلسة، أصر النواب على موقفه من القانون المعدل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة، تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.
وكان وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة أوضح ان التعديل الذي جاء عام 2017 يتيح مبادلة اراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الاراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، مشيرا الى ان هناك 400 الف دونم من اراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 الف دونم اخرى جرداء، منها 127 الف دونم غير صالحة للزراعة، في حين ان 80 بالمئة من المقالع مقامة على اراض مسجلة كحراج.
كما احال المجلس قانون منع الاتجار بالبشر الى اللجنة القانونية، وقانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار. --(بترا)أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة، صيغة الرد على خطاب العرش السامي،الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس في العاشر من تشرين الثاني الجاري.
ويرفع مجلسا النواب والأعيان إلى جلالة الملك رديهما على خطاب العرش خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
وخلال الجلسة، أصر النواب على موقفه من القانون المعدل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة، تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.
وكان وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة أوضح ان التعديل الذي جاء عام 2017 يتيح مبادلة اراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الاراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، مشيرا الى ان هناك 400 الف دونم من اراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 الف دونم اخرى جرداء، منها 127 الف دونم غير صالحة للزراعة، في حين ان 80 بالمئة من المقالع مقامة على اراض مسجلة كحراج.
كما احال المجلس قانون منع الاتجار بالبشر الى اللجنة القانونية، وقانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار. --(بترا)
ويرفع مجلسا النواب والأعيان إلى جلالة الملك رديهما على خطاب العرش خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
وخلال الجلسة، أصر النواب على موقفه من القانون المعدل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة، تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.
وكان وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة أوضح ان التعديل الذي جاء عام 2017 يتيح مبادلة اراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الاراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، مشيرا الى ان هناك 400 الف دونم من اراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 الف دونم اخرى جرداء، منها 127 الف دونم غير صالحة للزراعة، في حين ان 80 بالمئة من المقالع مقامة على اراض مسجلة كحراج.
كما احال المجلس قانون منع الاتجار بالبشر الى اللجنة القانونية، وقانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار. --(بترا)أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة، صيغة الرد على خطاب العرش السامي،الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس في العاشر من تشرين الثاني الجاري.
ويرفع مجلسا النواب والأعيان إلى جلالة الملك رديهما على خطاب العرش خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
وخلال الجلسة، أصر النواب على موقفه من القانون المعدل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة، تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.
وكان وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة أوضح ان التعديل الذي جاء عام 2017 يتيح مبادلة اراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الاراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، مشيرا الى ان هناك 400 الف دونم من اراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 الف دونم اخرى جرداء، منها 127 الف دونم غير صالحة للزراعة، في حين ان 80 بالمئة من المقالع مقامة على اراض مسجلة كحراج.
كما احال المجلس قانون منع الاتجار بالبشر الى اللجنة القانونية، وقانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار. --(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
