تطبيق إلكتروني فيديوي يتيح للصم والبكم فتح حساب مصرفي يراعي الخصوصية والسرية
تطبيق إلكتروني فيديوي يتيح للصم والبكم فتح حساب مصرفي يراعي الخصوصية والسرية
عمان - الانباط
بات بإمكان الأشخاص الصم والبكم أن يفتحوا حسابا مصرفيا يراعي السرية والخصوصية، التي ينعم بها أي شخص سليم، وذلك مع إطلاق تطبيق يربط موظف البنك وطالب الخدمة بمترجم إشارة مجاز قانونيا عبر الفيديو يجيب عن استفسارات موظف البنك والأصم الأبكم بشكل فوري.
ومع إطلاق تطبيق (ساينكم SignCom) رسميا اليوم يصبح بإمكان الأصم الأبكم فتح حساب مصرفي دون وجود شهود واصطحاب الأهل وذلك لأول مرة على مستوى العالم، ما يضع الأردن في الموقع الريادي في هذا المجال.
وأرجع متحدثون في ورشة نظمتها جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين للتعريف بالتطبيق، الفضل إلى البنك المركزي الأردني الذي أصدر تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة في عام 2016، استنادا إلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني، والتعديلات التي ادخلها على القانون في عام 2017.
ويستهدف التطبيق تهيئة البيئة البنكية وتوفير المتطلبات التي تضمن الوصول إلى حوالي 60 ألف ممن يعانون من الصمم والبكم من حصولهم على الخدمات المالية بطريقة مساوية للأشخاص الطبيعيين.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح إن هذه الورشة التي تعقدها الجمعية بالتعاون مع شركة ساينكم، تهدف إلى زيادة وصول الأشخاص الصم وضعاف السمع للخدمات المصرفية التي توفرها البنوك، وذلك من خلال التعريف بتطبيق متخصص يهدف لتوفير خدمات الترجمة الفورية لذوي الإعاقات السمعية عن طريق الفيديو.
وأكد أن الورشة تأتي ضمن مساهمات جمعية البنوك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك من خلال استهدافها لزيادة الاشتمال المالي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الوصول للخدمات المالية، وبنفس الوقت المحافظة على سرية وخصوصية تعاملاتهم مع البنوك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي الأردني اصدر تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة رقم (66) لسنة 2016 بتاريخ 25 تشرين الأول 2016، وذلك استنادا إلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني.
وبين أنه بعد صدور تلك التعليمات، صدر قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث نصت المادة 43 من القانون "انه لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها".
كما نصت المادة، "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على اساس من المساواة مع الآخرين".
كما نصت على اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم.
ونصت المادة 43 على الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة لمدة 6 شهور، وتطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر، على أن يراقب البنك المركزي تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وقال الدكتور قندح إن توثيق العمليات المصرفية يتوجب ان يتم طبقا لما جاء في نص المادة 43 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، باعتبارها أولى ما جاء بالتعليمات السابقة التي اصدرها البنك المركزي، فضلا عن ان نص القانون جاء قاطعا وخاصا بالبنوك، وبالتالي فإن التعامل يتوجب أن يتم وفقا لما جاء بالبند الثاني من الفقرة (أ) في المادة 43.
وأكد أنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن متطلبات تنفيذ هذا النص غير متوفرة لدى البنوك من الناحية التقنية، ولا يوجد أي بنك قام بتوفير خدمة التوثيق بالأجهزة السمعية والبصرية على الوجه المبين في النص القانوني.
وقال "من هنا تأتي هذه الورشة لتشكل إضافة مهمة وضرورية للبنوك من حيث التعريف بتطبيق إلكتروني يتيح للبنوك الامتثال بالمتطلبات الفنية التي أشار إليها القانون".
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ساينكوم، رأفت الصيفي، إن التطبيق الفيديوي يعد الأول على مستوى العالم والوطن العربي الذي يقدم الخدمة المصرفية للصم والبكم إلى جانب تطبيقات تقدم خدمات أخرى، لكنها جميعا تسهل على الشخص الاصم الوصول إلى الخدمات وخصوصا المالية في جو من السرية والخصوصية تساوي بينه وبين الاشخاص الطبيعيين.
وقال إن الأردن أول دولة على مستوى العالم تنزل هذا التطبيق لتقديم خدمات مصرفية وبنكية من فتح حساب واصدار بطاقات ائتمانية للصم والبكم وتقديم خدمات متساوية لهم.
وأعرب عن شكره لجمعية البنوك في الأردن التي تعاونت في جمع القائمين على التطبيق والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مع البنوك العاملة في المملكة، متوقعا أن يلقى هذا التطبيق اقبالا من الاشخاص الصم والبكم في العالم، إذا ما تكاملت هذه الخدمة مع خدمات سياحية وطبية، الأمر الذي يستقطب السياح من الاشخاص ذوي الإعاقة التي تشكل نحو 15 بالمائة من سكان العالم، نحو ثلثهم من الصم والبكم.
وبين أن التطبيق يعمل على عدة مستويات، منها القطاع الخاص مع الخدمات الحكومية ومع القطاع الخاص من بنوك وفنادق ومطاعم ومستشفيات وصيدليات، وذلك لتوفير بيئة اتصالية منفصلة تراعي الخصوصية وذلك عبر 30 مترجما بلغة الإشارة معتمدين ومجازين من قبل المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين.
بدوره، قال ممثل المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عبدالله الجالودي، إن البنك المركزي كان من المبادرين لوضع تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة، وطالب البنوك في تنفيذها.
وبين أن البيانات الإحصائية لعام 2015 أظهرت أن 2ر11 بالمائة من الأردنيين يعانون من الإعاقات، وإذا ما تم إضافة من هم دون الخامسة التي استثناهم التعداد من سؤال الإعاقة، سترتفع النسبة إلى المستوى العالمي والبالغ 15 بالمائة.
ولفت الجالودي إلى أن بيئة الإعاقة، حسب الادبيات المتبعة في هذا المجال، تشمل المعوقين أنفسهم وذويهم المتأثرين بهم، وهو ما يرفع عدد مجتمع المعوقين والمتأثرين إلى حوالي 3 ملايين شخص.
وقال إن القانون وتطبيقاته والتطبيق الإلكتروني من ساينكم يجعل أي شخص معاق يتحمل كامل المسؤولية عن فتح حساب وإدارة خدماته المالية دون الحاجة إلى شاهد أو وكيل، ويستثنى من ذلك أصحاب الإعاقة الذهنية الذين يتطلبون وجود الكفيل للاستفادة من هذه الخدمات.
وأكد ممثلو البنوك المشاركون في الورشة أن التعليمات التي اصدرها البنك المركزي مكنتهم من فتح حسابات للأشخاص المعوقين وخصوصا الصم والبكم، لكن بوجود مسؤول في البنك إلى جانب موظف فتح الحسابات، دون الحاجة إلى شهود.
وأشادوا بالتطبيق ساينكم الذي يسهل الاتصال والتواصل بين الصم والبكم وموظف البنك لاسيما وأن عملية التواصل وفتح الحساب ستكون موثقة من خلال التوصوير الفيديوي.
