الحواتمة: ملتزمون بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان
خلال لقائه أعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان
الحواتمة: ملتزمون بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان
عمان – الأنباط
أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة ان قوات الدرك ماضية وفق الرؤى الملكية السامية، كمؤسسة أمنية حديثة تلتزم بنهج سيادة القانون والعدل واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن قوات الدرك تبنت مجموعة من الخطط والمشاريع في هذا المجال، ومن أهمها استحداث مكتب لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلاثاء، في مبنى المديرية العامة، أعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان، التي يرأسها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة.
وقال اللواء الركن الحواتمة: إن قوات الدرك أولت أهمية قصوى لحقوق الإنسان، وجعلتها على سلم قيمها والتزاماتها الأخلاقية، مرتكزة في ذلك على الإرث العربي الهاشمي الذي كرس مبادئ العدالة، والمساواة، والتسامح، وعلى الدستور الأردني الذي حفظ الحقوق، وكفل الحريات.
وأضاف أن التزام قوات الدرك بأخلاق القوة الأمنية وفق القيم والمبادئ الإنسانية، جعل منها أنموذجاً أمنيا حضارياً، يعكس رسالة الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية، القائمة على الشفافية، والنزاهة، والحيادية.
وتابع: ان قوات الدرك كانت سباقة في إشهار مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة الخاصة بمنتسبيها، والتي جاءت استجابة للتوجيهات الملكية الحكيمة، الواردة في الورقة النقاشية السادسة لجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني.
وأضاف ان توجيهات جلالة القائد الأعلى في مجال خدمة الإنسان الأردني أصبحت منهج عمل يؤطر كافة نواحي عملنا، وخاصة في مجال تمكين المرأة، ودعم الشباب، ومساندة المجتمعات المحلية والتواصل معها، وهو ما لمسناه من خلال اعتراف المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها قوات الدرك على الصعيدين المحلي الدولي.
وبين أن قوات الدرك وانطلاقاً من إدراكها التام بكونها مؤسسة أمنية تعنى بخدمة المجتمع والإنسان، تبنت مجموعة من المبادرات والمشاريع الإنسانية، والمجتمعية، والرياضية، وغيرها، الأمر الذي يسهم في تحقيق مفهوم الأمن الوطني بأبعاده الشاملة.
وأشاد اللواء الركن الحواتمة بالجهود التشاركية والتكاملية التي يبذلها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ولجنة متابعة التوصيات، مؤكداً أن قوات الدرك ملتزمة بديمومة مراجعة إجراءاتها وأنظمتها وبما يسهم في إرتقاء عملها، وبتقديمها الخدمة الأمنية المثلى في قالب من الاحترافية يلبي أرقى المعايير الدولية.
من جهته قال الطراونة ان هذه الزيارات الميدانية الدورية التي تقوم بها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء تاتي للاطلاع والمتابعة لكافة الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والوطنية والامنية في مجال حقوق الانسان ومددى تنفيذها وفقا للمعاير الدولية والوطنية، مشيرا الى سرعة الاستجابة من قبل مديرية الدرك لعقد هذا لقاء الامر الذي يدل على الشفافية والنزاهة التي تنتهجها المديرية في مجال تعزيز حقوق الانسان.
واكد الطراونة ان التقارير الوطنية والاقليمية الدولية الصادرة عن جهات رسمية ومؤسسات مدنية اشارت جميعها الى التعامل النوعي والايجابي من قبل قوات الدرك مع المواطنين اثناء المسيرات والحراكات السلمية التي تمت بالمملكة حتى بات وجود هذه القوات يعطي انطباعا بالطمأنينة والهيبة والاستقرار والمحافظة على سلامة وحقوق المواطنين بالإضافة إلى الانجازات التي حققتها المديرية على الصعيد الانساني والرياضي بالآونة الاخيرة والتي تأتي جميعها تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا المجال.
وبين ان الاردن سيناقش خلال العام الحالي تقريره المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان "upr" في جنيف امام لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة الامر الذي يدعونا جميعا للتعاون والتشارك في صياغة هذا التقرير المهم وتنفيذ ما جاء فيه بالطريقة النوعية وابراز الاردن بالوجه الحقيقي والمتطور في مجال حقوق الانسان من خلال تنفيذ الالتزامات والتوصيات التي وافقت عليها المملكة من خلال مصادقتها على المعهادات والاتفاقيات الدولية.
واوضح ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني هي خطة استراتيجية وخارطة طريق حقيقية للدولة الاردنية في مجال حقوق الانسان للسنوات العشر القادمة كونها تشمل العديد من المحاور والبرامج النوعية التي من شأنها ان تعزز حق المواطن وكل من يقيم على الاراضي الاردنية بالاضافة الى ايلائها الفئات الاكثر عرضة للانتهاك مثل المرأة والطفل والاسرة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة اهتماما كبيرا من حيث كيفية التعامل الايجابي معهم والحفاظ على حقوقهم.
وقدم اعضاء اللجنة خلال اللقاء العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تتعلق بعمل المديرية العامة لقوات الدرك، كما قدم اللواء الحواتمة في نهاية اللقاء درع المديرية للمنسق الحكومي الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة.
