كتلة "مبادرة النيابية" تبحث موضوع الطرق الزراعية خارج التنظيم
جهينة - بحث رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب فيصل الأعور خلال اجتماع اليوم الاربعاء قرار مجلس الوزراء رقم 1229 لسنة 2016 المتعلق بتعبيد الطرق الزراعية خارج التنظيم.
وقال الاعور بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان فلاح العموش، إن قرار مجلس الوزراء "قد حدد تنفيذ الوزارة للطرق التي تقل عن 6 أمتار فقط، اما التي تزيد على 6 أمتار فإنه يطلب من المستثمرين والمالكين للعقارات بتنفيذها على حسابهم".
وأضاف انه تم الاتفاق مع وزير الاشغال بالتنسيب الى مجلس الوزراء لإعادة النظر بالقرار لتقوم وزارة الاشغال بتنفيذ هذه الطرق ضمن الـ6 أمتار حتى لو كانت أكثر من ذلك، لتحقيق المصلحة للوطن والمواطن.
من جانبهم، أبدى أعضاء بـ"مبادرة" الاعتراض على نهج بعض مجالس المحافظات، حيث لا تعطي الأولوية الحقيقية للطرق التي يقوموا بتنفيذها، داعين الى ان تتقدم مجالس المحافظات بتحديد الأولويات لتنفيذ المطالبات الشعبية، والى تجنب تدخل المصالح الشخصية او الانتخابية في تحديد تلك الأولويات.
بدوره، قال العموش ان وزارته مسؤولة عن الطرق خارج التنظيم فوق الـ20 مترا، اما شوارع الـ6 أمتار، فهي من مسؤولية وزارة الزراعة، وان فلسفة قرار مجلس الوزراء جاء بعد ان حدث تعديل على الطرق من البعض .
وأضاف انه مع استحداث اللامركزية حصلت ضغوطات لتنفيذ هذه الشوارع، خصوصا الزراعية أو غير المأهولة، حيث تم التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائها من القرار، وتم وضع شروط جديدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء.
--(بترا)
وقال الاعور بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان فلاح العموش، إن قرار مجلس الوزراء "قد حدد تنفيذ الوزارة للطرق التي تقل عن 6 أمتار فقط، اما التي تزيد على 6 أمتار فإنه يطلب من المستثمرين والمالكين للعقارات بتنفيذها على حسابهم".
وأضاف انه تم الاتفاق مع وزير الاشغال بالتنسيب الى مجلس الوزراء لإعادة النظر بالقرار لتقوم وزارة الاشغال بتنفيذ هذه الطرق ضمن الـ6 أمتار حتى لو كانت أكثر من ذلك، لتحقيق المصلحة للوطن والمواطن.
من جانبهم، أبدى أعضاء بـ"مبادرة" الاعتراض على نهج بعض مجالس المحافظات، حيث لا تعطي الأولوية الحقيقية للطرق التي يقوموا بتنفيذها، داعين الى ان تتقدم مجالس المحافظات بتحديد الأولويات لتنفيذ المطالبات الشعبية، والى تجنب تدخل المصالح الشخصية او الانتخابية في تحديد تلك الأولويات.
بدوره، قال العموش ان وزارته مسؤولة عن الطرق خارج التنظيم فوق الـ20 مترا، اما شوارع الـ6 أمتار، فهي من مسؤولية وزارة الزراعة، وان فلسفة قرار مجلس الوزراء جاء بعد ان حدث تعديل على الطرق من البعض .
وأضاف انه مع استحداث اللامركزية حصلت ضغوطات لتنفيذ هذه الشوارع، خصوصا الزراعية أو غير المأهولة، حيث تم التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائها من القرار، وتم وضع شروط جديدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
