الملك: إصلاح القطاع العام أولوية في هذه المرحلة
- اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، على سير العمل في الإجراءات والخطط التي تنفذها الحكومة لتطوير القطاع العام، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية، وخطوات العمل في المرحلة المقبلة.
وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات القطاع العام دون أي تأخير، مضيفا جلالته أن إصلاح القطاع العام أولوية في هذه المرحلة.
وأكد جلالة الملك أهمية تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في مختلف المجالات والتي يجب أن تكون قابلة للقياس، وضرورة تنسيق الجهود وضمان التزام مختلف الوزارات والمؤسسات وعلى جميع المستويات لتحقيقها، لافتا
بدوره قدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شرحا عن الإجراءات والخطط الحكومية للنهوض بأداء القطاع العام، بهدف الانتقال من البيروقراطية إلى مرحلة أكثر فاعلية في تقديم الخدمات، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وتطبيق رؤية جلالة الملك، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه عملية التطوير.
كما استعرض التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية لرفع مستوى الأداء الحكومي وتحفيز موظفي القطاع العام من خلال إجراء تقييم حقيقي للأداء، يكافئ المتميز ويحاسب المقصر وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي الذي تضمنه نظام الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأشهر القادمة برنامجا لتأهيل وتدريب القيادات ولمدة 18 شهرا، إضافة إلى تفعيل وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.
وأكد الدكتور الملقي أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات للوظائف القيادية، لافتا إلى أن الحكومة تقوم أيضا ببرنامج طموح لتطوير أنظمة الخدمة المدنية من قبل مختصين وخبراء، للارتقاء بالواقع الإداري وزيادة فاعلية وكفاءة أداء المؤسسات الحكومية.
وبينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكه أن الحكومة عملت على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم أتمتة نحو 33 خدمة حكومية في العام الماضي، فيما سيتم هذا العام حوسبة 158 خدمة تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى أتمتة ما يقارب 139 خدمة عام 2019 يتبعها تقديم 293 خدمة إلكترونية في العام 2020.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك
