تفاصيل البيان الصحفي لجماعة عمان لحوارات المستقبل للإعلان عن المرحلة الاولى من مشروع خارطه الطربق للخروج من أزمة الأردن الاقتصادية

البيان الصحفي الذي تلاه رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل لإعلان المرحلة الأولى من مشروع خارطة الطريق للخروج من أزمة الأردن الاقتصادية

الزملاء والزميلات ممثلي وسائل الإعلام المحترمين:

تحية طيبة أحيكم بها, أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل في هذا الصباح, الذي نلتقي به معكم لننقل لكم ومن خلالكم إلى كل أبناء شعبنا المرحلة الأولى من مراحل خارطة طريق نعتقد أن من شأنها إخراج بلدنا من أزمته الاقتصادية الخانقة الني نعاني منها جميعاً أفراداً ومؤسسات.

الزملاء والزميلات:

لقد عكف خبراء الجماعة خلال المرحلة الماضية وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة خاصة في القطاع الخاص للبحث عن مخارج لما يعاني منه المواطن الأردني من ضنك في حياته اليومية جراء ثقل الأزمة الاقتصادية, وقد تبين نتيجة للبحث والتشاور أننا بحاجة للمرور بثلاثة مراحل هي :

•استبدال مرحلة القلق والخوف المسيطرة على الناس والتي تأزم المجتمع بحالة هدؤء وطمأنينة.

•الانتقال من مرحلة الهدؤء والطمأنينة إلى مرحلة الثقة.

•الانتقال من مرحلة الثقة إلى مرحلة العمل والإنتاج وإيجاد دورة اقتصادية سليمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

وقد عكفنا في جماعة عمان لحوارات المستقبل على العمل والتشاور مع أهل الاختصاص للبحث عن سبل تحقيق المرحلة الأولى من هذه المراحل, وهي المرحلة الأهم والمؤسسة للمرحلتين التاليتين, كما أن من شأنها منع الإنزلاق من الحافة التي نعيش على أطرافها, وتكمن أهمية هذه المرحلة بأنها لا تحتاج إلى إنفاق, كما أنها لا تحتاج إلى مساعدات خارجية لتنفيذها, ولكنها تحتاج إلى إرادة وجرأة للبدء بتنفيذ سلسلة إجراءات وطنية, تحتاج منا جميعاً إلى شد الأحزمة للخروج من أزمتنا الاقتصادية ولأننا نعيش ظرفاً اقتصادياً استثنائياً, فإن الخروج منه يحتاج إلى إجراءات استثنائية تشارك في إتخاذها وتنفيذها كل مكونات الدولة, وفي الطليعة منها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وكذلك القطاع الخاص في إطار خطة عمل متكاملة, تراعي كل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, على أن يتم تنفيذ هذه الخطة وفق جداول زمنية يتم التوافق عليها بهدف الخروج من حالة التأزيم واستبدالها بالهدوء والطمأنينة.

الزملاء والزميلات:

تتطلب هذه المرحلة البدء بسلسلة إجراءات حكومية لطمأنة المواطنين عموماً والعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة على وجه الخصوص منها:

أولاً: أن تتوقف الحكومة عن منافسة المواطنين في أرزاقهم, بما في ذلك اقتراضها من البنوك, الذي يجب أن يكون له سقف محدد لتترك فرصة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال للاستفادة من القروض والتسهيلات البنكية.

ثانياً: أن تعيد الحكومة النظر في النظام الضريبي الساري المفعول, بعد أن فشل قانون ضريبة الدخل بعد تطبيقه, وهو الفشل الذي تم من خلال اعتراف الحكومة بتراجع إيراداتها من الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام, مما صار لا بد معه من إيجاد نظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين, وكذلك لا بد من إعادة النظر في ضريبة المبيعات وإلغائها أو تخفيفها عن الكثير من السلع, خاصة وأن كل المؤشرات تشير إلى أن النظام الضريبي الحالي يلعب دوراً رئيسياً في تآكل الطبقة الوسطى, ويقلل من الدخل القابل للإنفاق, مما يعزز حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها الاقتصاد الأردني حالياً, على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التهرب الضريبي.

ثالثاً: ان تتوقف الحكومة عن إتخاذ الإجراءات والخطوات التي تساهم في تجفيف السيولة من الأسواق, وسحبها من أيدي المواطنين, لأن ذلك يوقف الدورة الاقتصادية عن الدوران من ذلك:

التوقف عن ملاحقة المواطنين بأثر رجعي لتحصيل ضرائب أو رسوم وفروقات تخمين عقارات مباعة قبل سنوات طويلة.

التوقف عن إلزام المواطينين بدفع ضريبة المسقفات على العقارات الفارغة ومعاملتها معاملة العقارات المؤجرة.

لا بد من إعادة النظر بالاعفاءات الضريبية من حيث مدة الاعفاءات من الغرامات بإطالة مدد الاعفاء حفاظاً على وجود السيولة في السوق وتنشيطاً للدورة الاقتصادية.

لأن سحب السيولة من الأسواق ومن بين أيدي الناس تؤدي إلى نتائج وخيمة منها:

المساهمة في وقف دورة رأس المال.

تفاقم الأزمة الاقتصادية.

تشجيع الهجرة خاصة هجرة رأس المال والشباب.

عدم استقطاب الاستثمار الأجنبي.

رفع منسوب التأزيم إلى مرحلة الانفجار.

فتح أبواب الاختراق الأمني والسياسي للأردن والأردنيين.

(إجراءات بنكية)

رابعاً: إلزام البنوك بالتقليل من حجم الضمانات المطلوبة من المواطنين لإقراضهم, وتخفيض نسبة الفوائد على هذه القروض لأن هذا التخفيض يساهم بضخ سيولة للمواطنين تمكنهم من المساهمة في الدورة الاقتصادية, كذلك خفض الفوائد على الودائع بحيث يصبح تشغيل هذه الودائع أكثر فائدة من إيداعها في البنوك.

خامساً: تخفيف إجراءات وقيود البنك المركزي على الحولات القادمة للأردن, وكذلك عدم وضع إشارة متعثر على المعسرين, وعدم السماح للبنوك بالحجز على كامل أموالهم.

سادساً: تغير سياسات الحجز التحفظي بحيث لا تزيد قيمة الحجز عن 125% من قيمة المطالبة, لأن الحجز على كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين تشل قدرته على العمل لدفع ما يستحق عليه من أموال, مع عدم الجواز لأي جهة رسمية أو غير رسمية بالحجز على الأموال المنقولة والغير منقولة إلا بحُكم قضائي.

(إجراءات لتشجيع الاستثمار)

سابعاً: ترجمة لتوجيهات جلالة الملك لتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد نافذة استثمارية حقيقة بصلاحيات واسعة حقيقية, وتكليفها بإنجاز معاملة المستثمر, دون اضطراره لمراجعة أية دائرة غير النافذة الاستثمارية الموحدة وضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة.

ثامناً: تخفيف كلف الانتاج ما أمكن على المستثمر, كمنحه الأرض بأجور رمزية جداً, ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية أكبر مما هي عليه الآن ولمدة زمنية أطول.

تاسعا: العمل على تأجير الأراضي الأميرية للمواطنين لإقامة مشاريع إستثمارية على أن يكون للحكومة نسبة من أرباح هذه المشاريع.

عاشراً: تخفيف الاجراءات والتحفضات الأمنية التي تعيق قدوم المستثمرين وتحول دون استقطاب الاستثمار. خاصة وأن هذه الإجراءات قد أدت إلى تراجع حاد في مجال السياحة العلاجية على سبيل المثال لا الحصر مما يستوجب مراجعتها.

أحدى عشر: تحسين إجراءات الدخول والاستقبال على جميع معابر المملكة, والتدقيق في طبيعة العاملين في هذه المعابر بحيث يتمتعون بدرجة عالية من اللباقة والكياسة وحسن التصرف والاستقبال

ثاني عشر: حث هيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي, على إيجاد آليات لتنشيط التداول في البورصة خاصة من خلال الترويج المحلي والدولي للفرص الاستثمارية, وتخفيف القيود على المتداولين, ووقف المخالفات غير الجوهرية على المتداولين والشركات المتداولة مما يعزز حركة دوران السيولة في السوق.

ثالث عشر: تخفيض الضرائب المفروضة على تبادل الأسهم في سوق عمان المالي.

(إجراءات تشريعية وإدارية)

رابع عشر: توفير بيئة تشريعية أمنة أهم مرتكزاتها استقرار التشريعات والالتزام بها ومنع إصدار أية أنظمة وتعليمات تناقض أو تعارض القوانين النافذة ترسيخاً لمفهوم دولة القانون وسيادته

خامس عشر: إيجاد مخرج قانوني لحماية المستأجرين من تغول بعض الملاك ومطالبتهم المتكررة برفع الأجور مما يبقي المستأجرين خاصة التجار والصناعين في حالة قلق دائم, والعمل على إعادة تقدير نسب رفع الأجور والمدد الزمنية لهذا الرفع لمجلس الوزراء.

سادس عشر: إيجاد مخرج يمكّن القضاء من أبطاء البت بالقضايا المالية خاصة المتعلقة بالديون.

سابع عشر: إيجاد آلية تمكن التنفيذ القضائي من التوقف عن ملاحقة المدينين, وإيجاد جدول زمني يتم الاتفاق عليه كأن يمنح المدين بخمسين ألف دينار فما دون مدة سنة لتسوية أوضاعه وأن يمنح المدين بمبلغ مائة ألف فما دون مدة سنتين لتسوية أوضاعه وأن يمنح المدين بمائتي ألف فما دون مدة سنتين لتسوية أوضاعه, وهكذا لأن هذه الجدولة أفضل وأجدى بكثير من مطاردة المدينين وحبسهم, وهي حالة تشل المدينين عن العمل, وتدفعهم إلى الهجرة هرباً, كما أنها ترتب أعباء مالية على الدولة بإنفاقها على المساجين علماً بأن معظم دول العالم لا تحبس المدين.

ثامن عشر: حماية المواطنين من تغول شركات الخدمات "كهرباء, ماء, اتصالات" بإلزامها بمواعيد ثابته لقراءة عدادات الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم مراكمة الفواتير عليها ومن ثم قطع الخدمة عنهم إلا بعد إنذار مكتوب لا يقل عن إسبوعين حماية للمواطن وحماية لمخزونه من المواد الغذائية والأدوية في حالة قطع التيار الكهربائي, مع ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة بين المواطنين وهذه الشركات حماية للمواطنين.

تاسع عشر: محاربة البيروقراطية في إداء أجهزة الدولة, والتوقف عن التعامل مع المواطن على أنه متهم حتى يثبت العكس, خاصة في الدوائر ذات الصبغة المالية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك.

عشرون: التأكيد على موظف الدولة بأنه موجود لخدمة المواطن وتسهيل مهمته, لا للتنكيل به أو معاملته بحقد وحسد.

واحد وعشرون: تحسين سوية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة, والايعاز بُحسن التعامل معه.

(إجراءات أخرى)

بالتوازي مع الاجراءات الحكومية المطلوبة لاستعادة الهدؤء والطمأنينية لا بد أيضاً مما يلي:

•إطلاق سلسة حوارات وطنية حول الأوضاع الاقتصادية مبنية على المعلومات والأرقام بهدف إشراك المواطنين بمسؤولية إيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة وذلك من خلال:

ضرورة تحمل وطاة هذه الازمة والكف عن الضغط على الدولة لتحقيق مكاسب.

تعديل السلوك الاقتصادي للمواطنين بما يتلائم مع الامكانيات الاقتصادية لبلدنا من خلال وقف كل سلوكيات التبذير والإسراف والكسل.

تعديل المفاهيم الاجتماعية الخاصة بالعمل لتشجيع الشباب الأردني على العمل المهني والتقني بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية والعمل المكتبي كمدخل لإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة.

إحياء روح العمل التعاوني والجماعي للتخفيف من فواتير الانفاق.