الأشغال لا تلتزم بقانونها وانظمتها.

بالإشارة إلى نظام التشغيل الخاص بالمشاريع التي يتم احالتها من قبل وزراة الاشغال العامة و الاسكان في المحافظات وخاصة العطاءات التي يتم تنفيذها لحساب موازنة مجالس المحافظات، فإن الوزارة وهي راعية العمل الإنشائي والمناط بها تطبيق القانون والالتزام به، فإن الواقع يشير إلى خلاف ذلك رغم المراسلات والمتابعات التي تقوم بها نقابة المهندسين في الفروع ومنها فرع العقبة، إلا أن لا اذان صاغية تجاه تلك المراسلات، حيث يتم حاليا تنفيذ مجموعة من المشاريع دون الإلتزام بتعيين الكوادر المحدده حيث يوجد ما يزيد عن 20 فرصة عمل للمهندسين حديثي التخرج في محافظه العقبة لم يتم تعينها رغم التنسيب بالاسماء وتصر الوزارة على المركزية بالتنسيب من خلال مكتب الوزير ويرفض تنسيبات المحافظات، والجهات المعتمدة لسجلات المهندسين..

كما أن الوزارة لا تقوم بتعين مكاتب هندسية مصنفة لديها وتقوم بالإشراف من خلال كوادر محدودة من مديرية الابنية الحكومية وهي غير مختصة وهذا مخالف لنظام البناء الوطني مما يعيق اصدار الموافقات اللازمة للتراخيص وشهادات المطابقة كاحدى عناصر العمل الهندسي.

ان مهندسي العقبة يعانون من البطالة وشح الوظائف في اللحظة التي تتجاهل الوزارة هذه المعاناة رغم التصريحات الرسمية المعاكسة للواقع، بل المخالفة للأنظمة والقوانين.

ويدعوا فرع العقبة الوزارة إلى الإلتزام بالأنظمة الصادرة منها والتجاوب والتعاون مع النقابة في دعم المهندس الأردني لخلق فرص عمل تساعد في تأهيل المهندسين في المحافظة.

نقابة المهندسين الاردنيين.. فرع العقبة