النائب مراد يتهم جامعة اليرموك بتهريب آثار وشبهات فساد
وجه النائب منصور مراد اتهامات خطيرة بتجاوزات لجامعة اليرموك، على رأسها تسليم قطع آثار لتاجر سوري.
وزعم مراد في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مجلس النواب الإثنين ان الجامعة ضغطت على مدير عام قسم الآثار فيها من اجل تسليم قطع أثار ثمينة، قبل ان تسلم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من حاجتها لإبقاء هذه الآثار في متحفها.
وقال مراد انه سيعلن التفاصيل الكاملة حول قضية القطع الأثرية، زاعما انها هربت لخارج الأردن دون علم دائرة الآثار الأردنية.
وبحسب مراد فان الجامعة لم تعتمد سياسة ضبط الانفاق ووقف الهدر المالي، ولم تستطع وقف التضخم الوظيفي لتصل نسبته إلى حوالي 50%، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من الميزانية.
وعلى حد قول مراد فان الجامعة عينت موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي في مخالفة لقوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، ونظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.
ومن بين الاتهامات الأخرى اصدار الجامعة في شهر ايلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور فصل من الجامعة نتيجة اخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.
ووفقا لمراد فان الجامعة خالفت نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قامت– بحسب زعم مراد - بتاريخ (۱/ ۱۰ / ۲۰۱۸) بتوجيه دعوات للمشاركة في مؤتمر مجلة "أدومانو" الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز ثقافي سعودي.
وجه النائب منصور مراد اتهامات خطيرة بتجاوزات لجامعة اليرموك، على رأسها تسليم قطع آثار لتاجر سوري.
وزعم مراد في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مجلس النواب الإثنين ان الجامعة ضغطت على مدير عام قسم الآثار فيها من اجل تسليم قطع أثار ثمينة، قبل ان تسلم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من حاجتها لإبقاء هذه الآثار في متحفها.
وقال مراد انه سيعلن التفاصيل الكاملة حول قضية القطع الأثرية، زاعما انها هربت لخارج الأردن دون علم دائرة الآثار الأردنية.
وبحسب مراد فان الجامعة لم تعتمد سياسة ضبط الانفاق ووقف الهدر المالي، ولم تستطع وقف التضخم الوظيفي لتصل نسبته إلى حوالي 50%، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من الميزانية.
وعلى حد قول مراد فان الجامعة عينت موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي في مخالفة لقوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، ونظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.
ومن بين الاتهامات الأخرى اصدار الجامعة في شهر ايلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور فصل من الجامعة نتيجة اخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.
ووفقا لمراد فان الجامعة خالفت نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قامت– بحسب زعم مراد - بتاريخ (۱/ ۱۰ / ۲۰۱۸) بتوجيه دعوات للمشاركة في مؤتمر مجلة "أدومانو" الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز ثقافي سعودي.
