مؤتمر عربي يدعو إلى تشديد الرقابة على تعاطي المخدرات
جهينة - دعا المؤتمر العربي الـ 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات إلى تشديد الرقابة على تعاطي المخدرات في الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية باستخدام أساليب علمية فعالة لمعالجة أوجه الضعف البيئية والفردية.
ودعا المؤتمر في بيان صادر اليوم الخمس في ختام أعماله إلى تشديد الرقابة على المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها، إضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات الوصفية والإكلينيكية والتعرف على مختلف جوانب الظاهرة وتأثيراتها الجسدية والنفسية لتطوير أساليب التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ولمعالجة الفجوة المعلوماتية حول الطبيعة السمية لهذه المواد.
وأكد على ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية البديلة والزراعات البديلة وتشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها في مناطق زراعة المخدرات، وإلى وضع قواعد تنظيمية ورقابية على التداول بالعملات الإلكترونية (الافتراضية) ومنع إساءة استخدامها في تسهيل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء ايلاء المزيد من الاهتمام بتقديم سائر أشكال الخدمات العلاجية لمدمني المخدرات وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لهم، ومتابعة المتعافين منهم للحيلولة دون انتكاسهم وعودتهم الى الإدمان، وإلى تعديل النظرة الاجتماعية السلبية نحو المتعاطين أو المدمنين، بما يسهل إقناعهم بالإقلاع عن الإدمان واتباع برامج العلاج اللازمة.
كما أوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتعزيز نظم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتحسين مستويات الدخل في المجتمعات الأكثر فقراً لضمان عدم وقوع أفرادها في براثن المخدرات، وإلى تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد لديها، والتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المسببة لتعاطي المخدرات كالبطالة والتهميش الاجتماعي التي تستغلها التنظيمات الإجرامية في زيادة انتشار المخدرات، وحثها على تبنّي سياسات وإجراءات واستراتيجيات عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالدول الأكثر فقراً لإبعادها عن هذه الآفة.
وكان المؤتمر عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور الأردن إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
--(بترا)
ودعا المؤتمر في بيان صادر اليوم الخمس في ختام أعماله إلى تشديد الرقابة على المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها، إضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات الوصفية والإكلينيكية والتعرف على مختلف جوانب الظاهرة وتأثيراتها الجسدية والنفسية لتطوير أساليب التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ولمعالجة الفجوة المعلوماتية حول الطبيعة السمية لهذه المواد.
وأكد على ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية البديلة والزراعات البديلة وتشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها في مناطق زراعة المخدرات، وإلى وضع قواعد تنظيمية ورقابية على التداول بالعملات الإلكترونية (الافتراضية) ومنع إساءة استخدامها في تسهيل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء ايلاء المزيد من الاهتمام بتقديم سائر أشكال الخدمات العلاجية لمدمني المخدرات وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لهم، ومتابعة المتعافين منهم للحيلولة دون انتكاسهم وعودتهم الى الإدمان، وإلى تعديل النظرة الاجتماعية السلبية نحو المتعاطين أو المدمنين، بما يسهل إقناعهم بالإقلاع عن الإدمان واتباع برامج العلاج اللازمة.
كما أوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتعزيز نظم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتحسين مستويات الدخل في المجتمعات الأكثر فقراً لضمان عدم وقوع أفرادها في براثن المخدرات، وإلى تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد لديها، والتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المسببة لتعاطي المخدرات كالبطالة والتهميش الاجتماعي التي تستغلها التنظيمات الإجرامية في زيادة انتشار المخدرات، وحثها على تبنّي سياسات وإجراءات واستراتيجيات عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالدول الأكثر فقراً لإبعادها عن هذه الآفة.
وكان المؤتمر عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور الأردن إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
