الإمارات تصدر 10 قرارات لدعم ملف التوطين
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إصدار 10 قرارات لدعم ملف التوطين في القطاعات الاقتصادية للدولة، مشددة على دعم هذا الملف ماليا وقانونيا وتشريعيا.
وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراءحاكم دبيمحمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر" اليوم الأحد "ترأست قبل قليل جلسة لمجلس الوزراء خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسية في موسمنا الجديد"، متابعا "أصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفا حيا.. وسنتابعه اتحاديا.. وننسق فيه محليا.. وندعمه ماليا وقانونيا وتشريعيا".
وأضاف حاكم دبي "أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، واعتمدنا صندوقا بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن".
وأكد حاكم دبي "قررنا تخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وتدريب 8 آلاف مواطن سنويا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة".
ولفت رئيس مجلس الوزراء الإماراتي "دعم التوطين لا يتعارض مع جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في كافة المجالات.. المواهب هي التي ترسخ اقتصادا قويا متنوعا يوفر فرصا كبيرة للمواطنين والمقيمين"، مؤكدا "الإماراتستبقى بلد الانفتاح.. وسندعم القطاع الخاص ماليا وتشريعيا لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع".
وتابع"ابن راشد": "أقررنا تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة.. وأقررنا قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين .. وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين".
وشدد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي "أقررنا إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة ماليا لدعم برامج التوطين، وسنصدر مؤشرا سنويا للتوطين، وسنكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ونمنحهم حوافز حكومية استثنائية، اقتصادنا قوي.. ونموه مستمر.. ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين"
