الرزاز: تبلغنا بصدور حكم قضائي يقضي بوقف إضراب المعلمين
جهينة -قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة تبلغت اليوم الاحد من قبل رئيس النيابات الإدارية بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من البت بالقضية المرفوعة من أولياء أمور طلبة بحق وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، والذين يطالبون بحق أبنائهم في الدراسة. وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات إعلامية في دار رئاسة الوزراء اليوم، لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، "أن هذا حق كفله الدستور والقانون، ووجهت الفريق الوزاري لتطبيق القرار الذي يقضي بوقف الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين". وشدد الرزاز "انه واحتراما لمبدأ سيادة القانون، فإننا نتوقع من الجميع، ونحن نعيش في دولة القانون والمؤسسات، احترام تطبيق القانون والالتزام به "، مشيراً إلى أن إنفاذ القانون "ليس اجتهادا أو رأي أو وجهة نظر، وإنما قانون يتوجب علينا جميعا الالتزام به وتطبيقه، وأن أي قضية خلافية يمكن التحاور بشأنها على طاولة الحوار". واستعرض رئيس الوزراء، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، الإجراءات والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة في إطار الحوارات، التي عقدتها مع نقابة المعلمين للوصول الى تفاهمات تنهي الاضراب الذي يمس بشكل مباشر كل بيت أردني. وقال، في هذا الصدد، "أنهينا للتو لقاء مع الفريق الوزاري حول اين نقف الان، وما هي الخطوات القادمة، فالأسابيع الاخيرة كانت حاسمة في بلورة تصورنا حول الوضع القائم حاليا ". ولفت إلى أن الحكومة اتخذت أمس قرارا بزيادة العلاوات على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، وأنها اضطرت لاتخاذ القرار بشكل منفرد لعدم طرح نقابة المعلمين لأي مقترح على طاولة الحوار بعد نحو 10 لقاءات بين الفريق الوزاري والفني وممثلي مجلس النقابة. وزاد الرزاز "كنّا، على مدى الاسابيع الماضية، نطرح وجهة نظر ونطلب مقترحا مقابلا ولم نحصل على اي مقترح، وباءت كل محاولات الحكومة ومن دخل على خط الوساطة من النواب والنقابات المهنية ورجالات الاردن بالفشل". ولفت إلى أنه دعا نائب نقيب المعلمين إلى منزله وتم عقد لقاء لمدة ساعتين، كاشفاً "طلبت مراراً وتكراراً مقترحا محدداً مقابل المقترح المحدد من الحكومة، ولم نتلق ردا على ذلك وكانت مطالبتهم فقط بعلاوة الـ50 بالمئة، وهذا المطلب لم تتعهد به هذه الحكومة أو أي من الحكومات السابقة لعدة أسباب، في مقدمتها أن الوضع الاقتصادي لا يتيح لنا ذلك وهذا الكلام تم ابلاغ النقابة به منذ عام 2014 ". وأضاف "هناك ايضا فئات مختلفة في المجتمع علينا معاملتها بشكل يضمن العدالة بين الجميع، فكل مواطن أردني ينتظر تحسين ظروفه المعيشية، وهي طموحات مشروعة، ولكن التعامل معها لا يكون بلي الذراع وفرض رقم، فهي ليست طريقة في دولة القانون والمؤسسات للتعامل مع المطالب ".
وشدد رئيس الوزراء على ان التعبير عن الرأي حق مصان بموجب الدستور والقوانين، وان مطالبة المواطن بتحسين وضعه المعيشي حق، ولكن ذلك يكون ضمن الادوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الاخرين. وأكد "انطلاقا من مسؤوليتي الدستورية واحتراما للقسم الذي اقسمته وزملائي الوزراء تمت دعوة مجلس الوزراء يوم أمس واتخذنا قرارا بالعلاوات"، مضيفاً "لا ندعي انها تحقق الطموح، ولكن هذا هو الممكن، ونعتقد انه وفي حال فك الاضراب من قبل النقابة يمكن التحاور حول القضايا كافة". وأشار الى انه واثناء توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم تم الحوار حول العديد من القضايا المعيشية وتحسين البيئة التعليمية والارتقاء من رتبة الى رتبة وتمت معالجتها. ولفت رئيس الوزراء "وجهت العديد من الرسائل الى الاسرة التربوية، التي اعتز بها، واكرر ان كرامة المعلم من كرامتنا جميعا، وستتم محاسبة كل من تجاوز على القانون من خلال ممارسات قام بها اي فرد تجاه اي فرد اخر"، لافتا الى ان هناك قضية منظورة الان في محكمة غرب عمان كما ان المركز الوطني لحقوق الانسان يرصد ويتحقق من عدة قضا تابعو جهينة نيوز على 
