الحكومة تتخبط بيئيا بعد قرار سحب اعفاءات السيارت الهجينة

جهينة نيوز -

 

 اجتماع مع اللجنة البيئية في مجلس الاعيان اليوم 

 

 

عمان -جهينة نيوز – جمانة خنفر

 

اكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشاني ان حزمة القرارات  التي اتخذتها الحكومة مؤخرا احدثت تخبطا من الجانب البيئي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في مقر اتحاد الجمعيات البيئية في عمان حول قرار سحب الاعفاءات الضريبية للسيارات الهجينة والكهربائية من قبل الحكومة و أثرها على البيئة.

 وكانت وزارة البيئة قد وقعت العدديد من الاتفاقيات الدولية وهي منصوص عليها الالتزام في تخفيض انبعاثات  ثاني اكسيد الكربون ، واضاف ان هناك اتفاقية دولية مهمة وقعت عليها الحكومة الاردنية وهي الاتفاقية المعنية في اهداف التنمية المستدامة الجديد وهذا القرار الذي صدر مؤخرا من الحكومة يؤثر بشكل كبير على موضوع الاستدامة و الاستدامة البيئية لذلك يجب ان ينظر الى الامر  بشكل متوازن وان يغلب قطاع على قطاع .

و اكد ان قطاع النقل يعاني في الاردن ويؤثر بشكل كبير في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون  من خلال القطاعات المختلفة في الاردن  ومن المهم جدا ان يكون هناك ردة فعل من الحكومة نتيجة هذه الاتفاقيات ان يكون هناك خطط عملية واقعية تساهم  في تخفيض هذه الانبعاثات حيث لم  ينظر القرار المتخذ من قبل  الحكومة كافة الجوانب واكتفت  فقط في الجانب المالي لسد عجز الموازنة و يجب ان  يكون هناك خطة وطنية واضحة  في هذا الجانب و ان لا تكون  فقط قرارات متى شاءت الحكومة في العمل على تعديلها او تغييرها ومن من المهم ان يكون هناك جانب تشريعي قوي لحماية هذه التوجهات و الالتزامات الدولية.

واضاف نحن كمؤسسات مجتمع مدني عاملين في القطاع البيئي وممثلة في جمعيات الاتحاد البيئية نطالب الحكومة ان يكون هناك وضوح واستقرار في اتخاذ القرارات  لان هذا يؤثر سلبا على  الدولة الاردنية امام الجهات الدولية  التي وقعت معها الحكومة اتفاقيات عديدة

واضاف انه سيعقد اجتماعا اليوم مع اللجنة البيئية في مجلس الاعيان و سيتم طرح الموضوع لانه يجب ان يكون هناك تشريع واضح وان لا يترك الامر فقط الى صانع القرار في الحكومة في تغيير القرار متى شاء و يجب ان يكون هناك تشريعات ناظمة تحمي البيئة الاردنية و تحمي الاردني بالتمتع في بيئة سليمة من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة .

من جانبه  قال  رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية  أن الضريبة الخاصة المفروضة على سيارات الهايبرد تغيرت أكثر من مرة خلال الاعوام الماضية ما خلق ارباكا في سوق الاستثمار في هذا القطاع.

وقال أن هذا القرار سيضر ايضا بالقطاعات المساندة لقطاع المركبات الهجينه منها قطاع الصيانه ومراكز التصليح وورش العمل والتخليص وغيرها والتي اصبحت مهددة بفقدان الاف الوظائف وهو ما يعود بالضرر على الدورة الاقتصادية.

وبين رمان أنه وخلال العام 2017 تم التخليص على 31 الف سيارة هايبرد مقابل قرابة 33 الف مركبة تعمل على الوقود ووصل حجم ايرادات المركبات الهايبرد قرابة 110 مليون دينار وهو ما يوضح حجم هذا القطاع وقوته الاقتصادية.

وطالب رمان بالعمل على استشارة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة أي قرار مبينا أن القطاع الخاص قادر على تقديم بدائل اقتصادية تحقق وفرة مالية دون الاضرار بالقطاع.

وبين أن القرار برفع الضريبة الخاصة الى 55% لن يحقق أي وفرة مالية مع توقعات ركود في القطاع وأن النتائج ستكون عكسية بتراجع ايرادات الخزينة من هذا القطاع//.